|
التنظيم القانوني للإنترنت بالمؤسسات الحكومية العربية في ندوة بالقاهرة
|
تشهد القاهرة في الفترة من 27 - 29 يونيو المقبل ندوة بعنوان التنظيم القانوني للإنترنت في المؤسسات الحكومية العربية يشارك فيها مجموعة من الأكاديميين وخبراء قانون الإنترنت ومختلف فروع القانون والعلوم الإنسانية الأخرى وخبراء جمعيات قانون الإنترنت و منظمات العمل الأهلي والقطاع الحكومي والأكاديمي.
تهدف الندوة إلى تحقيق معدل تنموي للإدارة العربية لدى العاملين في القطاعات الإدارية والسياسية والاقتصادية في الدول العربية بجانب تعريف المهني والموظف والإداري والمستشار الاقتصادي والقانوني بدور قانون الإنترنت في إطار الوظيفة وتعريف الباحثين العرب بأهمية التنظيم القانوني للإنترنت وكيفية التعامل المهني من خلاله ورصد التطور الحادث فيه وتأثيره في العمل الإداري اليومي إضافة إلى ترشيد المستشار القانوني والمالي والقطاع الإداري المهني والمؤسسي بقانون الإنترنت وأخيراً تحديد مسئولية الموظف والعامل القانونية في المؤسسة عن استخدامه للحاسوب والإنترنت.
جدير بالذكر أن قانون الإنترنت هو أحد الفروع الجديدة للقانون ويمتد تأثيره إلى الإدارة والقانون والاقتصاد والسياسة والاجتماع بجانب مختلف الفروع الأخرى، حيث يتناول هذا الفرع دراسة التنظيم القانوني للإنترنت وبحث مقومات هذا التنظيم.
ونظراً لتواجد هذا الفرع في إطار حياتنا اليومية. وتعد هذه الندوة مدخلاً ضرورياً لكافة المهنيين ورجال القانون بكافة فئاتهم والاقتصاديين والمستشارين القانونيين ورجال الأعمال ورجال الإدارة بكافة فئاتهم وأيضاً رجال القانون والإدارة من العاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومديري المؤسسات والشركات والعاملين بالوزارات والمؤسسات العربية والأكاديميين والباحثين الناطقين بالعربية لأن الحوسبة والرقمية تعد مقياساً تنموياً لا غنى عنه، فهي مكسب حضاري من طبيعة إنسانية يحتاج إليها الإنسان وظيفياً وحضارياً.
والقاعدة في العصر الرقمي أنه حيث يوجد حاسب واتصال رقمي فإن هذا يعني أن تنظيماً قانونياً وإدارياً واقتصادياً قائماً كما أن هناك حياة اجتماعية وسياسية يعيشها الإنسان من خلال هذا الحاسوب. وتم تقسيم الندوة إلى عدة محاور تدور حول هيكلة قانون الإنترنت، وتطور نظرية الشخص في القانون (الشخص الطبيعي والاعتباري والرقمي، وصورة المؤسسة الرقمية النموذج في المنهج الرقمي، أنماط مزودي خدمات الإنترنت، والمؤسسة كمزود لخدمات وقواعد المسئولية القانونية والإدارية، وطبيعة العلاقة بين المؤسسة ومزود الخدمة الخارجي، والمنازعة بين المؤسسة ومزود الخدمة الخارجي (جدوى شرط التحكيم)، ومشروعية الاطلاع والتفتيش في حاسوب الموظف في المؤسسة دون علمه، ومشروعية ضبط المحتوى غير المشروع في حاسوب الموظف دون علمه، وأخيراً محور مزود بخدمات الإنترنت والنمو الاقتصادي. ومن المقرر أن تناقش الندوة موضوعات متعلقة بكيفية تعامل العاملين في المؤسسات المختلفة في الدول العربية بمشروعية مع الحوسبة والرقمية.
ونطاق العلاقات القانونية لتعاملهم هذا. وكيف يمكن فهم العلاقة بينهم وبين القانون باستخدام الحوسبة والرقمية.
بل وكيف يمكن للتعامل الإداري والاقتصادي الرقمي أن يحقق نتائجه المرجوة منه.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى
chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى
admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright 2002, Al-Jazirah Corporation, All rights Reserved
| 