التفتت الحكومة المقالة التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، إلى مكافحة المواقع الإلكترونية الإباحية عبر حجب هذه المواقع عن المشتركين في خدمات الإنترنت في قطاع غزة.

يقول علي الصيرفي صاحب أحد مقاهي الإنترنت في غزة (قبل أسبوعين قامت حكومة حماس بفلترة خطوط الإنترنت لمنع الناس من تصفح المواقع الإباحية التي كانوا يصلون إليها في الماضي بكل سهولة).

ويضيف علي من داخل المقهى الذي كان يعج بمستخدمي الإنترنت سواء من طلاب الجامعات أو شباب قصدوا المقهى لمراجعة بريدهم الإلكتروني، واستخدام برامج الدردشة أو التسلية أو غيرها، (في السابق كنت أضطر لوضع برنامج مراقبة لأجهزة الكمبيوتر في المقهى الذي كان يزوره البعض خصيصاً لتصفح هذه المواقع).

ويتابع الصيرفي (كنت أقوم بصرف كل من يتصفح هذه المواقع من خلال أجهزتي إلا أنني كنت أجازف بجلب المتاعب لنفسي عندما يكون الشخص المعني من عائلة متنفذة). وكانت مجموعة مسلحة فلسطينية قامت بتفجير عدد من مقاهي الإنترنت في قطاع غزة خلال العام الماضي وهدفها المعلن من وراء ذلك (منع انتشار الرذيلة في مقاهي الإنترنت). وفي منتصف أيار- مايو الماضي، وقعت وزارة الاتصالات الفلسطينية التابعة للحكومة المقالة اتفاقية مع شركة الاتصالات الفلسطينية، المزود الوحيد لخطوط الإنترنت السريع في فلسطين، يقضي بفلترة مواقع الإنترنت. وقال يوسف المنسي، (وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) في الحكومة المقالة لوكالة فرانس برس (بدأنا في 15 مايو الماضي تنفيذ هذا القرار الذي يستهدف مواقع إباحية ومخلة بالآداب نعاني منها كمجتمع فلسطيني: اتخذنا هذا القرار حفاظاً على أخلاقيات المجتمع واستمرارا لتطبيق سياسات وضعتها حكومات سابقة).

وأضاف (استمرت المباحثات مع شركة الاتصالات الفلسطينية نحو سنة حتى تمكنا من حجب هذه المواقع عن المشتركين).

وأشار المنسي إلى أنه (في الضفة الغربية يطبق هذه النظام بمقابل مادي وبناء على طلب المشترك أما في قطاع غزة فيتم حجب هذه المواقع عن جميع مشتركي الخدمة السريعة كمرحلة أولى إلى حين تتمكن الشركة من استجلاب أجهزة جديدة لتغطي كافة احتياجات القطاع والضفة). أما المحامي شرحبيل الزعيم عضو مجلس إدارة المجموعة الفلسطينية للاتصالات والمستشار القانوني للمجموعة في غزة، فأوضح أن (وزارة البريد والاتصالات التابعة لحكومة حماس طلبت فلترة المواقع الإباحية على الإنترنت في قطاع غزة وحجبها عن جميع المشتركين).

وتابع (من جهتنا وضحنا للحكومة أنه يجب ترك الخيار للمواطن لكن الحكومة اتخذت قرارها)، موضحاً أن (الشركة لا تستطيع فلترة الخدمة لأكثر من 5000 مشترك لذلك اقتصر الموضوع على مشتركي النت السريع وهذا سبب تباطؤا في سرعة الإنترنت).

وكشف مصدر في شركة الاتصالات الفلسطينية لوكالة فرانس برس رفض الكشف عن اسمه أن (عدد مشتركي الإنترنت السريع أكثر من خمسين ألف مشترك) في قطاع غزة المكتظ الذي يعد مليون ونصف مليون نسمة. وأثار تباطؤ سرعة الإنترنت استياء مستخدمي الشبكة الإلكترونية وخصوصاً في مقاهي الإنترنت.

ويعرب محمد صاحب أحد مقاهي الإنترنت في مدينة غزة عن امتعاضه من نظام الفلترة، قائلاً: (منذ أسبوعين والإنترنت بطيء جداً والناس لا تريد أن تنتظر ساعتين حتى تتمكن من فتح صفحة).

ويتابع محمد (إذا أرادت الحكومة أن تحجب المواقع الإباحية فلتقم بذلك ولكن دون تعريض أعمالنا للضرر، بالإضافة إلى طلاب الجامعات والشركات الذين لا يستطيعون الاستغناء عن الإنترنت، وعامل الوقت والسرعة مهم لدى الجميع). وأقر المنسي بأنه (مع بدء تنفيذ نظام الفلترة، تباطأت سرعة الإنترنت لدى المشتركين)، لكنه عزا ذلك إلى (أخطاء فنية في استخدام جهاز الفلترة لدى شركة الاتصالات). وأضاف أن (الشركة بدأت بمعالجة هذه الأخطاء).

لكن يبدو أن الكثير من المشتركين تمكنوا من الالتفاف على الفلترة عبر تنزيل برنامج عن الإنترنت يتيح لهم مشاهدة المواقع الممنوعة.