في ظل الانفجار المعلوماتي والتقدم التقني والتكنولوجي، فضلاً عن التحولات والتغيرات السريعة والمتلاحقة التي يشهدها العالم من جهة، وفي ظل الرتابة والملل الذي تتصف به الإجراءات الإدارية بكافة أشكالها في دول العالم الثالث من جهة أخرى، كان لا بد من إحداث تغييرات جذرية في النظم والأساليب الإدارية المستخدمة في هذه الدول، ومن هذا المنطلق يجب التنويه إلى تجارب وخبرات الدول المتقدمة التي تسعى للاستفادة من تقنية وتكنولوجيا العصر وبخاصة فيما يتعلق بنظم المعلومات، الأمر الذي أدى إلى فكرة الحكومة الإلكترونية التي تعرف بأنها (قدرة القطاعات الحكومية المختلفة على تقديم الخدمات والمعلومات الحكومية التقليدية للمواطنين بوسائل إلكترونية وبسرعة وبقدرة متناهيتين وبتكاليف ومجهود أقل وبسلامة وأمن المعلومات وسريتها، وفي أي وقت، ومن خلال موقع واحد على شبكة الإنترنت).
ومن هنا يمكن أن نتخيل مدى الفوائد التي يمكن الحصول عليها من خلال تطبيق الحكومة الإلكترونية في جميع القطاعات والدوائر الحكومية في المملكة العربية السعودية، والتي تشهد فترة انتقالية من التطور الحضاري المتسلح بالعلم والتكنولوجيا، ولنا أن نتخيل مثلاً اختفاء ظاهرة تكدس المراجعين أمام موظفي الحكومة بشكل غير حضاري من جهة، وبالشكل الذي يعوق تقديم الخدمات بكفاءة وسرعة من جهة أخرى.
فعلى سبيل المثال يُعد القطاع الأمني بكافة أجهزته أكثر احتياجاً لتطبيق الحكومة الإلكترونية لما توفره من مميزات كثيرة من أهمها: تعزيز الثقة بين المواطنين والأجهزة الحكومية من جهة، وتطوير الأداء ورفع مستواه بالشكل الذي يحقق الأهداف المرجوة، حيث تتمثل الأهداف الرئيسية للحكومة الإلكترونية في تحسين مستوى الخدمات، والتقليل من التعقيدات الحكومية (الروتين)، وتخفيض التكاليف.
فلو نظرنا إلى قطاع الجوازات كمثال نجد أنه يستأثر بنسبة عالية من المراجعين نظراً لظروف المملكة من حيث الأعداد الهائلة من العمالة الأجنبية، ومواسم الحج والعمرة، إضافة إلى المعاملات الخاصة بالمواطنين أنفسهم، ومن هنا فإن تطبيق نظم الحكومة الإلكترونية في قطاع الجوازات يعد ضرورة ملحة خاصة وأن نتائج ذلك التطبيق يمكن تلمسها في فترة أقرب مما نتصور، سواء من حيث تحقيق أقصى درجة من الانضباط الإداري من جهة، والقضاء على البيئة المؤدية للفساد الإداري من جهة ثانية، وتحقيق خطوة أخرى نحو التقدم ومواكبة العالم المتقدم من جهة ثالثة.
ومن هذا المنطلق يمكن تقديم خطة عمل مقترحة لتنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية في كافة القطاعات الحكومية بالمملكة، وبخاصة قطاع الجوازات، حيث يتطلب الأمر:
* إعداد برامج للتطوير الإداري والتنفيذي.
* إعداد برامج تطوير التشريعات الخاصة بالمعاملات الإلكترونية.
* إعداد برامج تطوير الكوادر البشرية والفنية.
وقبل التفكير في هذا كله يجب وضع رؤية وإستراتيجية شاملة وواقعية للحكومة الإلكترونية على مستوى المملكة، بحيث يتم من خلالها تحديد الأولويات والمتطلبات المادية والبشرية اللازمة، وذلك كله يندرج في إطار البنية التحتية للحكومة الإلكترونية التي تتمثل في شبكة الاتصالات، وتجهيزات الحاسب الآلي، وخدمات الإنترنت، وخدمات البريد الورقي، وغير ذلك من المتطلبات.
