خرق الخصوصية عبر الانترنت يعرقل انتشار السوّق الإلكتروني
* إعداد: إبراهيم الماجد
|
يعلم الجميع أن البريد الألكتروني من السهل جداً مراقبته بل ويمكن أيضاً مراقبة الشبكة ؟لكن هل هذا الأمر يعة تعدي على الخصوصية؟ ثم الى أي مدى يعرقل غياب الخصوصية انتشار التسوّق الإلكتروني؟ سنحاول الإجابة عن هذا التساؤل من خلال دراستين: الأولى تؤكد ان خرق الخصوصية وصل الى الشرق الاوسط، خصوصا في الشركات، حيث الموظفين الذين يشكلون اكبر جمهور للتسوّق الالكتروني، والثانية تقدم ارقاما واضحة حول سلوكيات المتسوّق الإلكتروني وابرز مشاكله، ودور غياب الخصوصية في ابتعاده عن التسوّق عبر الانترنت.
دراسات عديدة تصدر وكلها تؤكد ذات الفرضية : لا حماية للخصوصية الفردية في نظام الانترنت، لكنّ احدا لا يحرك ساكنا، خصوصا في على مستوى البلدان العربية.
***
المعلومات التي تنتقل بواسطة نظام الانترنت مراقبة؟ نعم وليس في الإعلان
آخر هذه الدراسات تؤكد أن نحو 56 في المائة من الشركات المتوسطة والكبيرة الحجم تراقب رسائل الموظفين الإلكترونية بشكل روتيني.
وأن ما نسبته 61 في المئة تؤرشف البريد الإلكتروني مركزيا.
وتملك هذه الشركات القدرة على استرجاع أي رسالة بضغطة زر.
وفي الوقت نفسه تراقب أكثر من ثلث الشركات وبشكل فعّال الاتصالات المتعلقة بالتراسل المباشر (مثل MSN)، كما أن أكثريتها قد وضعت دليلا واضحا للموظفين في ما يخص استعمال البريد الإلكتروني، والتراسل المباشر.
وتقول نتائج الدراسة إن هذا التوجه الذي ينمو في أوروبا والولايات المتحدة، وسيجد طريقه إلى الشرق الأوسط في القريب العاجل، بعدما بات كم هائل من الاتصالات الخاصة بالشركات يتم عن طريق الشبكة، كالبريد الإلكتروني، والتراسل المباشر، والتي أصبحت تُقبل كمستندات ملزمة قانونيا يمكن استخدامها في المحكمة، الأمر الذي يجبر الشركات على اتخاذ منحى صارم تجاه تسجيل ومراقبة استخدام الموظفين للبريد الإلكتروني وبرامج التراسل المباشر.
وتضيف نتائج الدراسة أن سوق الشرق الأوسط بدأ في الانتعاش، وقد أصبح لاعبا دائما في الأسواق العالمية. ومن أجل الاحتفاظ بقوة السوق أصبح الامتثال للجهات التنظيمية كمنظمة التجارة العالمية، والتزام التشريعات العالمية في هذا المجال أمر لا بد منه.
القلق يتزايد وفي احدث دراسات (الخصوصية في الوسط الرقمي)، اي الخصوصية في بيئة الانترنت والتجارة الالكترونية، أظهرت دراسة مسحية اجراها مركز CARAVAN الأميركي العامل في حقل قياس مشكلات الخصوصية في الوسط الرقمي منذ عام 1999، تنامي التجارة الالكترونية بشكل متسارع، وتضمنت الدراسة انه وفقا لوزارة التجارة الاميركية، انفق المستهلكون 26 مليار دولار عام 2000، ومع ذلك فان القلق لا يزال يسود المستخدمين على معلوماتهم الشخصية التي يمكن ان تقع في ايدي جهات تسيء استغلالها.
وظهر من خلال الدراسة ان اكثر من 55 في المئة من المستهلكين عبر المنازل او مكاتب العمل قد ملئوا طلب شراء او اكثر خلال الاثني عشر شهرا المنصرمة، بالمقارنة مع 44 في المئة عام 1999.
والسبب الرئيسي للتسوق عبر الانترنت ما توفره هذه الطريقة من راحة في التسوق (56 في المئة)، وما نسبته 30 في المائة من المستخدمين اشتروا بين 1 و 5 منتجات، و57 في المائة منهم كانت مشترياتهم هي الكتب وتسجيلات الموسيقى، و49 في المائة خدمات الطيران والتذاكر، و45 في المائة الملابس، و34 في المائة برامج الكومبيوتر، و33 في المائة للفن والثقافة والرياضة وشراء التذاكر لهذه الغاية، و30 في المائة لأجهزة الكمبيوتر، ومعظم المستهلكين (69 في المئة) انفق المبلغ نفسه تقريبا الذي اظهرته دراسة 1999 (64 في المئة) وهو اقل من 500 دولار أميركي.
أسباب القلق اما مواطن قلق المستهلكين ومشكلاتهم، فلم تتغير كثيرا عما كانت عليه عام 1999، فمعظم المستهلكين ابدوا ان قلقهم الرئيسي هو سرقة ارقام بطاقاتهم (ما نسبته 43 في المئة)، و 22 في المئة من المستهلكين قلقين من إساءة استخدام بياناتهم الشخصية.
وواجه واحد الى ثلاثة من المستهلكين مشكلة في عملية الشراء، وغالبية المشكلات تختصر في ان مواصفات ما طلب من منتج او خدمة لم تكن مواصفات ما جرى تسليمه فعليا (13 في المائة زيادة عما كان في عام 1999 حيث كانت النسبة 8 في المائة)، واشتكى 5 في المائة من ان المنتج لم يتم تسليمه اطلاقا، واشتكى 3 في المائة من ان المزود (البائع) اضاف تكاليف اضافية عما اتفق عليه.
واشتكى 2 في المائة من انهم دفعوا بدل منتجات لم يشتروها اصلا، وأكد 2 في المائة ان ارقام بطاقاتهم سرقت واستخدمت في اعمال شراء غير مشروعة.
وقال 71 في المائة من المستهلكين ان من المهم لديهم معرفة مكان الجهة التي يتعاملون معها، ويرى 59 في المائة من المستهلكين ان التسديد بواسطة الشيك او الحوالات اكثر امناً واكثر ملاءمة من الدفع بواسطة بطاقات الائتمان، في حين ان 92 في المئة منهم يستخدمون البطاقات للتسديد.
اما عن تأثير الخصوصية في الشراء فأكدت دراسة اجرتها Business Week Survey ان الأمريكيين يهتمون كثيرا بخصوصيتهم، فاكثر من نصفهم يفضلون وجود سياسة عامة تقرر طريقة جمع البيانات الشخصية واستخدامها في بيئة الانترنت.
وما نسبته 35 في المئة (واحد من كل ثلاثة) من المستخدمين لن يكونوا مرتاحين من جمع البيانات الشخصية لتكوين بيان بالمعلومات عنهم في بيئة الانترنت، وما نسبته 82 في المئة (4 من خمسة) غير مرتاحين من بعض المعلومات التي تطلبها بعض مواقع الانترنت وتتعلق ببياناتهم الشخصية او بيانات يمكن ان تساهم في التعرف عليهم او توسيع نطاق المعرفة بشخصيتهم مثل بيانات الدخل السنوي، ورقم رخصة القيادة، وبيانات الاعتماد والائتمان المالي الخاصة بمركز المستخدم، والوضع الطبي.
و نحو 57 في المئة من المستخدمين، يفضلون توافر القوانين التي تنظم جمع البيانات الشخصية واستخدامها في بيئة الانترنت والتجارة الالكترونية.
ومن بعض النتائج الاحصائية ذات الدلالة، ما اظهرته الدراسة التي اجرتها جامعة جورج تاون الاميركية Georgetown Internet Privacy Policy Survey عام 1999، وكانت تتعلق بسياسات او استراتيجيات الخصوصية في البيئة الرقمية.
وتبين ان 9.5 في المائة فقط من مواقع الانترنت تتوافر فيها سياسات ملائمة وواضحة ومناسبة بشان خصوصية المستخدم، وان 9.29 في المائة من المواقع تجمع معلومات شخصية عن المستخدمين.
وأظهرت دراسة اوسع اجرتها اكبر شركات الاتصال في العالم (AT&T) في نيسان 1999، ان المستخدمين يقدمون معلومات للموقع متى ما كانت غير قادرة على التعرّف عليهم بشكل واف، وان بعض المعلومات يعتبرها المستخدمون اكثر حساسية من غيرها، كارقام بطاقات الائتمان وارقام الضمان الاجتماعي، وان العامل الاساسي في تقدير المستخدمين لمدى تقديم المعلومات يتوقف على ادراكهم بالغرض من جمعها، من جهة، وثقتهم بأنها لن تكون محلا للتبادل مع الاخرين، وان غالبيتهم لا يفضلون ولا يقبلون فكرة تبادل المعطيات، ولا يحبون وسائل الاتصال والتواصل غير الآمنة وان يتم توفير سياسات عامة لحماية الخصوصية في بيئة الانترنت والتجارة الالكترونية مترافقة مع سياسات واضحة ومعلنة من الباعة ومقدمي الخدمات يمكن ان تكون كافية لبناء الثقة لدى المستخدمين بمستوى مقبول من حماية خصوصياتهم عبر الشبكة.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى
chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى
admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright 2002, Al-Jazirah Corporation, All rights Reserved
| 