تقترب الطموحات الفرنسية من إخراج قراصنة الانترنت من الشبكة بأن تصبح أمرا واقعا بعد ان صوت مجلس الشيوخ بأغلبية كبيرة على مشروع قانون يهدف إلى مكافحة القرصنة التي تتعلق بالموسيقى والافلام والألعاب عبر الشبكة. وينص مشروع القانون على ارسال تحذيرين بواسطة البريد العادي والإلكتروني للقراصنة قبل ان توقف شركة الانترنت التي تزودهم اشتراكهم.

وبعد التصويت عليه في مجلس الشيوخ، من المنتظر ارسال مشروع القانون إلى الجمعية الوطنية (البرلمان) لتبنيه من خلال التصويت عليه لمرة أخيرة. وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قد اقترح فكرة معاقبة قراصنة الانترنت من خلال قانون كهذا في نوفمبر - تشرين الثاني 2007 عندما قال انه (آن اوان تحديد مستقبل الانترنت المتحضر). وحسب القانون، تلعب شركات الانترنت دور المراقب الذي يبقي عيناً ساهرة على سلوك المستخدمين الذين يقومون بأعمال قرصنة. وقد صوت مجلس الشيوخ الفرنسي على القانون بـ297 صوتا موافقا و15 صوتا معارضا. حقوق الإنسان وحسب القانون، سوف يتم تعيين هيئة حكومية لمراقبة مكافحة القرصنة.

وقبل الاقتراع، رفض النواب تعديلا تقدم به عضو مجلس الشيوخ برونو ريتايو (يميني) والذي اقترح تغريم القراصنة بدل قطع اشتراكاتهم. وقال ريتايو ان الانترنت اصبح ضرورة وان قطع الناس عن الشبكة عقاب بالغ القسوة.

وفي حال صوتت الجمعية الوطنية على المشروع فسوف تكون فرنسا على نقيض الخط المعتمد من قبل الاتحاد الأوروبي حيال المسألة وبخاصة بعد رفض بروكسل فرض ضوابط في هذا الشأن في ابريل/ نيسان الماضي. في موازاة ذلك، تحاول السويد سن قوانين في مجال الانترنت تسهل ملاحقة ومعاقبة القراصنة، ومن المنتظر ان يتم تبنيها خلال عام 2009 المقبل.