أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات م. محمد جميل بن أحمد ملا أن العالم أجمع يمر بمرحلة حضارية متسارعة، تتسابق فيها الدول والمؤسسات نحو التحول بتعاملاتها وأعمالها إلى الأساليب الإلكترونية، حتى أصبحت رقمية التعامل والحضور والترابط الإلكتروني واقعاً معاشاً، وضرورة حتمية، للأفراد، والمؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص.

وأضاف خلال حفل تدشين خدمات شركة تجاري السعودية بالرياض مؤخراً أن التعامل الإلكتروني على جاذبيته، لا يمكن تحقيقه من دون تهيئة البيئة المناسبة له قبل الشروع فيه؛ فالاندفاع إمام إغرائه، قد يقود المشروع برمته إلى الفشل لا قدر الله، ويجعل منه فقاعة إعلامية، وسراباً لا طائل من ورائه؛ مما قد يؤثر على مسيرة المشاريع المشابهة له.

المقومات والركائز

وأشار معاليه إلى توافر مقومات وركائز أساسية يتطلب الأمر توفرها مسبقاً قبل الشروع في تنفيذ منظومة التعاملات الإلكترونية, ومن أبرزها: توفر البيئة التنظيمية والتشريعية الشفافة والعادلة، التي تعترف بالتعامل الإلكتروني وتحكمه، وتقننه بما يعزز الثقة والمصداقية لدى المتعاملين به؛ وفي هذا الصدد تم لدينا في المملكة بحمد الله صدور العديد من الأنظمة والأوامر السامية والقرارات الإدارية، التي تحكم العمل في منظومة التعامل الإلكتروني، ومنها على سبيل الذكر نظام التعاملات الالكترونية، ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية. كذلك يلزم توفر شبكة اتصالات ذات انتشار واسع، تمتاز بالسعة والسرعة والجودة العالية، وذات خدمات متنوعة، وأسعار مناسبة. وقد تحقق لدينا ذلك من خلال فتح قطاع الاتصالات للمنافسة، وإصدار عدد من التراخيص؛ لتقديم مختلف الخدمات، مثل خدمات الهاتف المتنقل، والبيانات والإنترنت، وقريباً خدمات الهاتف الثابت.

البنية الأساسية

وركز معاليه على توفر البنية التحتية المتمثلة في الأجهزة والوسائل التي تيسر الترابط بين المتعاملين، وتوفر بيئة آمنة للتعامل الإلكتروني بما يضفي الموثوقية عليه. وأضاف: وفي هذا السياق تم بحمد الله تأسيس مركز للتعاملات الإلكترونية، وكذلك أنشئت شبكة للتعاملات الإلكترونية (GSN)، وقناة للترابط والتكامل بين الأنظمة وقواعد المعلومات المعروفة ب: (GSB)، وهي تقوم بدور المراسل والمترجم الإلكتروني بين مختلف التطبيقات، وترتكز هذه المنظومة على نظام أمني قوي يوفره المركز الوطني للتصديق الرقمي، الذي تم إنشاؤه أيضاً ليكمل هذه اللبنات المترابطة. كما يلزم لتحقيق فاعلية مثمرة للمشروع توفر نظام مدفوعات إلكتروني، وقد قامت وزارة المالية، ومؤسسة النقد بإيجاد هذا النظام والعمل على رعايته. ولا ننسى أهمية وجود شبكة بريدية منتشرة ذات خدمات متميزة وموثوقة، وهو ما تقوم به الآن مؤسسة البريد السعودي، وقد بدأت في تطوير الخدمات البريدية والارتقاء بها.

وأكد معاليه على أهمية تنسيق الجهود وقال: ما يقوي الثقة في هذه المنظومة الإلكترونية الوطنية أنها لا تعمل بمعزل عن غيرها، ولا تغفل الجهود التي عملت، أو التي تعمل من قبل الجهات الأخرى، بل أنها تعنى كثيراً بالتنسيق والتكامل والتيسير والتعاون مع غيرها؛ ولهذا أنشئ برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة العربية السعودية المعروف باسم (يسر) وهو برنامج مشترك بين هذه الوزارة ووزارة المالية، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ويهدف إلى مساعدة الأجهزة الحكومية كافة للتحول إلي التعامل الإلكتروني، وهذا البرنامج هو الجهة المعنية بهذه المنظومة، التي ستكون بإذن الله محفزة وممكّنة للعديد من التطبيقات الإلكترونية في قطاع الأعمال، والقطاعات الحكومية على حد سواء.

خطوات حكيمة وعاقلة

وأشار معاليه إلى أهمية قابلية التطور وقال: إن مشاريع التعاملات الإلكترونية المركزية، التي تقدمها جهات مختلفة في القطاعين العام والخاص، مثل برنامج (يسر) أو نظام المدفوعات الإلكترونية (سداد) أو (تجاري) أو غيرها من المبادرات، لن تكون ذات فاعلية إلا إذا كان لدى الجهات المتعاملة معها قابلية لتطوير أساليبها في الأداء، وجاهزية لتحويل أعمالها وتعاملاتها إلى الأساليب الرقمية؛ حرصاً منها على رفع كفاءتها، وتقوية لموقعها الاقتصادي بما يوفر لها المال والجهد، ويحقق لها رضا المستفيدين على مختلف مستوياتهم واتجاهاتهم . وفي الوقت نفسه، لابد من وجود مجتمع واعٍ يحسن استخدام التعامل الإلكتروني، ويثق به، ويقبل عليه.

وعن النهج الذي تسير عليه مشاريع الحكومة الإلكترونية في المملكة قال معاليه: قد يعتقد البعض أن المملكة بتأنيها في خطواتها قد جاءت متأخرة في مجال التعاملات الإلكترونية؛ ولكنني أود أن أطمئنكم أنها أناة التعقل والحكمة؛ فالبناء المؤسس على دراسة متأنية، وركائز متكاملة وشاملة، والمعتمد فيه على المقومات المشتركة للجميع، خير من التطوير الجزئي الذي يوظف إعلامياً، لكن تترك فيه الأسس والركائز الرئيسة للظروف المتاحة.

وأضاف: وعلى هذا النهج القويم يسير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية؛ إذ يعمل وفقاً للخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات ويترسم سياسة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والخطة التنفيذية لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية، التي ستمكّن كل شخص قريباً من أي مكان، وفي أي وقت، الحصول على الخدمات بطريقة متكاملة وسهلة، ومن خلال العديد من الوسائل الإلكترونية الآمنة بإذن الله.