الرياض- واس:

نظمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ورشة عمل لمكافحة الرسائل الاقتحامية برعاية معالي محافظ الهيئة الدكتور عبدالرحمن بن أحمد الجعفري، وذلك بقاعة بريدة في فندق الانتركونتيننتال بالرياض. وافتتح المحافظ الورشة بكلمة قال فيها: إن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يعد من القطاعات المهمة للاقتصاد الوطني، ومجالاً خصباً للفرص الاستثمارية، وموظفاً رئيساً للموارد البشرية الوطنية..وإن إسهامات هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي تقدر بحوالي 6 بالمئة إضافة إلى تأثيره الإيجابي في زيادة كفاءة وإنتاجية القطاعات الأخرى في مختلف المجالات.

وأضاف: رغم الفوائد العظيمة والفرص التي تتيحها خدمات الاتصالات والمعلومات إلا أنه قد صاحبها بعض السلبيات التي ينبغي التعامل معها بوعي للحد من آثارها، ومنها على سبيل المثال مشاكل التعدي على خصوصية الأفراد والمشاكل الأمنية وغيرها، وهذه السلبيات والمشاكل ليست حكرا على دولة بعينها وإنما تعاني منها جميع دول العالم.

ورأى أن معظم الناس ملتزم بحسن استخدام تقنيات الاتصالات والمعلومات، إلا أن هناك بعض الأفراد أساء استخدام هذه التقنية بأعمال منافية للخلق الشريف والمبدأ القويم مشيرا إلى أن ضعاف النفوس يقومون باستغلال هذه الخدمات والتقنيات الحديثة لأهداف غير مشروعة، قد تلحق الضرر بالآخرين، ومن أمثلة ذلك التخريب، ونشر الفيروسات، والتعدي على الخصوصيات الشخصية، وسرقة الحقوق والملكيات الفكرية، والنصب والاحتيال والإزعاج، والرسائل التطفلية الاقتحامية التي انتشرت في الآونة الأخيرة عبر البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة وغيرها من وسائل التواصل الإلكترونية.

وبين أن الهيئة اتخذت جملة إجراءات للحد من التأثيرات السلبية لإساءة استخدام الاتصالات وتقنية المعلومات سعيا منها لجعل بيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة بيئة إيجابية وبناء ومفيدة للجميع.

وقال: إن التراخيص ووثائق شروط تقديم خدمات الاتصالات المختلفة التي أصدرتها الهيئة تضمنت حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وواجباتهم والتزامات مقدمي تلك الخدمات ومن ذلك إلزام مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة بتنفيذ الحلول الفنية المتاحة للحد من الرسائل الاقتحامية الجماعية التي ترد من خارج المملكة.

وشرح بأنه في حال وقوع مخالفة لأنظمة الهيئة وشروط التراخيص الصادرة عنها من قبل أي شخص طبيعي أو اعتباري يتم التحقيق في المخالفة ويعرض الأمر على لجنة الفصل في مخالفات نظام الاتصالات لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

وأفاد أن اللجنة أصدرت أكثر من 6447 قرارا في هذا الشأن فيما بلغ عدد الشكاوى التي وصلت إلى الهيئة ضد مقدمي الخدمة أو مستخدمي خدمات الاتصالات 9312 قضية تم حل ما يقرب من 85 في المائة منها والباقي تحت الإجراء.

وكشف عن دراسة تفصيلية قامت بها الهيئة في إطار تصديها لآفة الرسائل الاقتحامية بهدف الخروج بإطار تنظيمي متكامل للتعامل مع هذه الآفة والحد من تأثيراتها السلبية.. وقال: إن الدراسة أظهرت أن متوسط نسبة البريد الإلكتروني الاقتحامي في المملكة تصل إلى 54 في المائة وهي نسبة كبيرة وإن كانت أقل من المعدل العالمي الذي يتجاوز 72 في المائة.

وأضاف: إن الدراسة بينت أيضا أن حوالي ثلثي الرسائل الاقتحامية على البريد الإلكتروني هي رسائل تسويقية تستهدف الترويج لمنتجات وخدمات تجارية مختلفة كما وصلت نسبة الرسائل الاباحية والخادشة للحياء إلى 25 في المائة من إجمالي رسائل البريد الإلكتروني.

وهدفت الورشة التي استمرت يوماً واحداً إلى حماية خصوصية الأشخاص والمؤسسات وحقوقهم بعدم استلام أية رسائل إلكترونية دون طلب أو إذن من صاحبها،كذلك تعزيز القدرات التجارية في المملكة كي يتسنى للشركات تسويق منتجاتهم بصورة مشروعة إضافة إلى التأكد من أن البنية التحتية للإنترنت والاتصالات في المملكة تدعم القيم الثقافية والاجتماعية فيها.

كما تهدف إلى تسهيل نمو مقدمي خدمة الاتصالات المحليين في المملكة من خلال تمكينهم من تعزيز إيراداتهم في إطار مقتضيات قانونية محددة وتعزيز سمعة المملكة من الناحية الإلكترونية التي تغذي النشاط الإلكتروني وتعزيز المعاملات الإلكترونية الدولية مع المملكة.