فيما أمرت بالكشف عن بيانات
المحكمة تطلب منGoogle التعاون مع الحكومة الأمريكية
|
ذكر قاض فيدرالي إنه ينوي أن يأمر شركةGoogle Inc أن تقدم بعض سجلاتها الخاصة بالإنترنت إلى وزارة العدل الأمريكية، إلا إنه أعلن عن تحفظات حول الطلب من الشركة أن تكشف عن بعض أهم البيانات الحساسة لديها وهي الطلبات الفعلية التي يقوم الأفراد بإدخالها في محرك البحث الشهير العائد للشركة.
وقد قال القاضي المحلي الأمريكي جيمس وار ان وزارة العدل يمكنها أن تتوقع الحصول على الأقل على بعض المعلومات التي يتم الحصول عليها من Google وذلك كجزء من جهود إدارة بوش لإحياء القانون الذي يعنى بحماية الأطفال من الصور الخليعة على الانترنت. ولكن القاضي وار أكد على (مخاوفه بشكل خاص) حول طلب وزارة العدل لعينة عشوائية من طلبات البحث التي يتم إدخالها في محرك البحث الرئيسي على شبكة الانترنت العائد لشركة Google.
وقال القاضي إنه لم يرغب في القيام بأي شيء ينشأ عنه فكرة بأن محركات البحث على الانترنت وقواعد البيانات الكبرى الأخرى على الانترنت يمكن أن تصبح أدوات للمراقبة الحكومية.
وقد ظهر أقل قلقا حول الطلب من Google أن تقدم للحكومة قائمة عشوائية بالمواقع على الشبكة التي قامت هذه الشركة بإدراجها.
فبعد جلسة استمرت لمدة 90 دقيقة، ذكر محامي Google نيكول وانج أن الشركة كانت مسرورة بخصوص الأسئلة المنطقية التي اثارها القاضي. ومن ناحية أخرى، قال المتحدث الرسمي لوزارة العدل تشارلز ميلر ان الإدارة تتطلع إلى الحصول على قرار.
وأضاف (نتمنى أن يظهر قرار القاضي اعتقاد الحكومة بأن هذه المعلومات سوف تكون مفيدة لحماية شباب الدولة من المواد الضارة).
وأثناء الجلسة، حاول محام اخر لشركة Google وهو البرت جيداري، إقناع القاضي وار أن الحكومة يمكن أن تحصل تقريبا على كافة المعلومات التي تريدها من الخدمات المتاحة بشكل عام والتي يعرضها موقع Alexa.com التابع لشركة Amazon.com. Inc. وموقع Dogpile.com التابع لشركة InfoSpace Inc.. فموقع Alexa يقوم بتتبع أنماط الحركة على الشبكة بينما يقوم موقع Dogpile بجمع نتائج البحث من Google وYahoo وMSN بالإضافة إلى محركات البحث الأخرى. (يتم توزيع محتويات MSNBC.com بواسطة MSN. وMSNBC مشروع مشترك بين ميكروسوفت وNBC).
وذكر بارتون كارتر وهو أستاذ للاتصالات والقانون في جامعة بوستون أن المخاوف التي أثارها وار يمكن أن تشجع دعاة حماية الحقوق الشخصية، إلا إنه حذر من قراءة ملاحظات القاضي بشكل موسع حتى يتم إصدار قراره المكتوب.
وقال كارتر (المهم هو ما سيقوم به القاضي من حيث تقييد المعلومات (المقدمة إلى الحكومة)، إلا إذا كان ينوي إيضاح السبب وراء وضع الخط الذي قام برسمه). ويبدو أن المستثمرين قد شعروا بالتشجيع من خلال تطورات يوم الخميس مع ارتفاع سعر أسهم Google التي كانت قد انخفضت مؤخرا، وذلك بزيادة 14.10 دولارا أو 4.2 بالمائة، لكي يقفل السعر النهائي عند 351.16 دولارا في سوق اسهم ناسداك. كانت شركة Google قد رفضت تسليم المعلومات، حتى بعد قيام ثلاثة محركات بحث رئيسية أخرى بتقديم بعض البيانات المطلوبة.
وقد أصرت Google أن طلب الحكومة سوف يتدخل مع خصوصية مستخدميها وأسرارهم المهنية. وقد ساعدت اعتراضات Google على طلبات الحكومة على تخفيض طلباتها بشكل كبير.
وذكر محامي وزارة العدل جويل ماكليفان للقاضي وار أن الحكومة ترغب الآن في عينة عشوائية تتكون من 50.000 عنوان موقع على الشبكة قامت Google بإدراجها ونص 5000 بحث عشوائي.
وقال ماكليفان أن فقط 10.000 من مواقع الشبكة و1000 من طلبات البحث سوف يتم استخدامها في الدراسة الخاصة بدعوى بنسلفانيا التي تدور حول قانون الصور الخليعة للأطفال على الإنترنت الذي تم منعه بواسطة المحكمة الكلية الأمريكية. ومن المقرر القيام بالمحاكمة في هذه القضية يوم 23 اكتوبر.
وتخطط وزارة العدل لاستخدام طلبات البحث لكي تظهر مدى سهولة المصورين الخلاعيين عبر الانترنت لغش فلاتر الانترنت، وذلك بأمل المساعدة على بيان الحاجة لقانون أكثر صرامة لحماية الأطفال من هذه المواد.
وقد أدى تخفيض الحكومة لطلباتها إلى تقليل مخاوف Google حول مشاركة المعلومات السرية للشركة، إلا أن الأمور الخاصة بالسرية لا تزال مصدر ازعاج.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى
chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى
admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright 2002, Al-Jazirah Corporation, All rights Reserved
| 