| (الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر) تدعو حكومات دول الخليج إلى دعم مبادرات محو الأمية التقنية لتقليل نسبة البطالة بين المواطنين
|
دعت (مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر لمجلس التعاون الخليجي), المعنية بالإدارة والإشراف على عمليات توفير التدريب والامتحان للحصول على شهادة (الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر) في منطقة الخليج, مؤخراً إلى زيادة الاستثمارات الموجَّهة إلى مبادرات محو الأمية المعلوماتية في المنطقة, وذلك لتعزيز فرص توظيف الشباب المواطنين في مؤسسات القطاع الخاص.
على الرغم من معدلات النمو الاقتصادي الكبيرة التي تحققها كافة دول مجلس التعاون الخليجي فمشكلة زيادة نسبة المواطنين الباحثين عن عمل تعدُّ إحدى القضايا المهمة في المنطقة. ويتصف سوق العمل في منطقة الخليج بسيطرة العمالة الوافدة التي تشكِّل حوالي 30% من تعداد سكان المنطقة على وظائف القطاع الخاص. وحسب التقرير الاقتصادي الخليجي يعمل حالياً حوالي 7.5 ملايين وافد في دول المنطقة.
من جهة أخرى, يمثل انخفاض عدد المواطنين العاملين في مؤسسات القطاع الخاص, حيث تتوفر ظروف عمل مناسبة وفرص كبيرة للتطور المهني في هذا القطاع, أحد الموضوعات الرئيسة التي تحظى باهتمام حكومات دول منطقة الخليج.
وأشار تقرير الموارد البشرية للعام 2005م، الذي أصدرته مؤخراً هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية (تنمية)، إلى أن الوظائف المتاحة للمواطنين في مؤسسات القطاع الخاص في الإمارات ظلَّت عند نسبتها خلال العام 1995م ولم تتجاوز 2% فقط.
وقال جميل عزو مدير عام مؤسسة (الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر لمجلس التعاون الخليجي): (أصبح الدور الذي تقوم به الحكومات في مجال خلْق فرص عمل جديدة محدوداً؛ حيث لا توجد وظائف حكومية كافية لتلبية احتياجات القوة العاملة المواطنة المتزايدة، ونرى أن القطاع الخاص هو الحل لمشكلة البطالة في المنطقة، ومن الواضح إحجام مؤسسات القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي عن استيعاب العمالة المواطنة التي لا تتناسب مهاراتها مع متطلبات هذا القطاع).
وأضاف عزو: (على الرغم من التزام حكومات دول الخليج بتوفير وظائف لمواطنيها تحظى العمالة الوافدة بأفضلية في سوق العمل؛ نتيجة لانخفاض أجورها وتمتُّعها بمهارات تكنولوجية متقدمة. وفي هذا الإطار, يتحتَّم على كافة المبادرات الرامية إلى توطين الوظائف تركيز جهودها على محو الأمية المعلوماتية، وفي ظل التحول إلى نظم المجتمع الرقمي القائم على المعرفة سيتزايد الطلب على الأشخاص الذين يمتلكون القدرة على التعامل بكفاءة مع حلول تكنولوجيا المعلومات).
وقال عزو: (بات الوقت ملائماً لاتباع استراتيجيات فعالة للارتقاء بمهارات القوة العاملة المواطنة؛ بغية دفع عجلة خطط توطين الوظائف في القطاع الخاص، ويمكن أن يتسبب افتقاد الكوادر المواطنة للتأهيل التقني المناسب للعمل في هذا القطاع في عرقلة برامج التوطين في المنطقة). وأضاف عزو: (من خلال هذه التحديات يجب على الأجهزة الحكومية العمل على تطوير خطط توطين الوظائف التي تعتمدها لتتوافق مع الاحتياجات الفعلية لأسواق العمل المعاصرة. وفي ضوء انخفاض معدل انتشار مهارات الكمبيوتر نسبياً في دول الخليج مقارنة بالدول المتقدمة يتحتَّم المبادرة بدمج برامج تعليم الكمبيوتر في المناهج التعليمية، بالإضافة إلى إتاحة المزيد من فرص التدريب التقني أثناء وبعد الدراسة الجامعية على حدٍّ سواء). وأحدثت الطفرة التقنية المعاصرة تغييراً جذرياً في كافة المجالات المهنية؛ حيث يحتاج العاملون في قطاع كبير من الوظائف إلى التحلِّي بمهارات معلوماتية متقدمة، بالإضافة إلى مرونة التوافق مع مشاريع تبنِّي الأنظمة التكنولوجية الحديثة.
من جانب آخر, يجب على المتخصِّصين الأكاديميين والمسؤولين العمل جنباً إلى جنب لتطوير الموارد البشرية الوطنية وتخطيط النظم التعليمية. ويتحتَّم أيضاً أن تلبي هذه الخطط الطلب المتزايد على مهارات معينة في قطاعات اقتصادية محدَّدة؛ حتى يتسنَّى لها القيام بدور فاعل في تحقيق الأهداف الاقتصادية. وأوضح عزو: (تتنوع مجالات الاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي حالياً بصورة سريعة؛ حيث لم تعد تعتمد بشكل رئيس على النفط كمصدر للدخل، ويجب العمل على ضمان حصول القوة العاملة المواطنة على المهارات اللازمة لمواكبة ديناميكية أسواق العمل المعاصرة في المنطقة. وتمتلك دول الخليج فرصة سانحة للاستفادة من الطفرة الاقتصادية الحالية, وذلك من خلال الاستثمار في تطوير الموارد البشرية الوطنية بحيث تلبِّي احتياجات مؤسسات القطاع الخاص. وتؤكد الدراسات والأبحاث العلاقة المباشرة بين النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات في الموارد البشرية).
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
