البيئة التشريعية والقانونية للحكومة الإلكترونية يعني إيجاد البيئة السليمة لمجتمع المعلومات ويتطلب التأصيل والتنظيم القانوني والقضائي لمجال التعامل الإلكتروني بمعنى إيجاد التشريعات والنظم القانونية التي تعني بمجالات واستخدامات التعاملات الإلكترونية وذلك في إطار تعاون واقتداء أمثل للاتفاقيات والإرشادات والتشريعات الدولية، وعلى مؤسسات القطاع العام والخاص دعم كافة عمليات التثقيف والتأهيل القانوني لكافة المتعاملين بمجال التعاملات الإلكترونية، ويجب أن تتناول التشريعات ثلاثة جوانب هي:
قانون التعامل الإلكتروني: أن توضع أسس جديدة لتساير طبيعة التعامل الإلكتروني وإيجاد السند القانوني للهوية الإلكترونية وضوابط جديدة في هذا المجال.
قانون التداول الإلكتروني الآمن: وهو الذي يضمن سلامة المعلومات والبيانات المتداولة إلكترونياً وحمايتها من القرصنة والحفاظ على خصوصيتها وكذلك وضع ضوابط وعقوبات لازمة لمخالفي القانون.
حصر القوانين والتشريعات ذات الصلة بمفهوم المعلومات الإلكترونية وذلك لتعديل بعض موادها أو لوائحها التنفيذية.
