انعقدت في دبي مؤخراً (قمة التكنولوجيا الحكوميّة) بالتعاون مع جامعة الدول العربية و(البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة) بمشاركة وفود حكومية من 12 دولة عربية، تضم دول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب مصر والأردن وسورية واليمن وليبيا. وشهدت القمّة مناقشة بعض القضايا المهمّة، مثل التحول من الحكومات الإلكترونية إلى الحكومات المعلوماتية وهيكلة المعلومات الذكية لمدن المستقبل والإدارة الناجحة لتكنولوجيا المعلومات في القطاع الحكومي.

وقال وزير تطوير القطاع الحكومي الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري الذي افتتح أعمال القمة: إن الإمارات وضعت خريطة عمل للأجهزة الحكومية تولي أهمية خاصة للتكنولوجيا وتعتبرها (فرَس الرهان) في السباق نحو التقدم. وأكد أن السنوات المقبلة ستشهد تطوراً مذهلاً على صعيد التطبيقات التقنية الحديثة في إدارة القطاع الحكومي.

وتشير إحصاءات حديثة إلى أن حجم الإنفاق على تقنية المعلومات في القطاع الحكومي العربي يصل إلى بليوني دولار سنوياً. وهو ما يراه الخبراء (هزيلاً) مقارنة بنحو 20 بليون دولار تشكل الحجم الكلي لسوق تقنية المعلومات في المنطقة.

وهذا وقد شارك في القمة نخبة من واضعي السياسات التقنية وكبار المسؤولين، إضافة إلى ممثلي عدد من الشركات الكبرى المتخصصة في حلول وتطبيقات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة.

* التجربة السعودية وناقشت القمة تجربة أمن المعلومات في السعودية، في حضور مسؤولين سعوديين ومشاركة (الهيئة العامة السعودية للاستثمار) التي عرضت تجربتها في استخدام تكنولوجيا المعلومات في بناء المدن الذكية وخبرتها في نظم اتخاذ القرار ودعمه.