أشادت جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية (BSA)، وهي الهيئة العالمية التي تمثل كبرى شركات تطوير البرمجيات وأنظمة التجارة الإلكترونية في العالم، بالجهود المبذولة من قبل وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات والرامية الى تشجيع وتفعيل مبادرات مكافحة قرصنة المعلومات.

وكانت الوزارة قد قدمت دعمها الكامل للقضاء على ظاهرة انتشار البرمجيات المقلدة من خلال سن تشريعات خاصة بمكافحة قرصنة المعلومات تهدف إلى زيادة الاستثمار في القطاع الخاص وتشجيع نقل التطبيقات التكنولوجية وتحقيق النمو الاقتصادي والاستثماري في المنطقة نتيجة لإدراك أهمية الالتزام بقوانين حماية الملكية الفكرية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وفي معرض تعليقه على هذه المبادرات، قال المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز، وكيل وزارة الاقتصاد - قطاع التخطيط: (تواصل وزارتنا بذل جهودها الحثيثة للقضاء على التهديد الذي تشكله تجارة البرامج المقلدة، حيث يعتمد اقتصادنا المتنوع على قيام صناعات وقطاعات تتسم بالمصداقية والشفافية، ونلتزم بخلق بيئة رقمية صحية تساهم في الارتقاء بمستوى الاقتصاد وتحقيق الرخاء، وستستفيد دولة الإمارات من إجراءات تفعيل القوانين الصارمة ضد القرصنة، والعمل مع الجهات المختصة في تحقيق الاستفادة الكاملة من المزايا الاقتصادية الناتجة عن تبني أكبر قاعدة من تطبيقات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات المعترف بها دولياً في المنطقة).

وقال جواد الرضا، نائب رئيس جمعية (منتجي برامج الكمبيوتر التجارية) في منطقة الشرق الأوسط:

(تعد وزارة الاقتصاد إحدى أبرز داعمي حملات التوعية في قطاع تكنولوجيا المعلومات نشاطاً في المنطقة، حيث تنبغي الإشادة بجهودها الرامية إلى تعزيز مبادرات مكافحة ظاهرة قرصنة المعلومات، وتسعى الوزارة من خلال هذه المبادرات الى حماية العوائد الاقتصادية إضافة الى الحفاظ على آلاف الوظائف التي يشغلها العاملون في هذا القطاع بغية إنتاج البرمجيات الآمنة والمشروعة.

كما أن الفوائد الكبيرة المتحققة من مبادرات مكافحة البرامج المقلدة ستساهم في تشجيع دول المنطقة على اتخاذ إجراءات مشابهة).