أعرب وزير الأمن الهندي شيفراج باتيل عن مخاوفه من الآثار الكارثية لهجمات الهاكرز، وذلك في المؤتمر الدولي السابع للجريمة الإلكترونية الذي عقد مؤخرا، وقال أن زيادة معدل الهجمات يعد مؤشرًا على مخاطر متزايدة تهدد الأمن القومي الهندي، ودعا المشرعين ومسئولي تنفيذ القانون إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات الفورية لاحتواء تلك الظاهرة المتزايدة.

وقد زاد الاعتماد الهندي على التقنية في كافة مناحي الحياة مؤخرًا، ويقول الوزير أن تلك الهجمات أصبحت تهدد كل شيء بداية من الأجهزة الصغيرة إلى الأسلحة النووية، التي يتم التحكم فيها أيضًا عن طريق الحاسوب.

كما أشارت تقارير إلى وجود مجموعات من الهاكرز الذين يدعون إلى استهداف الأنظمة التقنية الهندية، وذلك عن طريق شبكة التعارف الهندية Orkut على شبكة الإنترنت، والتي يشجعون من خلالها على تدمير البنية التحتية التقنية للدولة الهندية. ويحذر آرون كومار خبير التقنية الهندي من انتقال الصراع النووي بين الهند وباكستان إلى شبكة الإنترنت، وأضاف أن الهاكرز يمكن أن يشعلون حربًا بين الطرفين إذا ما اشتعلت الهجمات المتبادلة على المواقع الإلكترونية، والتي يمكن أن تحدث أضرارًا بالغة في الاقتصاد القومي للبلاد، ويضيف أجات ماثور مهندس الحاسوب من مدينة دلهي الهندية أن الخطورة تزداد عندما يدخل عامل (المال) في هذه المعادلة؛ حيث يهدف المخترقون أيضًا إلى سرقة الأموال والبيانات الشخصية، كما تزداد الهجمات على البنوك، مما يهدد اقتصاد البلاد.

ويقول براتيك بهارجافا الخبير في قوانين الإنترنت أن الهجوم على الدول يعد خطيرًا للغاية، بخلاف الهجوم على الأفراد، فهذه الهجمات يمكن أن تحدث خللاً بالتوازن الإقليمي أيضًا، حيث يمكن استغلال الأموال التي يتم الاستيلاء عليها في تمويل عمليات إرهابية على نطاق واسع، كما صرح بافان دوجال المحامي بالمحكمة العليا الهندية أن قانون تقنية المعلومات الهندي الصادر عام 2000 أصبح (قديمًا) الآن، نظرًا لتزايد المخاطر بصورة متسارعة، مما يدعونا إلى سن قانون جديد لمواجهة الهجمات الإلكترونية الجديدة.