|
التجارة الإلكترونية في المملكة
|
* إعداد : وليد عبدالله
تتمثل التجارة الإلكترونية في كافة أنواع التعاملات التجارية التي تتم إلكترونياً عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، وتجري هذه التعاملات سواء بين المشروعات بعضها البعض (بين الشركات وموردي مدخلات الإنتاج، أو منشآت التسويق أو التوزيع،...الخ)، أو بين الشركات وعملائها من المستهلكين، أو بين المنشآت والأجهزة الرسمية.
وتغطي التجارة الإلكترونية مجالات عديدة تشمل أنشطة الترويج والدعاية والإعلان، وتقديم المعلومات عن السلعة أو الخدمة، كما تشمل إبرام عقود السلع والخدمات الإلكترونية، وإعطاء أوامر البيع والشراء والمتابعة الإلكترونية لعمليات التعاقد وتنفيذ الصفقات، والاستلام الفوري للسلع والخدمات عبر الشبكات أو خارجها، إضافة إلى تسوية المدفوعات والسداد الفوري للالتزامات المالية.
لذلك تتميز التجارة الإلكترونية بالآتي:
1- الطبيعة الشاسعة للشبكات الرقمية العالمية.
2- تذليل كل ما يتعلق بالصعوبات الجغرافية للتجارة الدولية.
3- تقليل مدد أو زمن التوريد وتبسيط إجراءات وعمليات أوامر الشراء.
4- توفير بدائل أكثر لاحتياجات المشاريع ومستهلكي التجزئة من السلع والخدمات في عدد متزايد من الأسواق، حيث يتيسر لهم عقد المقارنات التفضيلية للمعروض منها.
5- تعزيز الشفافية في الأسواق نظراً لتدفق المعلومات وانسيابها عبر الشبكات.
6- تتيح شبكة الإنترنت عدداً من المزايا في مجال التمويل وبدائل الدفع.
7- تنطوي تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في التجارة الدولية على إمكانات هائلة فيما يتعلق بخفض التكاليف التشغيلية والتعجيل بدورة المعاملات (والدفع)، وهذه المزايا تترجم إلى زيادة في التجاوب من جانب المصدرين لعملائهم، والقدرة على التنافس في الأعمال التجارية.
ويمكن استخلاص أهم خصائص التجارة الإلكترونية مما تقدم ذكره على الوجه التالي:
1- أن مختلف أنواع التعاملات بين الأطراف المشاركة في هذه التجارة تتم بوسائل إلكترونية بدءاً من تبادل البيانات عبر البريد الإلكتروني بين المتعاملين، أو التفاوض التجاري، أو إصدار الفواتير إليكترونياً، أو التعاملات المصرفية الإلكترونية، أو المتابعة الإلكترونية لعمليات التعاقد وتنفيذ الصفقات،...الخ.
2- أن ازدهار التجارة الإلكترونية يتوقف على وجود اقتصاد متطور ذي قاعدة إنتاجية متسعة ومرنة، وشبكة اتصالات وبنية معلوماتية كاملة، حيث تجسد التجارة الإلكترونية، في الواقع، اقتصاداً جديداً يعتمد على الإنتاج الكثيف للمعلومات، وعلى التكنولوجيا المتطورة.
3- تعزيز التجارة الإلكترونية يتطلب دوراً نشطاً وفاعلاً للقطاع الخاص، والمبادرة الفردية.
4- أهمية العنصر البشري الكفء القادر على استعمال تكنولوجيا المعلومات وتطويرها، والابتكار المستمر في آلياتها ووسائل عملها المختلفة.
وقد حظيت التجارة الحديثة بما تستحقه من رعاية واهتمام من لدن قيادتنا الرشيدة أيدها الله، حيث صدرت الموافقة السامية على تشكيل لجنة فنية دائمة للتجارة الإلكترونية على مستوى الوكلاء المختصين في وزارات (التجارة، المالية والاقتصاد الوطني، والاتصالات) ومؤسسة النقد العربي السعودي، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. وشكلت فرق استشارية من رجال الأعمال وتضم نخبة من المختصين والمؤهلين علمياً في هذا الحقل.
المتطلبات الأساسية لنمو الاقتصاد
الشبكي في المملكة
يمكننا الإشارة إلى بعض العوامل التي تحتاجها المملكة أو يتطلبها نموها في الاقتصاد الشبكي، التي تنعكس آثارها في قدرة المملكة على الاشتراك في السوق الإلكترونية العالمية، ولعل من أهم هذه المتطلبات:
1- تكثيف الموارد البشرية والمادية، وإيجاد الخبرات التكنولوجية اللازمة، إذ لابد من القضاء على انتشار الأمية سواء في شكلها التقليدي (الجهل بالقراءة والكتابة) أو الأمية المعلوماتية (الجهل بأساليب ووسائل التعامل بأجهزة الحاسب الآلي).
ويعتبر توافر الخبرات البشرية ذات الكفاءة والخبرة المناسبة شرطاً أساسياً للبيئة المواتية للتجارة الإلكترونية، وتنمية رأس المال البشري هي أولاً عملية تعليمية يتزود فيها الفرد بالأسس العلمية المطلوبة، وهي ثانياً عملية قدرات تدريبية فنية يكتسب فيها الفرد علمية متخصصة أو مهارات معينة، وهي ثالثاً عملية تنظيمية إدارية يتم فيها تأهيل الأفراد لإدارة وتنفيذ النشاط الإنمائي بجوانبه المختلفة، وهي أخيراً مسألة سلوكية تهدف إلى التأثير في السلوك الاجتماعي للأفراد وتنمية القيم المطلوبة لديهم.
2- تقوية كفاءة قطاع الاتصالات في المملكة، فضعفها يؤثر في قدرة وأداء القطاعات الاقتصادية الأخرى.
3- زيادة الإنفاق العام على البنية المعلوماتية وتكثيف الجهود الحكومية لدعمها.
4- إيجاد البنية التحتية التي تتيح الاتصال بالإنترنت، والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها في كل المناطق.
5- دعم كفاءة أداء النظام المالي والمصرفي، وقدرته على دعم عمليات التجارة الإلكترونية، والتوسع في نظم الدفع الإلكتروني لتيسير إبرام معاملات مالية مأمونة على الشبكة..
6- الإلمام باللغة الإنجليزية.
7- تخفيض تكلفة استخدام الإنترنت.
8- إدراك الوعي بإجراء المعاملات والسداد عبر الإنترنت، وتقوية الثقة في التوقيع الإلكتروني، والثقة في مصداقية الوثائق الإلكترونية، وتقوية وسائل توفير الأمان والسرية للاتصالات الإلكترونية.
9- إيجاد الإطار التشريعي الذي ينظم المعاملات الإلكترونية في ظل انفتاح الأسواق والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية. ويعتبر توفير الإطار التشريعي والتنظيمي ضرورة لدعم البيئة الملائمة للتجارة الإلكترونية العربية سواء بإدخال تعديلات على التشريعات القائمة بما يجعلها أكثر استجابة لمتطلبات التجارة الإلكترونية، أو إصدار تشريع خاص لتنظيم مختلف جوانب هذه التجارة، ابتداء من إنشاء المواقع على شبكات الاتصال الإلكترونية وتسجيل عناوينها، ونظم التعاقد الإلكتروني وإثباته، وإجراءات تأمينها، حتى نظم سداد المدفوعات، وضمانات تنفيذ التعاقدات وحماية المستهلك في المعاملات الإلكترونية، وحقوق الملكية الفكرية، والمعاملة الضريبية والجمركية للمعاملات الإلكترونية، وأخيراً وليس آخرا تحديد الاختصاص القضائي بمنازعات عقود التجارة الإلكترونية.
وعلى الرغم من نمو استخدام شبكة الإنترنت والتجارة الإلكترونية على المستوى العالمي، إلا أن النصيب النسبي للمملكة ما زال محدوداً سواء بأرقام المستويات المطلقة أو معدلات النمو، ويكفي النظر في هذا المجال إلى مدى توافر البنية الأساسية للمعلومات، وشبكة الاتصالات ونوعية العنصر البشري المؤهل للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة... الخ، للتعرف على الوضع النسبي الراهن للاقتصاد الشبكي في المملكة. إن انتشار التجارة الإلكترونية في المملكة مرتبط إلى حد بعيد بانتشار الإنترنت فيها، وبالتالي فإن انتشار الكمبيوتر والهواتف في المنازل والمنشآت والأجهزة الحكومية ييسر تبادل كل شيء بدءا بالمعلومات ومرورا بالخدمات والسلع، فعلى الرغم مما شهدته المملكة من زيادات كبيرة في عدد مستخدمي الإنترنت، إلا أن النصيب النسبي لها ما زال ضئيلا إذا ما قورن بعدد السكان.
حقل بناء التجارة الإلكترونية
ثلاثية الأبعاد في المملكة
بعدها الأول، متطلبات البنى التحتية، وهو تحد ذو طبيعة تقنية تتصل به تحديات بناء وتطوير الكوادر البشرية في حقل المعرفة التقنية، وتحديات إستراتيجيات إدارة مشاريع المعلوماتية في القطاعين العام والخاص وسلامة التعامل مع لغتها ومتطلباتها .
أما بعدها الثاني فيتمثل في تحديات البناء القانوني الفاعل المتوائم مع واقع المجتمع والأمة، المدرك لأبعاد التأثير فيما هو قائم من مرتكزات وقواعد النظام القانوني، وهو تحد ذو طبيعة تنظيمية.
أما بعدها الثالث فيتمثل في تحديات التميّز والاستمرارية والقدرة التنافسية، وهو تحد يتصل بالأعمال أو على نحو أدق بمفهوم تطوير الأعمال (Business Development).
والباحث في واقع المملكة يلحظ تنامي الجهد بغية تحقيق متطلبات ومواجهة تحديات هذه الأبعاد الثلاثة، وهي جهود يتفاوت فيها القطاعان العام والخاص من حيث الأداء والإنجاز والتميّز، لكن لا يمكننا القول إن الكثير قد تحقق في هذه الميادين، إذ لمّا تزل تعاني من مشكلات البنى التحتية في حقلي الاتصالات والحوسبة عوضاً عن النقص أو عدم الاستثمار الكافي للكفاءات والكوادر المؤهلة للتعاطي مع تحديات البناء التقني الفاعل، مع غياب إستراتيجيات إعادة بناء مساقات التعليم في حقل التكنولوجيا والمعلومات والتأهيل والتدريب التطبيقي ووسائلها جميعاً، ويتصل بهذا البعد عدم تخطيها مشكلات السياسات التسعيرية لبدل الخدمات الاتصالية وخدمات تزويد الإنترنت، وهو عامل حاسم في زيادة عدد المشتركين كمدخل ضروري لوجود سوق التجارة الإلكترونية، وهو هنا ليس مجرد سوق مواقع التجارة الإلكترونية وإنما في الأساس هو سوق المستخدم أو الزبون الذي يتيح بقاء وتطور هذه المواقع.
وحدة متخصصة للتجارة الإلكترونية
في وزارة التجارة
قامت وزارة التجارة بإنشاء وحدة متخصصة للتجارة الإلكترونية، وتتلخص مهام الوحدة فيما يلي:
- متابعة تطورات التجارة الإلكترونية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
- بناء قاعدة معلومات متخصصة عن التجارة الإلكترونية وتطبيقاتها العملية في المملكة.
- متابعة الأنشطة ذات الصلة بالتجارة الإلكترونية التي تقوم بها المنظمات الدولية والإقليمية.
- دراسة واقتراح برامج ومشاريع للتعاون الفني مع المنظمات الدولية والإقليمية في مجال التجارة الإلكترونية بما يخدم انتشارها والاستفادة من تقنياتها في المملكة ومتابعة تنفيذها.
- متابعة المؤتمرات والندوات المتخصصة في ميدان التجارة الإلكترونية.
- الإشراف على تنظيم المؤتمرات والندوات المتخصصة في ميدان التجارة الإلكترونية التي ترعاها الوزارة أو تشارك في تنظيمها أو رعايتها.
- إعداد البحوث والدراسات التحليلية والإحصائية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية في المملكة وتطبيقاتها العملية وتوفير أحدث المعلومات ذات العلاقة.
- المشاركة في إعداد برامج التوعية والتعريف بالتجارة الإلكترونية وأهميتها وسبل الاستفادة منها.
- متابعة أعمال اللجنة الفنية الدائمة للتجارة الإلكترونية والتنسيق مع أمانتها وفرق العمل التابعة لها وتقديم المساندة المطلوبة لأداء أعمالها.
مشاركات فعالة على الصعيد
الإقليمي والدولي
تهتم وزارة التجارة بمتابعة جميع الأنشطة ذات الصلة بالتجارة الإلكترونية التي تقام على الصعيدين الإقليمي والدولي، فعلى الصعيد الإقليمي، تشارك الوزارة بفعالية في اللجنة الخليجية المشتركة للتجارة الإلكترونية المشكلة بناءً على قرار لجنة التعاون التجاري بمجلس التعاون لدول الخليج.
أما على الصعيد الدولي، فإن الوزارة تتابع المباحثات الدائرة في إطار منظمة التجارة العالمية (WTO) والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، كما تشارك في الجهود التي تبذلها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي(UNCITRAL) لمعالجة قضايا التجارة الإلكترونية وتحديد أطرها القانونية والتنظيمية. كما تتابع الوزارة الأنشطة ذات الصلة بالتجارة الإلكترونية التي تقوم بها المنظمات الدولية الأخرى مثل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية(UNCTAD) ومركز التجارة الدولية(ITC) وغيرهما.
وختاماً فقد رأينا تطورات إيجابية للتجارة الإلكترونية في المملكة وهو تأكيد على دورها الريادي بصفتها مركزاً لاستخدام تقنية المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وأحد الأسواق الأكثر نمواً على الصعيد العالمي. ويعود ذلك إلى قدرتها الاستيعابية الكبيرة والنمو السريع في عدد السكان.
.....
الرجوع
.....
| | |
|
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى
chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى
admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright 2002, Al-Jazirah Corporation, All rights Reserved
| 