فيما الحكومات تحاول توفير الماء والكهرباء
التجارة الإلكترونية العربية تصطدم بعقبات عديدة
|
* إبراهيم الماجد:
سجّلت التجارة الإلكترونية العربية مجموعة تطورات إيجابية في الأعوام الأخيرة إلا أنها لم تتمكن من تخطي الحائط المرتفع الذي يحاصر التنمية المعلوماتية في المنطقة.
وقد تبيّن من التجارب العديدة لبعض حكومات المنطقة ان جذور المشكلات الاقتصادية الكلاسيكية التي كانت تحول دائما دون نمو معدلات التجارة العربية البينية هي ذاتها تلعب دورا سلبيا في وجه التجارة الإلكترونية. وخير شاهد على هذا الوضع هو عدم تحقيق نمو في حجم تعاملات التجارة العربية الإلكترونية التي لم تتخطَّ نسبة 0.3 في المائة من حجم التعاملات على مستوى العالم على صعيد تعاملات الشركات (b2b). اما الشراء الإلكتروني عبر الإنترنت فلم تتخطَّ نسبته العربية من اصل العالمية 0.5 في المائة.
وتشير أكثر التوقعات تفاعلا للعام 2006 والصادرة عن UNCTAD إلى ان التعاملات الإلكترونية b2b في أفريقيا والبلدان العربية لن تتخطى 0.6 في المائة من مجموع التعاملات العالمية في حين ستحقق أمريكا الشمالية مثلا نسبة 58.1 في المائة.
***
وفي ضوء هذه المعطيات تقول بعض التقارير ان هناك عوامل عدة من شأنها العمل على ازدهار التجارة الإلكترونية سواء المحلية والعربية.
اهم هذه العوامل وجود اقتصاد متطور ذي قاعدة إنتاجية متسعة ومرنة وشبكة اتصالات جيدة وبنية معلوماتية كاملة ونظام للتجارة الإلكترونية.
وعمليا تعتمد أسس الاقتصاد الجديد على الإنتاج الكثيف للمعلومات وعلى التكنولوجيا المتطورة؛ لذلك لم يكن من المستغرب أن يكون معظم المستخدمين للتجارة الإلكترونية يتركزون في أمريكا الشمالية وأوروبا التي تستأثر وحدها بنحو 84 في المائة من مستخدمي الانترنت. وعموما يتطلب تعزيز التجارة الالكترونية نشاطا فاعلا للقطاع الخاص بالاضافة إلى العنصر البشري المتدرب والقادر على استخدام تكنولوجيا المعلومات وتطويرها والابتكار المستمر في آلياتها ووسائل عملها المختلفة. وتؤكد دراسة نشرت حديثا، أن أهم عوائق نمو الاقتصاد الشبكي في الدول النامية بصفة عامة والدول العربية على وجه الخصوص يعود إلى عوامل عدة من بينها ضعف الموارد البشرية والمادية وغياب الخبرات التكنولوجية اللازمة نتيجة انتشار الأمية بنسب عالية ممثلة في جهل القراءة والكتابة علاوة على وجود أمية معلوماتية وضعف كفاءة ضمن قطاع الاتصالات في الدول النامية الأمر الذي يؤثر في أداء القطاعات الاقتصادية الأخرى. كذلك ضعف في الإنفاق العام على البنية المعلوماتية وتركيز للجهود الحكومية على توفير حاجات أساسية مثل الكهرباء والمياه والتعليم، وغياب البنى التحتية التي تتيح الاتصال بالإنترنت والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها في بعض المناطق. كما أن كثيراً من تكنولوجيات الدفع الإلكتروني ما زالت محدودة في بعض بلدان العالم النامي وهناك عقبات قانونية ومؤسسية فيما يتعلق باستخدامها في بعضها الآخر.
ويتزامن هذا الأمر مع ضعف الإلمام باللغة الإنجليزية في غالبية الدول النامية مما يعوق الاستفادة من كل مواقع شبكة الاتصالات الدولية نظرا إلى أن 80 في المئة من هذه المواقع تستخدم اللغة الإنجليزية. وترتفع في هذه الدول تكلفة استخدام الإنترنت فيما ينخفض متوسط الدخل السنوي للفرد، وتنخفض معدلات معرفة أصول المعاملات والسداد عبر الإنترنت فضلا عن ضعف الثقة بالتوقيع الإلكتروني والشك في صحة الوثائق الإلكترونية وضعف وسائل توفير الأمان والسرية للاتصالات الالكترونية، وإضافة إلى كل ما ذكر تأتي مشكلة اساسية هي غياب الإطار التشريعي في بعض الدول العربية الذي ينظم المعاملات الالكترونية في ظل انفتاح الأسواق والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.
أشارت الدراسة إلى ان تدني مستوى الخدمة الهاتفية في بعض الدول العربية يحصل نتيجة زيادة التحميل وقدم الشبكات وضعف الصيانة. وللعمل على تنمية الاقتصاد الشبكي وتنشيط التجارة الإلكترونية لا بد من تبني نظم وشبكات متطورة في قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية لجعله قادرا على توفير اتصالات سريعة ذات كفاءة. كذلك يجب رفع كفاءة النظام المالي والمصرفي وتمكينه من دعم عمليات التجارة الإلكترونية والتوسع في نظم الدفع الإلكتروني وتيسير إبرام معاملات مالية مأمونة على الشبكة.
وشددت الدراسة على أهمية توفير الإطار التشريعي والتنظيمي للتجارة الإلكترونية، مؤكدة ضرورة تبني مجلس الوحدة الاقتصادية العربية إنشاء لجنة لوضع قواعد للتجارة الإلكترونية العربية لكي يتسنى للحكومات العربية تكييف أطرها القانونية والتنظيمية.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى
chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى
admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright 2002, Al-Jazirah Corporation, All rights Reserved
| 