| (العالم الرقمي).. وآفاق المستقبل
|
في عصرنا الحالي ينظر الكثيرون إلى تقنية المعلومات على أنها أصبحت شرطاً لا غنى عنه لكل دولة تطمح في الدخول إلى ركب الدول المتطورة. ولو نظرنا حولنا سنجد أن هذه التقنية أصبحت لا غنى عنها في كافة مظاهر الحياة سواء فيما يتعلق بأجهزة الحاسب الآلي أو الهاتف المحمول أو الكاميرا الرقمية والعديد من الأجهزة المنزلية.
وإدراكا منها لأهمية تقنية المعلومات في العصر الحديث وضرورة نشرها بين أفراد المجتمع، قررت صحيفة الجزيرة في نهاية عام 2002 م إطلاق هذه المجلة المتخصصة، التي بين أيديكم، وتحمل اسم (العالم الرقمي)؛ لكي تواكب كافة الأحداث والابتكارات والاختراعات في مجال تقنية المعلومات؛ ولتسليط الأضواء على الأحداث السريعة الإيقاع في هذا المجال واختيار ما يناسب القارئ العربي من بين هذا الكم الهائل من المعلومات وتقديمها إليه في شكل جذاب ومفيد. واستطاعت المجلة خلال فترة وجيزة أن تحتل مكانا مميزا لدى القراء الشباب على وجه الخصوص الذين وجدوا فيها ضالتهم ومبتغاهم .
والمجلة التي تصدر أسبوعيا تهدف إلى تقديم المعلومة للقارئ بصورة سهلة ومبسطة وجذابة لكي يستفيد منها أكبر عدد من القراء على اختلاف مستوياتهم التعليمية ومراحلهم العمرية وتجمع بين عنصرين أساسيين عند مخاطبتها القارئ هما التشويق والفائدة.
ويجد المهتمون بمجلة (العالم الرقمي) كافة ما يصبون إليه في مجال تقنية المعلومات، سواء فيما يتعلق بالأجهزة أو البرمجيات وألعاب كمبيوتر وطرق الحماية من الفيروسات والديدان والاختراقات وتغطيات لأهم وأبرز معارض تقنية المعلومات وعلى رأسها معرض جيتكس. كما تبحر المجلة بقارئها أسبوعيا في جولة شيقة على بعض مواقع الإنترنت المفيدة وتقدم إجابات لكافة الأسئلة التقنية التي تدور في أذهان القراء.
أسرة التحرير
|
|
|
قوانين مواجهتهم تثير ذعر شركات بطاقات الائتمان
(لصوص الهوية) شبح جديد يهدد الأمريكيين!
|
* إعداد إسلام السعدني
ملايين الأمريكيين قد يجدون أنفسهم بين عشية وضحاها مدينين بآلاف الدولارات لمحلات ربما لم يكونوا حتى يعرفون أسماءها، فقط لأن أحدا ممن يسمون بـ(لصوص الهوية) تمكن من التعرف على معلوماتهم الشخصية للغاية، مثل أرقام بطاقاتهم الائتمانية، وصال وجال بهذه البطاقات كيفما شاء.
وقد استرعى انتشار هذه الظاهرة في العديد من الولايات الأمريكية نظر المشرعين في هذه الولايات، الذين يبحثون حاليا سبل التصدي لهؤلاء اللصوص، أولئك الذين يسعون لاستغلال التكنولوجيا أسوأ استغلال، لتحقيق مكاسب غير مشروعة، من خلال انتحال شخصيات الآخرين بعد سرقة المعلومات الخاصة بهم.
قصة ساندرا
صحيفة (كريستيان ساينس مونيتور) الأمريكية أفردت تقريرا مطولا تناولت في مستهله تفاصيل حالة إحدى ضحايا (لصوص الهوية)، وهي ساندرا بوتشابين التي أدى تأخرها في مراجعة صندوق الرسائل الواردة إليها على حساب بريدها الإليكتروني، إلى أن يسرق أحدهم بطاقة الائتمان البديلة ،التي كانت قد أُرسلت إليها عبر هذا الحساب.
ومن ثم وجدت نفسها مطالبة بدفع 1200 دولار قيمة مشتريات قام بها (لص الهوية) الذي انتهك خصوصية بريدها الإليكتروني. وعلى الرغم من أن بوتشابين استردت الأموال التي دفعتها للمحل فيما بعد، عقب أن أثبتت أنها لم تكن هي من اشترى هذه الأشياء، إلا أن الأمر لم ينته عند هذا الحد، لأن اللص قام بفتح عدة حسابات جديدة باسمها لدى العديد من المحال الأخرى.
وكان من المفاجئ بالنسبة لهذه الفتاة الأمريكية، أن تجد أن بعضا من تلك الحسابات الجديدة قد تم فتحها لدى محال لديها حسابات فيها بالفعل، وهو ما دعاها لأن تسأل القائمين على هذه المحال عندما هاتفوها مطالبين بتسديد فاتورة أخرى من فواتير (لص الهوية) الذي سطا على بطاقة ائتمانها مستنكرة عن الأسباب التي حدت بهم للموافقة على فتح حساب جديد لها، بينما يوجد لديهم حساب آخر باسمها من الأصل.
قوانين حمائية
وتشير (كريستيان ساينس مونيتور) إلى أن هذه التجربة المريرة التي عانى منها الكثير من الأمريكيين، إضافة إلى التزايد الحاد الذي شهدته الشهور الماضية، فيما يتعلق بعمليات اختراق قواعد البيانات، التي تحوي أكثر المعلومات الخاصة بالمواطنين الأمريكيين حساسية مثل الاسم، والعنوان، والرقم القومي الذي يستخدم عند تقديم الإقرارات الضريبية، أو الحصول على الخدمات من قبل السلطات وأيضا رقم البطاقة الائتمانية، قد دفعا المشرعين الأمريكيين، لبحث سن مجموعة من القوانين، سواء على المستوى الفيدرالي أو على مستوى الولاية، لحماية المواطنين من أن يلقوا مصيرا مشابها لمصير بوتشابين.
وعلى الرغم من أن المشرعين العاكفين على سن هذه القوانين، يسعون جاهدين لجعلها صارمة وشاملة بما يكفي للتعامل مع مختلف أوجه التهديدات التي يمثلها (لصوص الهوية)، إلا أن هؤلاء اللصوص لا يكفون عن ابتكار طرق جديدة كل يوم، للتحايل على القوانين والتمكن من ارتكاب جرائمهم، وهو ما يجعل البعض يرى أن محاولة التصدي لهم، تشكل سباقا مضنيا مع مجرمين عتاة.
ومن بين أشكال القوانين الحمائية التي يتم اللجوء إلى سنها لمواجهة انتشار جرائم (سرقة الهوية) في أمريكا، ذلك القانون الذي يجري بحثه حاليا في ولاية ماساشوستس، والذي يسمح للمستهلك بتجميد حسابه الائتماني، ومنع أي طرف ثالث من الإطلاع على السجلات الخاصة بالمعاملات التي تُجري من خلال هذا الحساب، حيث تظل هذه السجلات محصورة بين المستهلك وبين الجهة التي تعامل معها بواسطة بطاقته الائتمانية فقط.
كما يمنع هذا القانون من فتح حسابات جديدة باسم الشخص الذي طلب تجميد حسابه، وهو ما جعل بوتشابين تشير إلى أنه إذا كان مثل هذا القانون مطبقا من قبل، لكان قد حال دون أن يتمكن ذلك الرجل الذي سرق الهوية الخاصة بها من فتح حسابات جديدة باسمها. وتلفت (كريستيان ساينس مونيتور) الانتباه إلى أن عشر ولايات أمريكية تطبق حاليا قوانين تجميد الحسابات الائتمانية تلك.
اختراق (ماستر كارد)
ويشير تقرير الصحيفة الأمريكية إلى أن من بين ما كان يثير حنق هؤلاء الذين أخذوا على عاتقهم مواجهة (لصوص الهوية) في الولايات المتحدة، حقيقة مفادها أنه حتى هذا العام لم تكن هناك أي ولاية عدا كاليفورنيا تلزم شركات إصدار البطاقات الائتمانية بإبلاغ عملائها حال حدوث أي اختراق لقواعد بياناتها. ولكن الحال تغير الآن فقد صارت هناك 15 ولاية تسير على درب كاليفورنيا، كما أن هناك أربعا أخريات لم يعد متبقيا، سوى توقيع حكامها على القوانين الخاصة بهذا الأمر.
وفي هذا الصدد، تنقل (كريستيان ساينس مونيتور) عن مارك روتنبرج رئيس مركز معلومات الخصوصية الإليكترونية قوله (إنني أعتقد أن كاليفورنيا تقدم نموذجا جيدا ينبغي على الولايات الأخرى، وكذلك الحكومة الفيدرالية، أن تحذو حذوه).
ولعل النجاح الذي تحقق في كاليفورنيا على هذا الصعيد، هو ما دفع السيناتور الديمقراطي دياني فينشتين عضو مجلس الشيوخ عن الولاية، إلى طرح مشروع قانون في المجلس، يطالب شركات إصدار البطاقات الائتمانية في مختلف أنحاء البلاد، بإخطار عملائها عن أي اختراق لسجلاتها المخزنة أو ملفاتها المشفرة.
ويقول سكوت جربر المتحدث باسم فينشتين إن (هذه السيدة تعمل منذ نحو خمسة أعوام على مواجهة (لصوص الهوية)، لاسيما أنها ترى أن هذه المواجهة يجب أن تتسع لتمتد لأكثر من مجرد كاليفورنيا وحدها، من منطلق أن عمليات الاختراق التي وقعت مؤخرا (لقواعد البيانات الخاصة بشركات إصدار بطاقات الائتمان) تبرز الحاجة لإصدار هذا المشروع) الذي يلزم تلك الشركات بإبلاغ عملائها عن مثل هذا الاختراق.
فتش عن الأموال
ولكن شركات إصدار بطاقات الائتمان كان لها رأي آخر، إذ أعرب مسئولوها عن معارضتهم لسن أي قانون في هذا الصدد، وأشار أحدهم إلى أن هذه الشركات غير ملزمة بإخطار عملائها عن أي اختراق، سوى عندما تتيقن من أنهم وقعوا ضحية له، أو على الأقل باتوا مهددين بعمليات احتيال بسببه.
ويبرر هؤلاء المسئولون موقفهم هذا، بأنهم يسعون من خلاله، لتفادي إثارة حالة غير مبررة من الرعب والذعر، إذا ما أخطروا العملاء بكل اختراق لسجلات الشركة أو قواعد بياناتها.
إلا أن (كريستيان ساينس مونيتور) تشير هنا إلى أنه لا يمكن لنا إغفال الدوافع المادية التي تحدو شركات بطاقات الائتمان لرفض صدور مثل هذا القانون الذي تدعو إليه دياني فينشتين، فإذا كان إصدار بطاقة ائتمان يتكلف 30 دولارا، فإن إلغاء الملايين من هذه البطاقات، في حالة معرفة حامليها بأن اختراقا ما قد حدث لقواعد بيانات الشركات التي أصدرتها، سيكبد تلك الشركات مليارات الدولارات.
وعلى الرغم من أهمية القانون، الذي تطالب السناتور فينشتين بسنه، إلا أن البعض يقول إن طرح مشروعه جاء متأخرا للغاية، بالنسبة للعديد من الأمريكيين الذين سقطوا ضحايا لـ(لصوص الهوية).
ومن بين هؤلاء مارك روتنبرج الذي تنقل عنه (كريستيان ساينس مونيتور) قوله إنه من الضروري التركيز على السبل الكفيلة بالحيلولة دون حدوث اختراق لقواعد البيانات من الأصل، وليس الاقتصار على التفكير في كيفية التعامل مع الاختراق بعد حدوثه.
ولعل هذا الرأي، هو ما دعا السناتور تشارلز شومر والسناتور بيل نيلسون العضوين الديمقراطيين في مجلسي الشيوخ عن ولايتي نيويورك وفلوريدا على الترتيب لطرح مشروع قانون شامل يستهدف مواجهة جرائم (سرقة الهوية) التي يتعرض لها الأمريكيون من مختلف جوانبها.
ومن بين الإجراءات التي ينص عليها مشروع هذا القانون، استحداث مكتب لجرائم (سرقة الهوية) تابع للمفوضية الفيدرالية للتجارة في الولايات المتحدة، إلى جانب العمل على التحقق من هوية أي طرف ثالث يريد الدخول على معلومات شخصية خاصة بمواطنين أمريكيين، بالإضافة إلى تطوير آلية تمكن من التعرف على هذا الطرف وتعقبه.
ويتناول المشروع أيضا بشكل ما مسألة إخطار حاملي بطاقات الائتمان بأي اختراق يحدث لقواعد البيانات في الشركات التي أصدرت لهم هذه البطاقات.
كابوس حقيقي
وفي ضوء هذه الإجراءات، تؤكد (كريستيان ساينس مونيتور) أن مثل هذا القانون سيشكل، في حالة إقراره، كابوسا حقيقيا لشركات إصدار بطاقات الائتمان بالولايات المتحدة، ففي حالة حدوث اختراق مثل ذلك الذي جرى لقواعد بيانات (ماستر كارد) قبل ثلاثة أشهر، ستجد الشركة نفسها ملاحقة بغرامات تفرضها عليها الحكومة الفيدرالية، وأيضا مُطاردة من قبل العملاء الذين سيطلبون منها تجميد حساباتهم الائتمانية. وفي هذا الإطار، يردد المنتقدون لمثل هذه القوانين الحمائية أنها ستؤدي لعواقب غير مقصودة تضر بالمستهلكين أنفسهم.
وتنقل (كريستيان ساينس مونيتور) عن إريك إليمان أحد مسئولي جمعية صناعة قاعدة بيانات المستهلك قوله إنه من المفترض أن يتم منح الأولوية القصوى للعمل على تلبية طموحات المستهلكين، مشيرا في جلسة استماع رفض خلالها سن قانون يسمح بتجميد الحسابات الائتمانية في ماساشوستس إلى أن مثل هذا الإجراء قد يعرقل قدرة أصحاب بطاقات الائتمان على استخدام بطاقاتهم في حالات الضرورة القصوى، كما سيثُنى الشركات التي تصدر هذه البطاقات عن تقديم مزايا ترويجية لعملائها مثل إصدار بطاقات مخفضة على سبيل المثال. ويرد المشرعون في ولاية ماساشوستس على هذه الرؤية بتشكك واضح في مدى صحتها، حيث يقول أحدهم، وهو ويليام ستراوس عضو مجلس النواب عن الولاية، قائلا إن أصحاب تلك الرؤية يتعاملون مع المستهلكين من منظور أبوي يبدو واضحا في قولهم (إننا نعلم تماما ما هو الخيار الأفضل بالنسبة للمستهلكين). ويضيف ستراوس بقوله، إن الأمر برمته يجب أن يكون موكولا لهؤلاء الذين يسقطون ضحية لـ(لصوص الهوية)، قائلا إنه يتعين علينا أن نسأل أولئك الضحايا ما إذا كانوا يقبلون بالحصول على بطاقات مخفضة وغير ذلك من المزايا الترويجية التي تحدث عنها إريك إليمان، مقابل المخاطرة بفقدان كل ما يملكونه إذا سرق أحد هويتهم وفعل بها ما يشاء، واشترى كل ما يريد على نفقتهم هم؟!
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
