طبقت في المحاكم الأردنية خدمة الاستعلام الآلي وذلك ومن خلال (محطة المعلومات) التي أنشأتها وزارة العدل بالتعاون مع المجلس القضائي وبدعم من مشروع سيادة القانون (مساق) الممول من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وشركة محلية، وتوفر خدمة الاستعلامات القضائية للمحامين والجمهور الاطلاع المباشر لمتابعة الدعاوى المتعلقة بهم، ومعرفة المحكمة التي أحيلت إليها القضية، واسم القاضي الذي سيتولى نظرها، وموعد وتاريخ ومكان انعقاد الجلسات، والوضع الذي وصلت إليه كل قضية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية تطوير القضاء التي تعمل على تنفيذها وزارة العدل، لتزويد المحاكم بالدعم التقني والبشري اللازم لتسريع إجراءاتها والحفاظ على وقتها وتحقيق العدالة. ويمكن للمتعامل مع هذه التقنية الاستفادة من خيارات البحث التي يوفرها النظام الإلكتروني الحديث الذي تم تصميمه خصيصاً لهذه الغاية، والمربوط بقاعدة بيانات المحكمة، كرقم الدعوى مثلاً، أو رقم العضوية في النقابة بالنسبة للمحامين.

كما يوفر النظام للشهود والخبراء المعلومة حول مكان انعقاد الجلسات وكيفية الوصول إلى قاعات المحاكمة، وإرشاد الجمهور والمراجعين لتسهيل حركتهم بين دوائر وأقسام ومرافق المحكمة، إضافة إلى ما يتضمنه النظام من معلومات عامة عن السلطة القضائية والجهاز القضائي وطبيعة عمل المحاكم على اختلاف درجاتها واختصاصاتها، والخدمات التي تقدمها مختلف الدوائر والأقسام القضائية في المملكة وكيفية الحصول على هذه الخدمات.