تعده IBM ومؤسسة إيكونومست
المملكة تتصدر ثلاث دول عربية في مؤشر «الاستعداد الرقمي» العالمي
|
* القاهرة مكتب الجزيرة أحمد سيد:
انضمت ثلاث دول عربية لمؤشر «الاستعداد الرقمي» للعام الحالي الذي تصدره مؤسسة ايكونومست يونت «EIU» بالتعاون مع شركة «IBM» الذي يعد مقياساً مقارناً لتقويم وضع البيئة الالكترونية الرقمية لأداء الأعمال وملاءمة البنية التحتية للمعلوماتية والاتصالات وللبرامج الحكومية المعلنة وحجم التجارة الالكترونية في الدولة.
يدخل في المؤشر «60» دولة تشكل أكبر الاقتصاديات على مستوى العالم منها السعودية في المرتبة «45» مرتفعة عن عام 2002 التي كانت في المرتبة «47)، ثم مصر التي احتلت المركز «51» متراجعة عن مركزها لعام 2002 حول «48»، والجزائر التي حافظت على المرتبة ذاتها للعامين المذكورين «58».
وقد تم اختيار هذه الدول لكونها اكبر اقتصادات عربية ، اذ سجلت السعودية ناتجاً محلياً اجمالياً بقيمة 5 ،186 مليار دلار ومصر1 ،91 مليار دولار والجزائر 6 ،54 مليار دولار عام 2001. ووفق معدي التقرير شهدت الدول الثلاث خلال عام 2002 تحسناً في سرعة خدمة الانترنت باستخدام تقنية DSL وتخفيض كلفة اشتراك الانترنت وسعر مكالمات الهاتف للدقيقة.. متوقعاً ان يرتفع عدد المشتركين في الانترنت بالمملكة الى 3 ،3 ملايين مستخدم عام 2004، بينما وفرت مصر خدمة مجانية لاشتراك الانترنت عن طريق مزودى الانترنت الذي يحصلون 70% من دخلهم عبر شركة الاتصالات المصرية مما رفع معدلات استخدام الانترنت بشكل ملحوظ.. موضحاً ان السويد تصدرت المركز الأول في المؤشر بعد ان كانت تحتل المرتبة الرابعة في مؤشر عام 2002 وحلت مكان الولايات المتحدة الأمريكية التي تراجعت الى المرتبة الثالثة وكانت تحتل المرتبة الأولى منذ عام 2000 ويشاركها في المرتبة الثالثة كل من هولندا وبريطانيا.. وما زالت الدول الاسكندنافية تتصدر المجتمعات الرقمية عالميا وتحظى بتسارع في التطبيقات المتقدمة للاستخدامات الالكترونية في كافة مناحي الحياة والعمل والرفيه وغيره.
معوقات
ويؤكد المؤشر ان العوائق الاساسية التي تؤثر سلبا على الجاهزية الرقمية والتجارة الالكترونية ودرجة تقدمها أو تراجعها في القطر الى ضعف دور الحكومة وانتشار الفقر وعدم الاستقرار الاقتصادي وعدم ثقة المستهلكين بالتسوق الالكتروني وعدم وجود عملة صعبة قابلة لاستخدام الأفراد وعدم وجود جهود تسويقية توضح فوائد التجارة الالكترونية وضعف درجة تحرير قطاع الاتصالات وعدم توافر تدريب كاف للمستثمرين وعدم وجود مبادرات حكومية «ذكية» لدعم الانترنت والتجارة الالكترونية، ويستند المؤشر الى 100 عنصر تنتظم في 6 مجموعات ويحدد الرصيد الذي تسجله الدولة في هذه المعايير وضعها في المؤشر «الرصيد الاجمالي الكامل 10»، ويعتمد المؤشر على قاعدة البيانات الكمية المتوافرة لدى مؤسسة EIU ومؤسسة بيراميد للأبحاث..
أما البيانات النوعية فتعتمد على تقويم مجموعة من الخبراء القطريين المعتمدين لدى مؤسسة EIU مع تمحيصها من قبل خبرائهم الاقتصاديين.
ويستفيد من المؤشر صناع القرار ورجال الأعمال لتبيان مدى استعداد الاطار العام الذي ينظم الاقتصاد الرقمي في القطر وتحليل نقاط القوة والضعف المؤسسي وتحديد متطلبات المستقبل لدعم هذا القطاع عبر اطلاق سياسات موجهة جديدة أو انشاء مؤسسات متخصصة.
وقد فكرت EIU في اصدار المؤشر عام 2000 إثر انفجار فقاعة اسهم التكنولوجيا وما يدعى بشركات الدوت كوم في الأسواق وما صاحبه من تراجع في التمويل المتوافر للشركات الجديدة في قطاع تقنيات التكنولوجيا والاتصالات الا ان التحول الى الاقتصاد الالكتروني الرقمي في عام 2002 حافظ على سيرته بخطى حثيثة وتقنين استخداماته لتعزيز كفاءة أداء قطاع الأعمال والخدمات الحكومية على حد سواء.
ويعتبر موقف الحكومة الايجابي لتعزيز المجتمع الرقمي محوراً لتقدم هذا القطاع كما يذكر المؤشر وينعكس ذلك على نوعية المبادرات الحكومية التي تعلن منها اصدار التشريعات المنظمة لقطاع الاتصالات وتنظيم أساليب الدفع عبر الانترنت والحفاظ على الخصوصية والأمن وتراجع الاحتكارمع تزايد عدد الشركات العامة لتقديم خدمات الكيبل والهاتف المحمول والهاتف الثابت وخدمات الانترنت والتحول الى الحكومة الالكترونية وخدمات الصيرفة الالكترونية.
ولاحظ المؤشر تزايد اهتمام مختل الحكومات بنشر الانترنيت حتى في المناطق النائية و الريفية و المناطق الأقل حظا داخل المدن عبر تشجيع مقاهي الانترنيت
و مكاتب الخدمات مع نشر استخدامات الانترنيت في المدارس لأغراض تطوير التعليم وتطبيق التعليم عن بعد .
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى
chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى
admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright 2002, Al-Jazirah Corporation, All rights Reserved
| 