قال بحث لشركة برمجيات في مجال مكافحة القرصنة: إن القراصنة المتخصصين في سرقة بيانات البطاقات الائتمانية لديهم قدرات إنفاق ائتمانية في حدود خمسة مليارات دولار. وتوصلت شركة سيمانتيك إلى الرقم خلال إعداد دراسة عن الاقتصاد السري في الإنترنت خلال عام. ووفق البحث فإن أرقام البطاقات الائتمانية هي أكثر السلع بيعا بين القراصنة، حيث تشكل 31 في المائة من السلع المعروضة للبيع في هذا الاقتصاد السري.

وجاء في المرتبة الثانية، طبقا لما جاء على موقع BBC على شبكة الإنترنت البيانات البنكية التي تشكل 20 في المائة من السلع التي تعرض في قنوات المحادثة الخاصة بالقراصنة. وقد تم التوصل إلى رقم 5.3 مليارات دولار عبر مضاعفة متوسط حجم المال الذي تم سرقته من بطاقة ائتمانية ما، في عدد الناس الذين عرضت عليهم أرقام البطاقة. في موازاة ذلك قال التقرير إنه لو سحب قراصنة البطاقات الائتمانية كل الحسابات البنكية المعروضة تفاصيلها للبيع فإنهم قد يحصلون على 1.7 مليار دولار. وقد وجد أن أرقام البطاقات الائتمانية شائعة للغاية لدى قراصنة المعلومات وذلك لأن من السهل الحصول عليها ومن السهل استخدامها في جرائم الاحتيال. وقال التقرير: إن وجود سوق جاهزة لاستقبال مثل هذا النوع من البيانات المسروقة وزيادة استخدام بطاقات الائتمان ساعد على رواج هذه السلعة. وقد تباينت أسعار بيانات بطاقات الائتمان من إقليم إلى إقليم. فالبطاقات الأمريكية هي الأرخص، حيث تشكل ما نسبته 74 في المائة من البطاقات المعروضة للبيع بين القراصنة. وعلى العكس من ذلك فإن البطاقات الصادرة في أوروبا أو الشرق الأوسط أغلى وذلك لندرتها. وقد وجدت سيمانتيك أن أكثر الجماعات الإجرامية تنظيما في هذا المجال هي عصابات من أوروبا الشرقية، حيث لديهم القدرة على إنتاج بطاقات ائتمانية مزورة بأعداد كبيرة. وعلى العكس من ذلك وجد أن قراصنة الولايات المتحدة دون المستوى. لكن الشركة قالت في تقريرها إن كل المجرمين سعداء بالعمل معا من أجل سرقة المال من الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية، وذلك لأن أرقام بطاقة ما مسروقة في دولة ما يمكن أن يتم الاستفادة منها فقط في الدولة الأم للبطاقة، ما يتطلب قدرا من التنسيق العالي العابر للحدود.