تعد الإدارة العامة للحاسب الآلي في وزارة العدل من الإدارات الحكومية الرائدة في مجال حوسبة الأعمال والنظم، والتي استحدثت العديد من النظم التقنية، والبرامج والتطبيقات التي تدفع بأسلوب العمل نحو الارتقاء والمواكبة، وظلت تطور تلك البرامج، وتعززها بمختلف الأجهزة التقنية الضرورية، وفي هذا الصدد التقينا الدكتور سلمان بن عبد الملك آل الشيخ مدير عام الإدارة العامة للحاسب الآلي بوزارة العدل ليحدثنا عن خطط وبرامج تلك الإدارة ويسلط الضوء على طبيعة عملها، واستراتيجياتها المستقبلية.
* في البداية نرجو أن تحدثونا عن الهيكل التنظيمي والبنية التحتية في إدارتكم من ناحية أجهزة الحاسب الآلي والأجهزة التقنية الأخرى؟
أولاً: أحب أن أشكر لمجلة الاتصالات والعالم الرقمي حرصها على إجراء هذا الحوار ورغبتها في تسليط الضوء على الإدارة العامة للحاسب الآلي بوزارة العدل، وإبراز جهودها وخدماتها، أمّا بالنسبة للشق الأول من سؤالك، فقد أعيد النظر في الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للحاسب الآلي قبل فترة وجيزة ليتواءم مع المهام الموكلة لها وحجم العمل المتزايد، وهي تضم حالياً ثماني وحدات إدارية وهي:
- إدارة الخدمات المكتبية التي تقوم بمهام الأعمال المكتبية المختلفة، بما فيها أعمال الاتصالات الإدارية والمراسلات وغيرها.
- إدارة التشغيل وهي معنيّة بالإشراف على تشغيل الأجهزة الرئيسية والبرامج التشغيلية وقواعد البيانات وصيانتها بديوان الوزارة والجهات المرتبطة بها.
- إدارة مراقبة الجودة وهي تقوم بالإشراف على وضع المعايير والإجراءات والمواصفات الفنية للتجهيزات الآلية والبرمجية للوزارة والجهات التابعة لها، لضمان جودة الخدمات وأمن المعلومات ومتابعة تنفيذها.
- إدارة الشبكات وهي معنيّة بوضع تصاميم شبكة الاتصالات والمعلومات للوزارة والجهات التابعة لها، والإشراف على تركيبها وصيانتها والعمل على تحسين أدائها.
- إدارة التطبيقات المسئولة عن تصميم وتطوير وصيانة الأنظمة التطبيقية للوزارة والجهات التابعة لها.
- إدارة خدمات المستفيدين ووظيفتها تأمين وتشغيل وصيانة الحاسبات الشخصية وملحقاتها للوزارة والجهات التابعة لها وتدريب الموظفين.
- إدارة مشاريع تقنية المعلومات والمعنيّة بمتابعة تنفيذ عقود مشروعات الحاسب الآلي للوزارة ضمن الفترات الزمنية المحددة لذلك، والتأكد من أنها تتم وفق الشروط والمواصفات بكفاءة وفاعلية.
- إدارة خدمات التقنية المعلوماتية وهي مسؤولة من الناحية الفنية عن موقع الوزارة على الإنترنت وخدمات الحكومة الإلكترونية.
البنية التحتية للإدارة
أمّا الشق الثاني من السؤال والمتعلِّق بالبنية التحتية للإدارة، فإنّ الإدارة تضم عدداً كبيراً من الأجهزة الخوادم servers وأجهزة العملاء clients والمرتبطة فيما بينها بشبكات على مستويات مختلفة WAN, LAN وتختار الأجهزة الخوادم بعناية لتلائم حاجة العمل الحالية والمستقبلية، وهي تستخدم ضمن هيكليات مختلفة مثل: Client Server أو Web based وبعضها Mail Server أو Application Server
أمّا الأجهزة التقنية الأخرى فتضم أجهزة الاتصال والطابعات والماسحات الضوئية وأجهزة الترميز الضوئي barcode readers وحالياً يجري العمل على الاستفادة من أجهزة المعرفات اللاسلكية RFID في متابعة حركة المستندات والأجهزة.
* ما طبيعة الخدمات الإلكترونية التي تقدمونها.. وهل تقتصر على الخدمات الداخلية أم أنّ هناك خدمات لها علاقة بالجمهور؟
- تشمل الخدمات الإلكترونية المقدمة خدمات منسوبي الوزارة وخدمات الجمهور من مراجعي الوزارة والمحاكم وكتابات العدل وذلك عبر أكثر من ثلاثين نظاماً تطبيقياً التي من ضمنها على سبيل المثال:
- النظام الشامل للمحاكم العامة: ويعني هذا النظام بأعمال المحاكم من أعمال إدارية وقضائية.
السجل الإلكتروني العقاري
النظام الشامل لأعمال كتابات العدل الأولى وهو يُعنى بالتعاملات العقارية من مبايعات ورهونات ومنح وغير ذلك، وهذا النظام يعد نقلة نوعية في أعمال كتابات العدل الأولى، خاصة بعد إقرار السجل الإلكتروني العقاري من قِبل معالي وزير العدل، حيث لم تعد الحاجة تدعو إلى تحويل المراجعين مرتين إلى السجلات في كل عملية، المرة الأولى للتأكد من سريان المفعول والمرة الثانية للتهميش على السجل بانتقال الملكية، وقد وصلت نسبة الأعمال التي تعتمد على السجل الإلكتروني في كتابة العدل الأولى في الرياض إلى 30% بعد فترة سنة من بدء تطبيق النظام، وبالإضافة إلى الرياض يعمل هذا النظام في الدمام أيضاً، ويجري حالياً تجهيز كتابات العدل الأولى في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة لتشغيله فيها.
- النظام الشامل لأعمال كتابات العدل الثانية الذي يقوم بأعمال التوثيق الشرعي من اختصاص كتابات العدل الثانية وتشمل الوكالات والأقارير، وهذا النظام مطبق في أكثر من خمس عشرة كتابة عدل، إضافة إلى أن كتاب العدل المنتدبين في بعض الوزارات والجهات الحكومية يستفيدون من هذا النظام، وبدأ العمل على هذا النظام قبل أكثر من عشر سنوات في الرياض ثم عمم على مختلف مدن المملكة، وقد أثبت النظام كفاءة عالية وأصبح المراجع يحصل على وكالة خلال سبع دقائق في المتوسط بينما كان قبل ذلك يحتاج إلى أكثر من ثلاث ساعات.
الأرشفة الإلكترونية
* إلى أين وصلتم في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات لتطبيق مفهوم الإدارة الإلكترونية؟
- كجهة حكومية فإن وزارة العدل تُعنى بأحد جوانب الإدارة الإلكترونية وهو الحكومة الإلكترونية، وقد حرصت الإدارة العامة للحاسب الآلي على المضي قدماً نحو الحكومة الإلكترونية والطريق ما زال طويلاً، ولكن كما قيل رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة، وقد خطت وزارة العدل خطوات كثيرة ابتداءً من تفعيل التقنية، وقد أدخل الحاسب الآلي حالياً في أكثر من 45 جهة تابعة لوزارة العدل من فروع الوزارة ومحاكم عامة وجزئية، وتوجد مشاريع قائمة لإدخال الحاسب في 37 جهة أخرى، ومن الخطوات المهمة الاهتمام بتدريب وتطوير منسوبيها مع إعادة النظر في بعض إجراءات العمل اليدوي وتوثيقها وإعادة هندستها إذ الزم، وكذلك من خلال الانتهاء من أرشفة السجلات العقارية في عدة جهات مع الاستعداد للبدء في المرحلة الثانية من الأرشفة.
المعايير العالمية
* كيف يتم تطوير البرامج والأنظمة الخاصة بإدارتكم؟
- كما سبقت الإشارة فإنّ إدارة التطبيقات التابعة للإدارة العامة للحاسب الآلي هي الإدارة المعنية بالأنظمة التطبيقية سواء داخلياً أي داخل الوزارة أو خارجياً عن طريق المؤسسات والشركات التقنية، ولكن في النهاية يكون كامل النظام بنسخة المصدر Soure code والتوثيق ملكاً للوزارة.
ويمر تطوير الأنظمة بمراحل تبدأ من التعرف على الاحتياجات والمتطلبات للجهة أو الوحدة الإدارية المستفيدة من هذه الأنظمة، ثم مرحلة الدراسة لهذه المعطيات والبيانات وتحليلها والتأكد من استيفائها للمتطلبات وتكاملها مع الأنظمة القائمة ثم مرحلة التنفيذ والتطوير البرمجي ثم مرحلة الاختبار لها والبدء بالعمل عليها تجريبياً ثم مرحلة التشغيل الفعلي في إحدى الجهات كمرحلة يتضح فيها استقرار النظام وتحقيقه لأهدافه قبل أن يبدأ تعميمه على الجهات الأخرى، وفي الواقع مع كثرة عدد الأنظمة فالحاجة ماسة إلى الاستفادة من أحد المعايير العالمية في مجال تطوير الأنظمة التطبيقية وصيانتها، ولذا فالإدارة تدرس تطبيق نموذج نضج القدرات capability maturity model CMM الذي أثبت كفاءته عالمياً كنموذج لجودة البرمجيات وأتمنى أن أرى تفعيل الاستفادة منه محلياً لما لذلك من أثر كبير على رفع مستوى جودة البرامج.
المسح الضوئي
* حدثنا عن جهودكم في تطبيقات تقنيات التوثيق والأرشفة الإلكترونية؟
- الأرشفة الإلكترونية مطبقة بالفعل في العديد من الجهات والوحدات الإدارية التابعة للوزارة، ومنها على سبيل المثال في نظام حفظ الوثائق بمكتب معالي الوزير، وهو يختص بأرشفة بعض المعاملات في مكتب معالي الوزير، مما يحمي هذه المعاملات من الضياع ويسهل عملية البحث والرجوع لها. ولعل مشاريع حفظ الثروة العقارية التي طبقت في كل كتابات العدل الأولى مكة المكرمة والرياض وجدة من أكبر مشاريع الأرشفة التابعة لوزارة العدل وقد أنجزت - والحمد لله - في هذه الجهات خلال الفترة الماضية عن طريق المسح الضوئي لكامل سجلاتها والبالغة أكثر من مليون صفحة، وتعد هذه السجلات ذات قيمة عالية ويصل عمر بعضها إلى أكثر من خمسين سنة ومنها ما وصل إلى أكثر مائة سنة، ومن ضمن المناقصات التي ستطرح قريباً بإذن الله المرحلة الثانية هذا المشروع الضخم وذلك في سبع عشرة جهة منها خمس محاكم عامة واثنتي عشرة كتابة عدل أولى.
* ما مدى الجاهزية في إدارتكم للتفاعل مع مشروع التعاملات الإلكترونية الحكومية؟
- الحديث عن الجاهزية قد يكتنفه بعض العموم ومن هنا يأتي دور الآليات المقترحة في الدليل المعد من قِبل برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية والمسمى منهجية تقييم الجاهزية الإلكترونية في الجهة الحكومية، والذي قسّم محاور الجاهزية على ثلاثة محاور وهي الهيكل Architecture والبنية التحتية infrastructure والإجراءات Process وقد طبقنا هذه الآليات وبناءً عليها يمكننا القول بأن وزارة العدل ومعظم كتابات العدل الثانية وبعض المحاكم وكتابات العدل الأولى، وصلت إلى مستوى الجاهزية المتوسطة، أما بقية الجهات فهي منخفضة الجاهزية في الوقت الحالي والمسألة مسألة وقت لارتفاع الجاهزية في جميع الجهات خلال السنوات القادمة من خلال استكمال تنفيذ المشاريع الحالية وطرح المشاريع الجديدة.
المجتمع الرقمي
* ما مدى التعاون وتبادل الخبرات والكفاءات مع إدارات المعلومات والحاسب الآلي في الجهات الحكومية الأخرى؟
- لا شك أن تبادل الخبرات مع إدارات المعلومات والحاسب الآلي في الجهات الحكومية الأخرى أمر في غاية الأهمية، حيث المهام والهموم مشتركة وهذا مجال متجدد، وبدلاً من أن تقوم كل جهة بإعادة اختراع العجلة والمرور بنفس المشاكل لحين الوصول إلى حلول نموذجية، يمكن الاستفادة من التجارب المشابهة مما يساهم في حفظ الموارد البشرية والمالية وتفعيلها على أمثل وجه. وتتمثل حالياً قنوات التبادل للخبرات في المؤتمرات واللقاءات ومنها على سبيل المثال لقاء مديري تقنية المعلومات، فقد أقيم اللقاء السنوي الثالث في العام الماضي بتنظيم جمعية الحاسبات السعودية، وكذلك المؤتمر الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية، ومن جانب آخر توجد اتصالات شخصية للإطلاع على التجارب الناجحة والاستفادة منها.
من المناسب أن أشير هنا إلى أني أفكر وبصفة شخصية في إقامة منتدى رقمي باسم الصالون الرقمي أو شيء من هذا القبيل بشكل دوري يساهم بشكل مباشر في تبادل الخبرات بين مديري إدارات تقنية المعلومات في القطاعات الحكومية تطرح فيه مواضيع تقنية رقمية عن طريق استضافة المختصين، وأسال الله أن يرى النور قريباً ليكون لبنة في بناء مجتمعنا الرقمي.
المعاريض الإلكترونية
* نرجو إعطاءنا نبذة عن موقعكم على شبكة الإنترنت وطبيعة المعلومات والخدمات التي يوفرها للزوار؟
- أُنشئ موقع الوزارة في عام 1422 هـ لتقديم المعلومات للمجتمع والجمهور من خلال وسائل التقنية الحديثة، ويضم الموقع بالإضافة إلى أخبار الوزارة وقائمة المؤشر العقاري، العديد من المعلومات المتعلقة بالوزارة والقضاء في المملكة، ومعلومات عن المحاكم وكتابات العدل، وكذلك يحتوي الموقع على الأنظمة واللوائح باللغة العربية وباللغة الإنجليزية إبرازاً لاهتمام هذه الدولة المباركة بتطبيق الشريعة الإسلامية ولدحض دعاوى المناوئين لها.
وكذلك يحتوي الموقع على كشاف للأبحاث المنشورة في مجلة العدل، وخدمة الأسئلة والردود التي يمكن عن طريقها التواصل مع الوزارة من خلال طرح الاستفسارات عن الإجراءات والتنظيمات في المحاكم وكتابات العدل.
وعلاوة على ما سبق ستطلق - بإذن الله - مجموعة من خدمات الحكومة الإلكترونية، ومنها الاستفسار عن الإجازات للموظفين، وكذلك التأكد من سريان مفعول الوكالات، إضافة إلى متابعة المعاملات. ولعل من الخدمات القريبة خدمة المعاريض الإلكترونية، بحيث يقوم المراجع بإدخال المعروض عن طريق الموقع بدلاً حضوره شخصياً ثم يكون التواصل معه عن طريق رسائل الجوال والاتصال الهاتفي وإشعاره عن حالة المعروض أو لزوم حضوره.
معوقات تزول قريباً
* إلى أين وصلتم في تطبيق الإدارة الإلكترونية، وهل من معوقات؟
- بالنسبة للتطبيق فقد سبقت الإشارة له، أما المعوقات فلا يخلو عمل تقليدي منها فكيف بعمل بهذه الضخامة، فكثرة عدد المحاكم وكتابات العدل البالغة قريباً من أربعمائة محكمة وكتابة عدل في مختلف المناطق، يتطلب جهداً كبيراً ليس فقط لإدخال الحاسب فيها وتدريب منسوبيها، وإنما في متابعة تشغيلها بعد ذلك، وهذه الجهات تقوم بعمل ضخم يصل إلى أكثر من مليونين ونصف مليون عملية سنوياً، إضافة إلى ذلك فمن المعوقات عدم تهيئة البنية التحتية للاتصالات قبل سنوات لمتطلبات الوزارة وإن كنا نتوقع أن يزول هذا العائق في القريب العاجل.
ومن المعوقات طبيعة بعض إجراءات العمل التي جرى العمل عليها لسنوات طويلة، ولكن الدعم المتواصل للإدارة العليا بالوزارة وقناعتها لتحويل جميع المعاملات اليدوية إلى إلكترونية، خفف من أثر هذا الإشكال عن طريق إعادة النظر في هذه الإجراءات.
* ما طبيعة تعاونكم مع المعاهد والمراكز التدريبية والجامعات، محلياً وخارجياً، لتنفيذ برامج لتأهيل العاملين في مجال المعلومات والتقنية؟
- لا شك أنّ للتدريب دوراً فعالاً في نجاح مشاريع التقنية، وهو على قسمين في وزارة العدل الأول تدريب منسوبي الإدارة العامة للحاسب الآلي وهذا محل عناية خاصة نظراً لما له من أثر كبير على تطوير قدرات ومهارات منسوبي الإدارة، وهذا سينعكس على خدمات الإدارة لكلٍّ من الوزارة والمحاكم وكتابات العدل.
القسم الثاني تدريب القضاة وكتاب العدل وكتاب الضبط والموظفين من منسوبي الوزارة والجهات التابعة لها، وهذا القسم أيضاً له برامجه الخاصة التي منها تدريب منسوبي أية جهة يعتمد إدخال الحاسب الآلي فيها على استخدام الحاسب الآلي وعلى النظام التطبيقي المراد تشغيله في الجهة.
ومنها البرامج الخاصة بالقضاة وبكتاب العدل التي تعقد في المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود التي تضم وحدات خاصة للحاسب الآلي، إضافة إلى المهارات التطويرية والأنظمة المستحدثة.
ونظراً لخصوصية القضاء والعاملين فيه، فقد افتتحت مراكز تدريبية على الحاسب في كلٍّ من محاكم مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والدمام، وقد وقع عقد مع إحدى الجهات التدريبية لتقوم بتدريب منسوبي الوزارة والمحاكم وكتابات العدل على الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي ICDL إضافة إلى ذلك توجد دورات لكتاب الضبط لدى أحد المعاهد الخاصة التي تشمل وحدات للحاسب الآلي.
دلالات المؤتمر
* عُقد في الرياض مؤخراً (المؤتمر الوطني الأول للتعاملات الإلكترونية الحكومية).. كيف تقيِّمون نتائج هذا المؤتمر؟
- لا شك أن للمؤتمر الوطني للتعاملات الإلكترونية في شهر ذي الحجة الماضي بمدينة الرياض أثراً فعالاً في إبراز توجُّه المملكة إلى تقديم الخدمات الحكومية إلكترونياً، ويكفي الرعاية الكريمة لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لهذا المؤتمر للدلالة على دعم هذا التوجُّه وهذا لا شك أن له أكبر الأثر في نجاح هذا المشروع العملاق.
ومن نتائجه التوعية بهذا المشروع والتعرف على المرحلة الحالية وطبيعة المرحلة المستقبلية.
* نرجو أن تحدثونا عن مدى استفادتكم من المشاركة في المؤتمرات والندوات المتخصصة في المعلومات والتقنية؟
- في الواقع استفادتنا من المشاركة في المؤتمرات والندوات المتخصصة في المعلومات والتقنية على شقين:
الأول: التعرُّف على التقنيات الحديثة والتوجهات في هذا المضمار مع الاطلاع على تجارب الجهات الأخرى والإفادة من خبرات متخصصة.
الثاني: إفادة الآخرين بتجاربنا في وزارة العدل في مجال تقنية الحاسب الآلي وأخذ انطباع من قِبل الجمهور من خلال تقييم لهذه التجارب والأسئلة المطروحة، مما يكون له الأثر في تحسين خدمات الحاسب في الوزارة، وقد شاركت شخصياً خلال العام الماضي بمشاركتين، الأولى في منتدى إدارة الوثائق إلكترونياً بعنوان (أرشفة الوثائق إلكترونياً: تجربة وزارة العدل)، والثانية في المؤتمر الوطني للتعاملات الإلكترونية بعنوان (تجربة وزارة العدل في التعاملات الإلكترونية) وكان لها دور في التواصل مع المجتمع والتعرُّف على مرئياته وتطلُّعاته.
التوثيق الشرعي
* تفاعل القطاعين العام والخاص ضروري لجميع أوجه التنمية.. ما آليات وقنوات تفعيل الشراكة بين القطاعين في مجال الحاسب وتقنية المعلومات؟
- تنطلق قنوات تفعيل الشراكة بين القطاعين في مجال الحاسب الآلي وتقنية المعلومات من القواعد المنظمة لمشاركة القطاع الخاص في الأعمال الإلكترونية، وفق أسلوب المشاركة في الدخل المتوقع الذي صدرت الموافقة عليه بقرار مجلس الوزراء رقم 110 وتاريخ 5-4-1425 هـ والتي نصت على أن الجهة الحكومية تعد دراسة شاملة لتحديد إمكانية تنفيذ أعمالها الإلكترونية، وفق أسلوب المشاركة في الدخل المتوقع مع التنسيق مع وزارة المالية في الموارد المالية.
تقييم الأنظمة
* هل من إضافة أخرى؟
- في الختام يطيب لي أن أنسب الفضل لأهله - ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله - بأن أسجل شكري لمعالي وزير العدل د. عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مبادرته بتطبيق التقنية في الوزارة والمحاكم وكتابات العدل، وحرصه على ذلك بشكل مستمر، وكذلك لفضيلة وكيل الوزارة الشيخ عبد الله بن محمد اليحيى على تذليله للعقبات العملية في طريق تطبيق التقنية من خلال متابعته الشخصية، ومن خلال تشكيل لجان لإعادة دراسة إجراءات العمل الحالية، ولتحديد صيغ ونماذج الأعمال وعقد اللقاءات والندوات وورش العمل لدراسة وتقييم الأنظمة التطبيقية، وقد كان لجهودهما أثر فعال في هذا النجاح الذي ما زلنا نجني ثماره.
