سوق الكمبيوتر يتعرض للنهب
حقوق المبرمج "مهضومة" والمتهم مجهول الهوية !!
البرامج المنسوخة في أيدي المحتالين
خطورة كبيرة تهدد جهزة الحاسوب تحتم فرض انون صارم لحمايتها
|
* إعداد : فيصل الصانع
كشفت دراسة متخصصة ان المملكة حققت انخفاضا في معدلات القرصنة ونموا في معدل الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للبرامج و أكدت الدراسة
الصادرة عن المؤسسة الدولية للتخطيط والبحوث ابتعاد المملكة عن قائمة الدول ال 25 الأعلى في مجال قرصنة البرمجيات فيما احتلت الامارات العربية
المتحدة المرتبة الأولى في مكافحة أعمال قرصنة برامج الكمبيوتر بين مختلف دول الوطن العربي بعدان سجلت أقل معدلات القرصنة على برامج الكمبيوتر في
المنطقة بنحو 47%. وأضافت الدراسة انضمام خمس دول عربية بالرغم من جهودها لمكافحة القرصنة الى ال25 دولة الأعلى في مجال القرصنة مقارنة
بست دول عام 2000 وسبع دول عام 1999 وتتراوح نسبة القرصنة ما بين 76% ، 79% عام 1999 و87% ، 83% عام2000.
وقد شهدت الدول العربية تحسنا في درجة السيطرة على القرصنة انعكس على خروج الأردن من القائمة حيث تراجعت نسبة القرصنة من 71% عام
2000 الى 67% عام 2001 بينما شهدت بعض الدول العربية تحسنا ملحوظا في مكافحة القرصنة. وأظهرت الدراسة دخول لبنان كاحدى الدول
الكبرى التي تمارس فيها القرصنة بنسبة 79% وان كانت النسبة قد انخفضت بنسبة 4% عن عام 2000 ووصلت نسبة القرصنة في كل من قطر الى
78% والبحرين 77% وسلطنة عمان 77% والكويت 76% .
من الملاحظ في الوقت الحاضر انتشار نسخ الأقراص الرقيقه بين مستخدمي أجهزة الحاسب الشخصي بأنواعها ويبدو أن المستفيد لم يميز خطورة استخدام
هذه الاقراص، فالمستخدم يقوم بنسخ نظام ما من أحد الأصدقاء او الحصول عليها من العمالة البائعة في سوق الكمبيوتر مقابل مبلغ زهيد دون الالتفات الى
عواقب هذا العمل التي يمكن أن تنتج عن ذلك حيث يقوم بإدخال هذا القرص في جهازه، مما قد يسبب أضراراً بالغة سواء للبيانات أو الأنظمة المخزنة
وذلك بسبب مايسمى بالفيروس الذي أصبح يأتي بعدة أشكال مختلفة، وأذا أخذنا في الاعتبار أن الوصول للمستوى المطلوب لاي برنامج يتطلب وقتاً
وجهداً ومالاً كبيراً ومن ثم يأتي من يضرب بهذا الجهد عرض الحائط من أجل استخدام هذا النظام.. البرنامج مقابل مبلغ بسيط جداً دون موافقه أو علم
صاحب النظام.. ففي ذلك ظلم واضح للمصمم والمبرمج والراعي له.
الحقوق والقانون
التهاون في النسخ لا شك أن فيه خطورة كبيرة على أجهزة وأنظمة المستخدم، اضافة الى وجود هضم لحقوق الملكية الفكرية مما يتطلب فرض قانون صارم
لحماية هذه البرامج من النسخ..
في البداية تجولنا داخل أكبر أسواق الكمبيوتر "العلياالرياض" وقمنا بتصوير العمالة التي تقوم ببيع "البرامج المنسوخة" وأماكن تواجدهم وبيعها ل "الزبائن"
وكان لنا جولة للتعرف عن قرب فيما لدى البائع من برامج منسوخة حيث قدم البروفات الموجودة فيها البرامج التي يبيعونها فقال لنا ان لديه جميع البرامج
المتنوعة بما فيها جميع الاصدارات الحديثة وكان الكتلوج يحتوي على برامج في 100 صفحة وأكثر من 3000 برنامج.
قمت بتصفح الكتلوج فوجدت برامج عديدة متنوعة تشمل برامج الأوفس والويندوز وهي غالية الثمن لأن الشركات المصممة تنفق عليها أموالاً طائله
وبرامج التعليم ومكافحة الفيروسات والألعاب والبرامج الدينية وايضاً الأفلام والمسلسل المشهور طاش ماطاش للحلقات التي لم تعرض في التلفزيون التي
منعتها الرقابة وأكثر ماشدني هو انه يوجد برامج الهكرز وهي عديدة ومتنوعة في مختلف المجالات وهذا أمر خطير لأنها برامج غير قانونية لا يوجد لها حقوق
ملكية وتعتبر ممنوعة نظاميا وبما أن العمالة مخالفة للنظام فنجد هذه البرامج عندهم.
ويوجد أيضاً برامج المناهج الدراسية وبرامج أزياء وطبخ ونجد التنوع الكبير في البرامج التي يقدمها قراصنة النسخ وسألناهم عن الأسعار فقالوا عشرة ريالات
للبرنامج الواحد..
نور "عامل" سألناه هل لديه فكرة عن هذه البرامج وطريقة تشغيلها وطرق استعمالها؟ فقال ليس لدي أي معلومة عن هذه البرامج وأنا أعرض الكتلوج على
الزبون وهو يختار البرنامج الموجود فيه وأقوم بحفظ رقم البرنامج الذي اختاره، أما عن طرق استعماله فلا أعرف فيها شيئا، والبرامج ينسخونها في نفس
السوق المتواجدين فيه.
* كيف يعلمون بقدومهم؟
يقول ان الشقق السكنية التي يوجد بها ناسخو الأقراص يراقبون الوضع لهم من خلال النوافذ فإذا رأوا دوريات الأمن أخبروهم عنها وهم بدورهم يهربون
عن المكان إلى أن تذهب دوريات التفتيش ثم يعاودون نشاطهم من جديد.
حسن "عامل" قال:هؤلاء الباعة للبرامج المنسوخة مصدرهم واحد.حاولت أن أعرف من مصدرهم وما جنسياتهم فتحفظ ورفض الاجابة، واعتقد أن
أصحاب المحلات لهم علاقة بهم أي أنهم هم من نعمل لحسابهم ولكن بعيدا عن المعارض.
واضاف: برامج الأوفيس والويندوز أكثر البرامج رواجا، ولكل برنامج أبيعه لي نسبة 50 هللة، وبالامكان ابيع يوميا مابين 20 الى 25 برنامجا، اما بالنسبة
لنوعية الزبائن فأكثرهم من الشباب.
واشار الى ان أكثر البرامج التي يريدونها برامج الهكرز ولا يجدونها إلا عنده، ووقت تجمعهم من الخامسة عصراً الى العاشرة مساء وقليل منهم في الصباح لأن
الزبائن غالبيتهم يأتون بعد العصر.
ومن الواضح من كلام الباعة للبرامج المنسوخة:
1) اكثرهم استغل بيع هذه البرامج دون العلم بأخطارها ولكن ليتستروا على قراصنةالبرامج.
2) أغلبهم أقاماتهم غير نظامية.
3) بعضهم يعمل لغير كفيلة.
4) لهم نسبة من البيع في البرامج المنسوخة.
5) يجهلون هذه البرامج وما تحتويه من هدر للحقوق.
6) لهم طرق للاختفاء من قبضة الرقابة .
7) أغلبية مصادرهم من قراصنة البرامج واحدة.
8) معظمهم يبيع لمحلات قريبة منه ولكن خارج المحل .
مجلة "الجزيرة" قامت بجولة اخرى على المحلات فوجدت أن أغلبها لا يبيع برامج، وعندما سألت أحد الباعة في المعارض، عن السبب؟
قال كيف نبيع وأنت ترى العمالة أمام المحلات بمجرد رؤيتهم الزبائن مقبلين يتهافتون عليهم لكسبهم، بينما علي كان له رأي آخر عن البرامج وقال: ان
اغلبية البرامج غالية الثمن وأنه لايبيع منها الا قليلاً جدا والبيع في الأجهزة والأكسسوارات أفضل من البيع في البرامج و أكثر ربحا منها، لكن صلاح
متخصص في بيع البرامج الأصليه قال ان البرامج التي يوجد عليها اقبال البرامج التشغيلية والويندوز والاوفس مؤكدا أن غالبية زبائنهم من الشركات
والمتخصصين في مجال الكمبيوتر، أما من يستعملونها شخصيا مثل الطلاب وغيرهم فهم لا يرغبون بشراء البرامج نظرا لارتفاع أسعارها مقابل المنسوخ،
وعن سبب غلاء البرامج الأصلية قال: اعتقد ان برامج التشغيل والتصميم فقط غالية الثمن أما البرامج الاخرى فهي معقولة الأسعار، كما أن هناك تخفيضا
خاصا بالطلاب من قبل شركة مايكروسوفت يصل الى 60% وهذا تعاون من قبل الشركة لكي يقبل الطلاب عليها.
وأضاف: عندنا برامج أصلية أرخص من ثمن المنسوخة التي تبيعها العمالة ويهدرون الحقوق الفكرية في الشارع وقيمتها 5 ريالات للبرنامج الواحد، منها
الدينية والتعليمية والألعاب، وانتقد العمالة المتواجدة خارج المحلات وقال: انهم يتواجدون أمام محلاتنا ويضايقون زبائننا لأن الرقابة تعتقد انهم تابعون للمحل
الذي هم حوله، وعن العقوبات التي تتخذها الرقابة بحق المحلات اذا وجدت برامج منسوخة قال: الرقابة في وزارة الأعلام تغرمنا 5000 آلاف ريال في
حال وجود برامج منسوخة مع أمكانية أغلا ق المحل في حال التكرار، ويبدو ان العمالة تأتي بالبرامج من نفس الشقق السكنية في العمائر التي تحتها معارض
البيع وهناك مخبأهم والقراصنة الممولين لهم بالبرامج ويتساءل .. لماذا لاتفتش الشرطة هذه الشقق؟ وبالتاكيد أنها ستجد أشياء كثيرة من برامج وأجهزة.
اقتراح خاص
ويقترح بائعو البرامج على الرقابة في وزارة الاعلام والأجهزة الأمنية أن تعمل مثل الاسواق التجارية التي تضع مكتب أمن ورجال أمن جوالة في السوق
لتنظيمه وحمايته بصفة دائمة وكذلك رجال رقابة يتجولون في سوق الكمبيوتر للقضاء على بائعي البرامج المنسوخة والمحلات التي تخالف ذلك مناشدين
المسؤولين بضمان حماية المستثمرين في هذا المجال وحماية الحقوق الفكرية، رافضين الجولات المؤقتة التي عادة ما تتأخر بها الرقابة مما يشجع ضعاف النفوس
من قراصنة البرامج على نسخها.
وعن السبب في شراء البرامج المنسوخة عند المستهلكين قمنا بإجراء لقاءات مع بعض المشترين ... في البداية يرى محمد المغيصيب "طالب بكلية العلوم
الطبيعية قسم الأحصاء وبحوث العمليات" أن اساتذة الجامعة يطالبون ببرامج للتدريب عليها في البيت على أجهزتنا الخاصة ولكن نفاجأ بالغلاء الكبير
للبرامج الاصلية خاصة وأن المكافأه التي نحصل عليها كل شهر لاتكفي لشراء برنامج واحد.
ويرى يوسف المشيقح ان سبب شرائه للبرامج المنسوخة أنه يدرس في أحد المعاهد الأهلية في الكمبيوتر وأنه يحتاج بعض البرامج لكي يعمل عليها على
جهازه الخاص مشيرا الى أنه يدفع مبلغا كبيرا للمعهد مقابل الحصول على دورة للحاسب الآلى وأنه عندما أشترى جهاز كمبيوتر خاصاً به أراد أن يضع به
برامج يستفيد منها فصدم أن قيمة ثلاثة برامج تساوي ثمن الجهاز الذي اشتراه.
ويقول ابراهيم العلي "موظف": انني أبحث عن برامج الانترنت والهاكرز ولاأجدها الا مع العمالة المتواجدين في سوق الكمبيوتر وبأسعار زهيدة اذ ان هذه
البرامج غير قانونية ولا يوجد لها حقوق ملكية ولا أي شيء من هذا القبيل بجانب العديد من البرامج المهمة والتي لايتعدى ثمنها الحد المعقول.
خالد المالكي أحد المبرمجين ويعمل في إحدى الشركات يقول: في اعتقادي أن قرصنة برامج الحاسب عائدة الى عدة أسباب:
1) عدم وجود قوانين وأنظمة مطبقة على مسوقي هذه البرامج.
2) وفرة انتاج البرامج وتنوعها.
3) سهولة استنساخ البرامج.
4) وجود برامج لاختراق الحماية وفك حمايتها.
وجهات نظر
وبعد هذه المقابلات مع المستهلكين والبائعين والعمالة والمبرمجين ذهبنا لمن يستطيع أن يحمي الحقوق الفكرية من الضياع وهم المسؤولون في وزارة الاعلام في
الرقابة، لنتعرف على وجهات نظرهم حول هذا الموضوع، ووجهنا لهم عددا من الاسئلة ابرزها...
* ماهي العقوبات المتبعة بحق ناسخي الأقراص؟
العقوبات تتم بعد التحقيق مع ناسخ الاقراص واكتمال جميع بياناته ومن ثم احالته الى لجنة النظر بالمخالفات لتقرر العقوبات، واهم العقوبات مايلي:
1) تعهد صاحب المحل الناسخ بعدم تكرار النسخ.
2) مصادرة المضبوطات المخالفة واتلافها.
3) دفع غرامة مالية لاتقل عن خمسة الاف ريال ولا تزيد عن ثلاثين ألف واذا تكررت ثلاث مرات يشطب المحل.
4) اغلاق المحل حسب رؤية اللجنة.
5) دفع تعويض اذا كان هناك شكوى.
* هل يوجد جولات مستمرة للرقابة؟
نعم توجد جولات مستمرة للرقابة على مدار السنة.
* هل هناك تنسيق بينكم وبين الجوازات في العمالة المخالفة البائعين للبرامج المنسوخة؟
يتم في المراحل المتقدمة التنسيق. وهناك خطة سوف تقوم بها وزارة الاعلام على مدار أكبر مع الجوازات للقبض على العمالة التي تبيع البرامج في الشوارع.
* نلاحظ تذمر أصحاب المحلات بائعي البرامج الأصلية من انقطاع طويل للحملات التفتيشية من قبلكم؟
لايوجد انقطاع طويل. ولكن بعض المحلات من بائعي البرامج الأصلية هداها الله تزيد في قيمة البرامج الاصلية على المشتري مما يسبب أن يذهب المشتري
إلى المنسوخ، وهناك دور سوف تقوم به وزارة الاعلام للمحلات على البيع المعقول أي لاضرر ولا ضرار.
* بعد الرقابة الصارمة والقبض على البائعين المخالفين نجد الوضع يعود كما كان في السابق ماهو السبب؟ وهل له علاقة بمتابعتكم للموضوع؟
السبب يعود لقلة الوعي بضرر المستفيد وكذلك عمل الاحتياطات من قبل قراصنة النسخ وعدم بيعها في المحل بل في الشوارع ليتمكنوا من الهروب بسرعة.
* هل يوجد تعاون بينكم وبين الجوازات؟ وكيف يتم؟
نعم ويكون بالتنسيق بيننا وبينهم عن طريق المرسلات ومن ثم اختيار الوقت المناسب للخروج للجولات التفتيشية وتكون سرية.
وفي النهاية نجد أن المتضررين كثيرون بداية من المؤلف الذي انتهكت حقوقه ومرورا بالمستهلك الذي ربما يتضرر بالفيروسات واخيرا البائع في المحل الذي
ربما يغرم غرامة كبيرة جدا أو اغلاق المحل والعامل الذي ربما يلقى القبض عليه وأيضا قرصان النسخ في تغريمه لهدره للحقوق الفكرية.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى
chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى
admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright 2002, Al-Jazirah Corporation, All rights Reserved
| 