هل نحن جاهزون لمبادرة الحكومة الالكترونية؟
توفر الموارد المادية ضرورة لإقامة الحكومات الالكترونية
|
كما سبق القول فإن عملية تحديد رؤية عامة للحكومة الالكترونية من الأمور الصعبة، لأنه يعتمد كثيرا على تطلعات وآمال وظروف كل مجتمع.. كما انه لا يوجد نموذج واحد محدد يلبي احتياجات كل الدول، إضافة إلى عدم توفر معيار عالمي لقياس مدى جاهزية الدول لمشروع الحكومة الإلكترونية من نوع معين، فكل دولة وحسب الرؤى والأولويات التي صيغت في بداية المشروع وحسب توفر الإمكانات والموارد الوطنية المتاحة تحدد نقطة البداية والقطاع الذي سيبدأ منه المشروع الدليل ProjectPilot، مع التأكيد ان الشروط المسبقة لنجاح مشروع الحكومة الإلكترونية تعتمد على مدى توفر البنى التحتية وتوفر الأطر القانونية والقوى البشرية.
بعد صياغة الرؤى وتحديد الاولويات تأتي الخطوة التالية لمعرفة مدى جاهزية مختلف القطاعات الحكومية للمشروع، وتتم هذه الخطوة بتقييم شامل لمعرفة الإطار المؤسسي والقوى البشرية المتخصصة المتوفرة، والموارد المالية المتاحة، كما يتم دراسة ومعرفة لطبيعة علاقات الاتصال بين الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها للمواطنين، كما يجب تقييم البنى التحتية الوطنية، وتقييم الاقتصاد الوطني، وكل من القطاع الصحي والتعليمي والمعلوماتي، إضافة الى تقييم للقطاع الخاص وطبيعة الدور القائم به، وأخيراً تقييم مدى جاهزية المجتمع لمشروع الحكومة الالكترونية.
عند الحديث عن البنى التحتية ينبغي دراسة الوضع الحالي لها من حيث جودة شبكة الاتصالات الوطنية، ومدى قدرتها على دعم مشروع الحكومة الإلكترونية، من حيث توفر الخدمات في كل مدينة وقرية، وسرعة نقل البيانات، ومدى توفر القوى البشرية الوطنية القادرة بالتخطيط السليم والإبداع على الاستفادة من الشبكة الحالية، وفك الاختناقات وبعض المشاكل الفنية التي قد تظهر بين الحين والآخر.
الجاهزية تبدأ
من الإرادة السياسية
Eleaders
لاشك أن طبيعة الظروف الاقتصادية لكل دولة تؤثر حتما في اختيار الرؤى والأوليات إلا أن الإرادة السياسة Eleaders تعد مطلبا أساسيا لنجاح المشروع برمته، والإرادة السياسة لا يقتصر دورها على دعم مبادرة الحكومة الإلكترونية من خلال التصريحات بل يجب أن يتعدى ذلك إلى الأفعال وتقديم الدعم السياسي وتدفع بقوة نحو التغير وإعادة الهيكلة وتطبيق نظام مؤسساتي كما يجب أن توفر الموارد المالية لكافة خطوات المشروع.
في إحدى الدول الأفريقية والتي بدأت التخطيط لمشروع الحكومة الإلكترونية شكلت لجنة من مجموعة من الأكاديميين وبعض الجهات الفاعلة من القطاع الخاص لدراسة احتياجات المشروع من التقنيات، ونتج عن المشروع تقرير رفع للوزير المختص إلا أن الأخير لم يكن متحمسا للمشروع فقرر عدم النظر في التقرير في حينه وبعد عدة شهور وبمتابعة من رئيس الوزراء تم مراجعة توصيات التقرير، في ذلك الوقت وبسبب التغيرالتقني السريع أصبح التقرير عديم الفائدة.
ثانيا: السياسة المعلوماتية
Information Policy
العامل الثاني لقياس مدى جاهزية الدول لمبادرة الحكومة الإلكترونية هو مدى استعداد الإرادة السياسية للسماح بحرية الوصول إلى المعلومات للجميع بيسر وسهولة، يعد هذا العامل أساسيا لتتمكن الجهات الحكومية من العمل بأسلوب وظيفي Functional Approach بدلا من الأسلوب التقليدي المعتمد على الأقسام
DepartmentByDepartment Approach.
عوامل أخرى لقياس الجاهزية
هناك عوامل أخرى تساعد في قياس مدى جاهزية الدول لمبادرة الحكومة الالكترونية نذكر منها:البنية التحتية لنظام الاتصالات Telecommunications Infrastructure:
على الرغم من أن نظامي الحاسب الآلي والاتصالات ليسا الهدف من مبادرة الحكومة الإلكترونية إلا أنهما على درجة كبيرة من الأهمية ويشكلان العمود الفقري في المشروع، وفي حالة عدم كفاءتهما سيتطلب الكثير من الاستثمار من قبل الحكومة.
انتشار الحاسب الآلي والإنترنت
لا شك أن معدل انتشار الحاسب الآلي والإنترنت في الدول يعدل مؤشرا لمدى جاهزية الدول لمبادرة الحكومة الإلكترونية.
على سبيل المثال تشير بعض الدراسات الى أن مستوى انتشار الإنترنت في دول مجلس التعاون الخليجي متدنِ قياساً على المستوى العالمي، إذ تشير تلك الدراسات الى أن معدل مستوى الانتشار قرابة2% من عدد السكان في المملكة العربية السعودية وحوالي 10% في دولة الإمارات مقارنة ب 24% في الولايات المتحدة الأمريكية و14% في المملكة المتحدة.
هناك العديد من العوامل التي تحد من الانتشار، نذكر منها أن أسعار الوصول لخدمات الاتصالات مرتفعة مقارنة بالبلدان المتقدمة التي تقدم تلك الخدمات شبه مجانية!!.
كما أن تدني مستويات انتشار الحاسبات الشخصية يؤثر سلبا في الجهود المبذولة لمحاربة الأمية الرقمية، حيث تشير بعض الدراسات الحديثة إلى أن نسبة الانتشار تتراوح ما بين 3 حاسبات شخصية لكل 100 نسمة في عمان، و16 لكل 100 نسمة في قطر مثلا مقارنة بـ50 لكل 100 نسمة في أوروبا الغربية، و62 لكل 100 نسمة في الولايات المتحدة.
توفر القوى البشرية الماهرة
يعد توفر القوى البشرية المؤهلة والمدربة في مجال الحاسب وبرامجه وشبكاته وتطبيقات الإنترنت عاملا مهما لقياس مدى جاهزية المجتمع لمبادرة الحكومة الإلكترونية.
توفر الموارد المالية
لا شك أن توفر الموارد المادية المطلوبة لمشروع الحكومة الإلكترونية يعد عاملا حرجا لقياس مدى الجاهزية، لان عدم توفر المبالغ المطلوبة لتوفير الأجهزة والبرامج وبناء الشبكات المواقع وتحفيز اللجان العاملة لصياغة السياسات ووضع اللوائح والقوانين وتنفيذ برامج التدريب يعني نهاية المشروع قبل أن يبدأ.
مناخ الأعمال الإلكترونية
EBusiness
عامل جدير بالذكر والاهتمام وهو المناخ العام للأعمال الإلكترونية ومدى إدراك شركات ومؤسسات القطاع الخاص بأهمية العمل إلكترونيا ومدى توفر النظام القانوني والأمن المعلوماتي لأداء الأعمال.
الرغبة في قبول التغير
عامل آخر في قياس مدى الاستعداد لمبادرة الحكومة الإلكترونية هو مدى استعداد القيادات في تبني وقبول التغير والمشاركة فيه ودعمه لأن ذلك سيؤدي حتما إلى السرعة في تطبيق المفهوم الشامل للحكومة الإلكترونية وجعلها تصبح واقعا ملموسا.
الوضع الراهن لدول العالم
في تقرير للأمم المتحدة والذي شمل 198 دولة لدراسة الوضع العام للمراحل التي وصلت إليها في تطبيق للحكومة الالكترونية اتضح وجود تباين كبير في عدد المواقع التي بها خدمات متكاملة عبر الانترنت، حيث احتلت سنغافورة المركز الأول في عدد الخدمات التي بلغت 8 ،7 خدمات، تلتها الولايات المتحدة بـ8 ،4 ثم تركيا بـ2 ،3 ثم هونج كونج 1 ،3 ثم تايوان 3 ،2.
هذا التقرير يعكس بجلاء ان دول العالم لا تزال في مراحلها الأولى بالنسبة لتطبيق الحكومة الالكترونية.
المزيد من التفاصيل
في الجدول التالي:
سنغافورة 8 ،7
الولايات المتحدة 8 ،4
تركيا 2 ،3
هونج كونج 1 ،3
تايوان 4 ،2
البحرين 8 ،1
السعودية 2 ،1
الصين 2 ،1
غنيا بيساو 0 ،1
الفلبين 8 ،0
عمان 7 ،0
السويد 7 ،0
فنزويلا 7 ،0
اسبانيا 7 ،0
اليمن 6 ،0
جامبيا 6 ،0
بريطانيا 6 ،0
كندا 6 ،0
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى
chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى
admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright 2002, Al-Jazirah Corporation, All rights Reserved
| 