عقد برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر) ورشة عمل متخصصة يوم الاثنين الماضي 12 جمادى الآخرة 1429هـ الموافق 16 يونيه 2008م، حول قياس التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية. وذلك بحضور رؤساء وأعضاء لجان التعاملات الإلكترونية في الجهات الحكومية ومديرو العموم لمراكز تقنية المعلومات ومسئولو تقنية المعلومات في الجهات الحكومية وأعضاء لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى.

واستعرضت ورشة العمل المنهجية المتبعة لآلية قياس التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية، وكيفية تعبئة النماذج الخاصة بها بشكل واضح.

وتهدف آلية قياس التحول إلى التعاملات الإلكترونية إلى التعرف على الوضع الراهن للتعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة، وتقديم الدعم والمساندة اللازمين للجهات الحكومية لدفع عجلة تطبيق مفاهيم وتنفيذ مشاريع التعاملات الإلكترونية.

الجدير بالذكر أنه قد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 40 وتاريخ 27-2-1427 هـ الخاص بضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية، حيث تضمنت الأحكام العامة لهذه الضوابط، بالبند رقم (22)، بأن تقوم كل جهة حكومية بقياس مدى التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية كل ستة أشهر وفق مؤشرات يضعها البرنامج، وتدرج هذه المؤشرات ضمن التقرير السنوي للجهة، وترسل نسخ منها إلى البرنامج، وبالبند رقم (23) بأن يرفع تقرير عام نصف سنوي للمقام السامي - يعده البرنامج - يوضح مدى تحول الجهات الحكومية إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية، وفقاً للمؤشرات المشار إليها بالبند رقم (22).