|
الشركات تغلق ثغراتها الأمنية.. والإنترنت تفتح الأبواب..
|
* إعداد : القاهرة مكتب الجزيرة عاطف عوض
فوضى ثم تنظيم..هذا ما كانت تعد به الشركات العالمية إثر فوضى مرحلة تزويد مكاتبها بأجهزة الكومبيوتر وملحقاتها، ولاحقا الشبكات الداخلية، ثم فتح هذه الشبكات على بعضها خارجيا وعلى الإنترنت. لكن هذا تأخّر وباتت المعلوماتية في بعض الحالات أزمة اكثر مما هي حل، خصوصا في حالات فقدان المعلومات بقصد التخريب عبر الشبكة أو مباشرة عبر جهاز الكومبيوتر.
ولذلك تشهد بعض دول العالم موجة اهتمام متجددة لتحديد أطر العمل داخل الشركات من حيث وضع أرباب العمل قيوداً على الموظفين عموماً والجدد خصوصاً لمنعهم من التكلم عن أعمالهم وطبيعة أعمال الشركة. وتعتبر الشركات أن هذه الإجراءات ستساهم في الحفاظ على سرية المعلومات ومنع الجهات المنافسة من الحصول عليها. ثغرة المعلوماتية في مناسبات عديدة يعبّر أصحاب الشركات عن خشيتهم من المعلوماتية الداخلة حديثاً لمكاتبهم والتي تحمل معها تهديداً مباشراً لنجاح أعمالهم. وتذكر بعض التقارير أن الوسيلة الفضلى التي باتت رائجة بين الشركات للحفاظ على الأسرار هي إجبار كل الموظفين على توقيع تعهّد بالسريّة التامة حول طبيعة العمل.
ومسألة (السرّية الصناعية) تأخذ نقاشاً متزايداً نتيجة هذه التطورات التي يصفها البعض ب (الخطيرة).
ويقول حقوقيون يعملون في هذا الإطار ما معناه أن (هذه هي ساحة القتال المتوقعة في الألفية الجديدة)، وفي هذه الساحة تتصارع حقوق التنافس الحرّ وحقوق الشركات وأصحابها وحملة أسهمها، ويقع معظم الضغط على الموظفين بغية التأكّد من تكتمهم لتحقيق السرية والنجاح في أي مشروع. ولا يتوقف الأمر على الموظفين والتشديد عليهم لأن دائرة الخطر تضمّ الزبائن الذين تجبرهم بعض الشركات على توقيع تعهد بعدم إفشاء المعلومات حول المشاريع التي توقع عقودها مبدئياً والتي تتضمّن تعاملاً من خلال البريد الإلكتروني ومواقع الإنترنت.
والقضية هنا وفق ما يصفها أحد الخبراء هي من يعلم بماذا تفكر يمكنه التغلّب عليك، وهنا يقع الخط الفاصل بين ما هو سري وما هو علني بطبيعته. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، فمن المعروف أن شركة (ستاربكس) في الولايات المتحدة الأميركية كانت تلزم بعض موظفيها عدم الانضمام الى شركات معيّنة بعد تركهم العمل لديها.
وهنا ظهرت مسائل الخلاف في ظل ثغرات أمنية كبيرة في عمل الشبكات والأنظمة المعلوماتية المختلفة مثل قواعد البيانات وأنظمة المحاسبة وأنظمة الموظفين الإلكترونية وانظمة إدارة العلاقة مع الزبائن، فالسرية والكتمان ليسا من مسؤولية الموظف وحده. وأيضا تساءل البعض حول حق الشركات في أن تتملّك نتاج عمل موظفيها الذين يعملون لقاء اجر، وإذا كان من حقها تحديد خيارات الأعمال المستقبلية الممكنة لأي من موظفيها الحاليين. أسرار رغم أن أرباب العمل ظلوا يخفون المعلومات عن أعمالهم لفترة طويلة فإن الشركات عانت على مدى الأعوام الأخيرة ازدياداً ملموساً في عمليات اختفاء معلوماتها أو سرقتها.
وتفيد إحصاءات الجمعية الأميركية للأمن الصناعي لعام 2000 أن الازدياد كان طفيفاً لكن الثغرات الأمنية تبدّلت وباتت أدواتها اكثر تطوراً مع دخول الكومبيوتر والإنترنت للشركات.
وقد خسرت الشركات المسجلة في قائمة فورتشن اكثر من 50 مليار دولار نتيجة سرقة أسرارها الصناعية سنوياً في الأعوام الماضية.
وتقول شركات استشارية متخصصة في هذا القطاع أن الثغرات التي أوجدها الكومبيوتر المتصل بالإنترنت كانت كبيرة جداً، وتسريب المعلومات من الشركات قام به موظفو الشركات اكثر مما قام به موظفو الشركات المنافسة.
ويهتم بهذه القضية مجموعة من الهيئات والمؤسسات الرسمية خصوصاً لجهة إصدار قوانين رسمية. وقد أصدرت الولايات المتحدة قانون التجسس الصناعي المعدل لعام 1996 وفيه نصوص تعتبر سرقة الاسرار التجارية جريمة فدرالية. وقد ساهم هذا القانون في الحد من السرقات إلا انه لم يوقفها خصوصاً مع توافر أساليب جديدة لسرقة المعلومات عبر الإنترنت واختراق الشبكات الداخلية الخاصة بالشركات.
وقد حث هذا القانون أرباب العمل على إشعار الموظفين بخطورة إفشاء المعلومات عبر وسائل الاتصالات الحديثة.
لكن الكثيرين يعتقدون أن إجراءات الشركات قد تعدت حدودها وبدأت تولّد أجواء من الشكوك بين الموظفين.
كما تعتقد منظمات الدفاع عن حقوق الموظفين أن منع الموظفين من الالتحاق بشركات منافسة يشكل تحديداً غير عادل لحريتهم الشخصية. وعموماً يرى معظم المراقبين في قطاع المعلوماتية أن تسريب المعلومات من الشركات لم يبدأ مع انتشار الخدمات المعلوماتية ولن يتوقف بعدها، فهي ليست سبباً بل وسيلة، وإذا كان من واجب على ممثلي قطاع المعلوماتية فإنما هو فقط محصور في تزويد الشركات وسائل لضبط حركة المعلومات المتدفقة الى شركتهم والخارجة منها بواسطة أنظمة رقمية .
.....
الرجوع
.....
| |
|
|
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى
chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى
admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright 2002, Al-Jazirah Corporation, All rights Reserved
| 