القاهرة – واس:

أقر الجهاز القومي المصري لتنظيم الاتصالات خلال اجتماع مجلسه برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طارق كامل تعريفة جديدة للاتصالات الثابتة داخل مصر تطبق اعتبارا من أول يوليو في إطار إعادة هيكلة التعريفة لإعادة التوازن لحجم الحركة بين التليفون الثابت والمحمول. وقال جهاز تنظيم الاتصالات المصري في بيان له اليوم إن التعريفة الجديدة تشمل تخفيض مصاريف تركيب التليفون الثابت بنسبة 50 بالمائة من 500 جنيه إلى 250 جنيهاً مصرياً للتليفون المنزلي ومن 1000 جنيه إلى 500 جنيه بالنسبة للتليفون التجاري بصفة دائمة على مستوى الجمهورية مع استمرار إمكانية تقسيط مبلغ الرسوم.. كما شملت التعريفة الجديدة تخفيض تعريفة الاتصال من التليفون الثابت للمحمول والعكس من 45 قرشاً وقت الذروة و35 قرشاً في غير أوقات الذروة إلى 30 قرشاً للدقيقة بحد أقصى على مدار اليوم الكامل لتصل بذلك نسبة التخفيض إلى 33 بالمائة.. فيما تقرر تخفيض تعريفة خاصية النداء الآلي للتليفون الثابت فيما بين المحافظات بنسبة 20 بالمائة في أوقات الذروة لتصبح 16 قرشاً للدقيقة للمسافة أكثر من 60 كيلومتراً و8 قروش للدقيقة لمسافة أقل من 60 كيلومتراً أسوة بالتعريفة السائدة في غير أوقات الذروة.. كما تقرر زيادة قيمة الاشتراك الشهري للتليفون الثابت المنزلي من عشرة جنيهات إلى 12 جنيها بنسبة 20 بالمائة بزيادة مقدارها جنيهين شهرياً فيما زادت بالنسبة للتليفون التجاري من 16 إلى 24 جنياً شهرياً. كما زادت تعريفة المكالمات المحلية داخل المحافظة الواحدة لتكون ثلاثة قروش بدلاً من قرشين للدقيقة مع توحيد تعريفة فتح المكالمة بالنسبة للمكالمات المحلية والنداء الآلي لتكون خمسة قروش بدلاً من 4 قروش مع عدم تطبيق زيادة سعر المكالمة المحلية على خدمة الإنترنت المجاني مع استمرار المكالمات المجانية المحلية على ما كانت عليه بمعدل 150 نبضة شهرياً.