خمس دول عربية دخلت القائمة مؤخراً
11 مليار دولار الخسائر المالية لقرصنة البرمجيات عام 2001
|
* القاهرة محمد عبد المجيد:
أظهرت دراسة المؤسسة الدولية للتخطيط والبحوث انه لأول مرة تستمر نسبة القرصنة في الارتفاع لعامين متتاليين خاصة في قطاع الأعمال رغم الجهود
المبذولة لمكافحة قرصنة البرمجيات دوليا حيث بلغت 40% عام 2001 مقابل 37% عام 2000 و 36% عام 1999 في الوقت الذي كانت تصل الى
40% عام 1997 و46% عام 1995 بلغ حجم الخسائر المالية الناتج عن عمليات القرصنة 97 ،10 مليارات دولار عام 2001 مقابل 75 ،11
مليار دولار عام 2000 ويرجع سبب انخفاض الخسائر الى قيمة الدولار المرتفعة أمام العملات الأخرى وتراجع أسعار البرمجيات وتباطؤ الاقتصاد العالمي
الذي انعكس على حجم الطلب على البرمجيات الأصلية نتيجة لتقليل الانفاق في مجال التقنية خاصة ان قيمة الخسائر المالية الناتجة عن عمليات القرصنة بلغت
33 ،13 مليار دولار عام 1995، 44 ،11 مليار دولار عام 1997 و16 ،12 مليار عام 1999. وقد أرجعت الدراسة أسباب ارتفاع القرصنة الى
تباطؤ الاقتصاد العالمي مما أدى الى انخفاض الانفاق في قطاع التقنية خاصة ان ترخيص البرامج من أعمال الترف الاقتصادي الذي يمكن الاستغناء عنه في
الأوقات الحرجة بالاضافة الى ان الدول التي تتمتع باقتصاد عائم هى نفس الدول التي لديها نسبة قرصنة مرتفعة في منطقة آسيا والمحيط الهادي خاصة الصين
التي لديها أعلى نسبة قرصنة ولم تعان من التباطؤ الاقتصادي وتحسن نموها عام 2001.
الأكبر قرصنة.
وبينت الدراسة ان فيتنام جاءت في مقدمة الدول الأكبر في ممارسة القرصنة بنسبة 94% وتليها الصين 92% في حين جاءت الصين في مقدمة الدول الأكبر
خسائر مالية بلغت 266 ،1 مليار دولار ثم جاءت إندونسيا بنسبة 88% وأوكرانيا وروسيا بنسبة 87% وجاءت رومانيا كأكبر الدول الأوروبية التي
تنتشر بها تجارة قرصنة البرامج بنحو 75% بحجم خسائر مالية بلغت 30 ،19 مليون دولار وتلتها بلغاريا واشارت الدراسة ان اقليم آسيا والباسفيك جاء
في مقدمة الخسائر التي لحقت بالشركات المنتجة للبرمجيات بعدما سجل خسائر تجاوزت 7 ،4 مليارات دولار بزيادة مقدارها 700 ألف دولار عن عام
2000 وجاءت أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية من الدول الأكثر تقدما في مجال التقنية إلا أنها تكبدت خسائر أقل بلغت في أمريكا الشمالية 99 ،1 مليار
دولار مقابل 9 ،2 مليار دولار عام 2000 وأوروبا الغربية بلغت 65 ،2 مليار دولار عام 2001 مقابل 07 ،3 مليارات دولار عام 2000 نتيجة
لتراجع النمو الاقتصادي وانخفاض أسعار البرمجيات مما قلل من الخسائرالمالية للقرصنة وجاء في المرتبة الرابعة اقليم أمريكا اللاتينية بخسائر اجمالية قدرت بنحو
864 مليون دولار وشهدت منطقة الشرق الأوسط واقليم إفريقيا انخفاضا بمعدل 3% حيث بلغت 52% عام 2001 مقابل 55% عام 2000 في حين
سجل اقليم أوروبا الشرقية أكبر ارتفاع بنسبة 67% مقارنة بنحو 63%.
تعاون الحكومات
وانتهت المؤسسة الدولية للتخطيط والبحوث الى ان أسباب تراجع القرصنة نتيجة وجود الشركات المنتجة للبرامج على الساحة الدولية مما أتاح للمستخدمين
شرائح البرامج الأصلية وأتاح زيادة في الدعم الفني الذي تقدمه للبرامج التي تنتجها والانخفاض الملحوظ في أسعار البرامج مقارنة بعامي 1996 و1997 مما
أدى الى تضييق الهوة بين أسعار البرامج الأصلية وتلك المنسوخة بطريقة غير شرعية وقيام شركات مناهضة للقرصنة بحملات توعية لأهمية الملكية الفكرية
والترويج لشراء النسخ الأصلية بالاضافة الى وجود فجوة بين عدد أجهزة الكمبيوتر المستخدمة وبين البرامج المتوافرة لتشغيل هذه الأجهزة ففي مطلع
التسعينات فتحت أسواق الكمبيوتر الآلي خارج الولايات المتحدة الأمريكية فانتشرت الأجهزة في دول العالم دون ان يكون هناك انتشار واسع للشركات
المنتجة للبرامج لذلك اضطر مستخدمو الأجهزة لاستخدام البرامج المقرصنة مع عدم وجود وكلاء مفوضين من شركات البرمجيات وهو أمر بدأت الشركات
استدراكه ومعالجته.
ومن ضمن أسباب تراجع القرصنة أيضا تزايد تعاون الحكومات وقيامها بوضع نظم تشريعية لحماية الملكية الفكرية ولوضع عقوبات تجريمية لقرصنة البرامج
ودخول الشركات التي تتهم باستخدام برامج بصفة غير شرعية في الأسواق العالمية في صراعات جانبية أثرت على مجال عملها المباشر.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى
chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى
admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright 2002, Al-Jazirah Corporation, All rights Reserved
| 