قالت انتل كورب كبرى شركات صناعة أشباه الموصلات في العالم إنها تواجه تحقيقاً رسمياً من قبل لجنة التجارة الاتحادية في الولايات المتحدة وذلك بعدما تعرضت لتحريات مماثلة بشأن مزاعم احتكارية في أوروبا وآسيا.

ولطالما اتهمت أدفانسد مايكو دفايسز (ايه.ام.دي) منافستها الأكبر انتل بإساءة استغلال مركزها المهيمن في سوق الرقائق التي تبلغ قيمتها 280 مليار دولار.

وكانت الشركة رفعت دعوى قضائية على انتل في 2005م وتشغل المعالجات الدقيقة من إنتاج انتل أكثر من 80% من أجهزة الكمبيوتر الشخصي في العالم.

وكانت لجنة التجارة الاتحادية أحجمت عن تصعيد تحقيق غير رسمي بشأن انتل تحت إدارة رئيستها السابقة ديبورا بلات ماجوراس.

وتركت ماجوراس الوكالة منذ شهرين وحل محلها عضو آخر في الحزب الجمهوري هو وليام كوفاكيك.

وأكدت متحدثة باسم اللجنة رفع مستوى القضية إلى تحقيق رسمي لكنها امتنعت عن الخوض في تفاصيل ما يثير قلق الوكالة بشأن انتل.

وقال بروس سويل المستشار العام للشركة إن انتل قدمت بالفعل مئات الآلاف من الوثائق للجنة التجارة الاتحادية في خضم تحقيقها غير الرسمي الذي استمر عامين وأنها ستواصل التعاون معها.

وأبلغ رويترز عبر الهاتف لا نعتقد أنه كان هناك أي سلوك ينطوي على إساءة استغلال أو غير قانوني.. السجل هنا في صالحنا جداً.

وتحقيق اللجنة هو ضربة ثانية للشركة هذا الأسبوع والتي تراجعت أسهمها 76 سنتاً أي ما يعادل 3.2 في المئة إلى 23.11 دولار في ناسداك.

وأمس الخميس أصدرت لجنة التجارة العادلة الكورية في سول حكما بأن انتل أساءت استغلال مركزها المهيمن في السوق المحلية وغرمتها 25.6 مليون دولار.. وقالت انتل إنها ستطعن حتماً في القرار.