قالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية: إن (لصوص الإنترنت) يجنون أموالاً طائلة مما قالت: إنه (اقتصاد سري) يعتمد على سرقة بطاقات الائتمان والسطو على البنوك ووسائل السرقة الأخرى. وأضافت الصحيفة أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تقدِّر ما يجنيه هؤلاء اللصوص من أنشطتهم بحوالي 100 مليار دولار في العام.

وأوردت الصحيفة، في مقال كتبه أستاذ التاريخ وعلم الاجتماع جون ماكروف، أن الباحثين في أمن الإنترنت يعترفون بأن جهودهم لمكافحة هذا النوع من اللصوص لا تؤتي أكلها بالكامل لأن بعض البرامج المضادة للفيروسات لا تتعرّف بدقة على البرامج المصممة لاختراق أجهزة الحاسوب.

وينقل الكاتب عن باتريك لينكولن مدير إحدى المجموعات المتخصصة في أبحاث الحاسوب أن لصوص الإنترنت يتفوقون حالياً على الجهود المبذولة لمكافحتهم. ويوضح الكاتب أن إحدى الشركات الروسية مثلاً تبيع برامج تزعم أنها لمكافحة الفيروسات، بينما هي برامج تستولي على أجهزة الناس، وتدفع لموزعي تلك البرامج قرابة خمسة ملايين دولار في العام.

مخبأ أرقام

ويستشهد الكاتب كذلك بحادثة اكتشفت فيها إحدى الشركات الأميركية المتخصصة بأمن الإنترنت ما يمكن تسميته (مخبأ) يحتوي على نصف مليون رقم بطاقة ائتمان وحساب مصرفي سرقتها إحدى شبكات اللصوص الذين يعملون ضمن عصابة تدير كل أعمالها عبر الإنترنت.

ويورد أيضاً أن الباحثين في مركز جورجيا التقني لأمن المعلومات ذكروا أنه من المحتمل أن ترتفع نسبة شبكات البرامج التي ترسل بريداً غير مرغوب فيه أو تعرقل الخدمات التي تجري عبر الإنترنت إلى 15% بنهاية هذا العام بعد أن كانت 10% عام 2007م.

وإلى جانب الخسائر الكبيرة المتمثلة في سرقة مليارات الدولارات والمعلومات المهمة، فهناك خسائر أكبر - حسب الكاتب - وهي أن الثقة التي اكتسبتها تعاملات الإنترنت في طريقها إلى التلاشي.

ويشير الكاتب إلى أن العديد من خبراء أمن الحاسوب يخشون أن يصبح أمن المعلومات أول ضحايا الأزمة المالية التي يشهدها العالم حالياً.

وأضاف أن الرئيس الأميركي جورج بوش وقّع في يناير - كانون الثاني الماضي مرسوماً بمبادرة لأمن الإنترنت ستكلف قرابة 30 مليار دولار في غضون سبع سنوات. وتهدف هذه المبادرة - حسب الصحيفة - في المقام الأول لتأمين أجهزة الحاسوب الخاصة بالإدارات الفدرالية والأنظمة التي تسير مشروعات البنية الأساسية المهمة مثل شبكات النفط والغاز وأنظمة الكهرباء والمياه.