ألعاب الفيديو الحديثة ولا سيما تلك التي بدأ تداولها منذ أوائل العام الماضي لا تزال تحرض على العنف بشكل كبير بدأ يؤرق المسؤولين في كافة الولايات الأمريكية.. ورغم المحاولات المتعددة لعدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي على سن بعض القوانين الدستورية الجديدة التي تمنع بيع أو تداول مثل هذه الألعاب العنيفة لدى صغار السن إلا أن كافة المحاولات باءت بالفشل الذريع أمام قانون الحرية الشخصية وحرية الرأي التي تأخذ به شركات الألعاب للدفاع عن منتجاتها.. فالمعارضون من جهة يقولون بأن الألعاب تزيد من نسبة الجرائم في البلاد وشركات الألعاب.. من جهة أخرى تقول بأن هذه الألعاب هي للتسلية فقط والصغار يستطيعون التفريق بين الخيال والحقيقة، ولا يمكن أن تؤدي مثل هذه الألعاب إلى تحفيز الصغار على ارتكاب جرائم مماثلة.
ولكن على الرغم من ذلك فقد استطاعت بعض الولايات سن قوانين مناهضة لهذه الألعاب مثل ولاية كاليفورنيا الأمريكية التي تسعى جاهدة لفرض هذا القانون الجديد في الولاية وكذلك ولاية سان جوز الأمريكية التي قامت بالفعل بتطبيق قانون الحظر العام المنصرم ويبدو أن نيويورك الأمريكية في طريقها أيضاً إلى نهج سابقاتها من الولايات في فرض قانون المنع. ومن ناحية أخرى يقول المعارضون إن غالبية الألعاب تتضمن محتويات جنسية وغير أخلاقية لا تناسب أعمار ممارسيها من صغار السن ويجب منعها تماشياً مع منع نشر الصور الإباحية للأطفال التي يُعاقب عليها القانون الأمريكي.
