شارك برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية (يسّر) في فعاليات ورشة عمل تعريفية بمشروع ربط الجهات الحكومية بنظام (سداد الآلي) التي نظمتها وزارة المالية بعرض عن مشروع خدمة السداد الإلكتروني قدمها أ.ماجد الحسين مدير مشروع خدمة سداد الإلكتروني، وأوضح وكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات المهندس سعد الحمدان أن الندوة تهدف إلى ايجاد نوع من العمل المشترك بين كل الجهات المعنية بالمشروع، بغية البحث في سبل تذليل العوائق التي تواجه المشروع، إلى جانب تلقي الأفكار والمقترحات التي تعزز تفعيل الأهداف، مبينا أن المشروع هو لكل أجهزة الدولة المعنية، ويخدم كل المواطنين والمقيمين، وتوقع من ربط جميع الجهات الجبائية بالدولة بالمشروع الوطني (سداد) في نهاية عام 2008م.
وقام أ.عبدالملك بن عبدالرحمن آل الشيخ مدير إدارة التقنية البنكية في مؤسسة النقد العربي السعودي، بتقديم عرض يوضح فيه أهمية نظام سداد وميزاته وفوائده في تغطية احتياج سوق المدفوعات المحلي، وأن سداد تم تطويره بناء على واقع احتياجات السوق المحلية، وكذلك واقع الجهات المشاركة، وهو نموذج عام قابل للنمو لتلبية قطاعات مختلفة من السوق المحلية ويساند كافة أنواع المدفوعات سواء مسبقة الدفع أو الدفع لقاء مبالغ معلومة.
من جانبه استعرض مدير مشروع ربط الجهات الحكومية بسداد في المكتب الفني عبدالله اللحيدان أهداف المشروع في رفع كفاءة تحصيل الإيرادات وبيّن خلال العرض الإطار العام للمشروع، كما أوضح دور وزارة المالية والمكتب الفني في الإشراف وتنفيذ هذا المشروع وتمويله، ثم بعد ذلك تطرق لأهم الانجازات التي تم تحقيقها حتى الآن.
كما قدم مدير مشروع خدمة سداد الالكتروني في برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية (يسِّر) أ.ماجد الحسين عرضا أوضح فيها دور البرنامج في تقديم هذه الخدمة وأنها من أهم الخدمات المشتركة الموجود في قناة الربط التكاملية GSB لتقديم خدمة السداد الالكتروني للخدمات الحكومية، كما استعرض التصور العام لمنظومة السداد الحكومي الالكتروني التي تلبي فيها المتطلبات التي تم حصرها للجهات الحكومية ووزارة المالية والحكومة الالكترونية المستفيدة.
وتم استعراض بعض التجارب الناجحة لأمانة منطقة المدينة المنورة ووزارة المياه والكهرباء في الربط بنظام سداد الآلي وقد تخللت هذه الورشة جلسات نقاش إجرائية وفنية مفتوحة ناقش المجتمعون من خلالها آلية عمل وأشكال التعاون التي يمكن أن تقدمها مؤسسة النقد للجهات المعنية، والتي يمكن أن تقدمها الشركة المنفذة أيضا، إلى جانب الجاهزية التي يجب أن تكون عليها الجهات المعنية فنيا وبشريا للبدء في تنفيذ المشروع.
