|
المدينة: الاختراق مسؤولية الضحية ولم يقر قانون لمعاقبة المخترقين حتى الآن
|
إيمانا من «مجلة العالم الرقمي» بضرورة توضيح كامل الصورة حول هذه القضية المخيفة في مجتمعنا المحلي والتي بدأت تنتشر بسرعة كبيرة بين أوساط المراهقين خاصة. لذلك قمنا بالاتصال بمدير وحدة خدمات الإنترنت في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية د. إياس الهاجري حول هذا الأمر وعلاقة المدينة به من خلال كونها بوابة الإنترنت «القانونية» الوحيدة في المملكة وكان لنا معه هذا
من خلال تحقيق عملي لاحظت «العالم الرقمي» ارتفاع ظاهرة القرصنة الإلكترونية على الإنترنت في المملكة ، هل لديكم أي معلومات حول هذا الأمر وهل هناك تتبع لمثل هذه الظواهر من المدينة ؟
القرصنة الإلكترونية ظاهرة عالمية وليست خاصة بالمملكة وموضوع الاختراقات على شبكة الإنترنت بشكل عام في تزايد مستمر وتزايد انتشارها في المملكة كما ورد في السؤال أمر طبيعي فنحن جزء من هذا العالم والدخول على الشبكة يجعل الجميع على حد سواء ليسوا في منأى عن الاختراق إن لم تضع كل جهة برامجها الخاصة بالحماية وتوفير الحد المقبول فنيا لمنع أي تعدى على أجهزتها ، وبالنسبة لتتبع المدينة لمثل هذه الظواهر فبلا شك تهمها قضايا الاختراقات والمخاطرالأمنية والتي لها علاقة بطبيعة عملها بشكل مباشر ، ويعمل مركز أمن المعلومات في وحدة خدمات الإنترنت على توثيق الحالات التي ترد الوحدة معلومات عنها، كما يجب على كل جهة مرتبطة بالإنترنت يهمها أمن معلوماتها وأنظمتها ان تتابع ما يجد من ثغرات أمنية وتعمل على إقفالها.
يقول البعض إن غياب الملاحقة القانونية لمثل هذه الأعمال هو السبب الرئيسي لتزايدها بشكل كبير ، ألا تقوم المدينة بالتبليغ عن هؤلاء الأشخاص ومن المسئول عن ملاحقتهم قانونيا؟
إن مشاكل الاختراقات أو القرصنة الإلكترونية لها عدة أوجه، فالقضية لها جوانب فنية كما لها أيضا جوانب تنظيمية وقانونية ، فالجوانب الفنية تتمثل في ضعف وعي بعض القائمين على الجهات المرتبطة بالإنترنت بالثغرات الموجودة في أجهزتها وأنظمتها ولا شك أنه كلما زاد نطاق معرفة وجود الثغرات الفنية دون تلافيها كلما زادت فرص الاختراق وأصبحت أكثر سهولة ، أما الجوانب القانونية والتنظيمية فلهما أهميتهما ولا يعني سهولة اختفاء مرتكبي المخالفات استحالة الوصول إليهم ولكنها بلا شك أصعب مما هي عليه في الحياة العامة . وقد أعدت اللجنة الأمنية الدائمة للإنترنت والتي ترأسها وزارة الداخلية وتضم في عضويتها المدينة بالإضافة إلى عدد من الجهات مشروع نظام للحماية والحد من الاختراقات وتم رفع هذا المشروع لاعتماده لكن لم يتم إقراره بعد ، وحول تحديد الجهة المسؤولة عن ملاحقة مرتكبي المخالفات قانونيا يفترض قيام أي شخص أو جهة تتعرض لاختراق بتبليغ الجهات المختصة ، والمدينة جهة ليس لها طابع أمني وليست مخولة بتناول القضايا الأمنية أو الجنائية حيث إن هناك جهات مختصة تقوم بهذا الدور.
في حال ورود شكوى للمدينة حول مثل هذا الأمر ما هي الإجراءات المتبعة لديكم وما مدى التجاوب الذي يلقاه المستخدم؟
الحقيقة إن قضايا الاختراقات تأخذ في الغالب طابعا جنائيا ومتابعة هذه القضايا من مهام الجهات الأمنية .
ويقتصر دور المدينة في التنسيق مع تلك الجهات الأمنية في هذا الشأن وتقديم الدعم الفني لها والذي يساعدها من أداء مهمتها .
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى
chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى
admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright 2002, Al-Jazirah Corporation, All rights Reserved
| 