في ظل التطور التقني الحديث، والثورة الإلكترونية التي يشهدها العالم أصبح من الضروري إيجاد وسيلة للحد من عملية نسخ وبيع البرامج والكتب الإلكترونية بطريقة عشوائية مما يكون له ضرر كبير على المؤلف والناشر؛ فالسوق الأن يكاد يكون ممتلئاً بهذه البرامج والكتب المنسوخة من قبل القراصنة والهكرز من دون أن يكون هنالك مراعاة أو اهتمام بحقوق المؤلف أو الناشر الأصلي لهذا البرنامج أو الكتاب.

ولتسليط الضوء على هذا الموضوع التقينا مساعد مدير عام حقوق المؤلف المشرف على إدارة حقوق المؤلف بمنطقة الرياض الأستاذ عبد الله بن شافي العصيمي، وذلك ليوضح الدور الذي تقوم به الإدارة.

* تعتبر حقوق الملكية الفكرية حديثة العهد نسبيا في العالم العربي، هل لكم أن تعطونا فكرة عن بدايات الاهتمام بهذا المجال في المملكة؟

- يعد التشريع لحفظ الحقوق على هذه الأرض قائما منذ بزوغ نور الإسلام قبل أكثر من أربعة عشر قرنا قال تعالى: {لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَواْ وَّيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلاَ تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (188) سورة آل عمران.

وحقوق الملكية الفكرية في المملكة تعنى بها ثلاث جهات؛ فالعلامات التجارية من اختصاص وزارة التجارة والصناعة، وبراءات الاختراع من اختصاص مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وحقوق المؤلف من اختصاص وزارة الثقافة والإعلام، ممثلة بالإدارة العامة لحقوق المؤلف.

ويمكن القول إن صدور المرسوم الملكي الخاص بنظام المطبوعات والنشر عام 1402م هو بداية تنظيم حماية حقوق المؤلف في المملكة، حيث تضمن النظام مادتين رقم (20، 21) تتعلقان بالحقوق الأدبية، كما تضمن نظام المطبوعات مادة أخرى لإصدار وتطبيق العقوبات ضد المخالفين للنظام من خلال لجنة مختصة.

وللنمو الاقتصادي، والانفتاح التجاري والثقافي، عملت وزارة الثقافة والإعلام مع المختصين في قطاعات أخرى في الدولة، على إعداد مسودة نظام خاص ومستقل لحماية حقوق المؤلف، وصدر المرسوم الملكي الكريم رقم م-11 في 19-5- 1410هـ بالموافقة على ذلك النظام وبدأ العمل به من تاريخ نشره.

استقلالية تامة

وأنشئت إدارة تابعة للمديرية العامة للمطبوعات والنشر بالإعلام الداخلي لإنفاذ ذلك النظام بثلاثة موظفين فقط، وبدأت في ممارسة نشاطها في حدود إمكاناتها.

وفي عام 1420هـ رفعت الإدارة إلى إدارة عامة، وربطت مباشرة بوكيل الوزارة المساعد للإعلام الداخلي، واعتمد لها في الميزانية أكثر من سبعين وظيفة، في مختلف مناطق المملكة، وبدأت تمارس مهامها بصورة أفضل.

وأصبح للإدارة نشاط ملحوظ في الأسواق، والقيام بجولات ميدانية تفتيشية، لمراقبة السوق بمبادرات ذاتية من الإدارة، وفي ضوء ما يردها من شكاوى، حيث تقوم الإدارة بضبط المخالفات، والتحقيق فيها، ومن ثم إحالتها للجنة مختصة للنظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف.

وفي عام 1423هـ تم فصل الإدارة عن المديرية العامة للمطبوعات والنشر نهائياً، وتم تجهيز مبنى مستقل لها عن مبنى الإعلام الداخلي، وانتقلت إليه في 15-2-1424هـ، مما أعطاها دفعة قوية لممارسة نشاطها باستقلالية تامة، ليلبي حاجات الإدارة التوسعية في مجال الرقابة والتفتيش والتوعية، وتم فتح فرعين للإدارة في كل من جدة، والدمام، مرتبطين إدارياً بفرعي الإعلام الداخلي هناك.

وفي ضوء تحديث بعض الأنظمة استعداداً لدخول المملكة في منظمة التجارة العالمية، كان نظام حماية حقوق المؤلف أحد هذه الأنظمة التي واكبت هذا النهج، فقد تم تنقيح النظام السابق، وتعديل بعض مواده، ودمج بعض المواد، والتوسع في البعض الآخر، وإضافة بعض المواد الضرورية لتشمل بعض المصنفات كبرامج الحاسب الآلي.

وبعد دراسته من قبل الجهات المختصة، صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م-41 في 2- 7-1424هـ بالموافقة على النظام الجديد، على أن يعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (أم القرى) وقد نشر في عددها رقم (3959) الصادر يوم الجمعة 22- 7-1424هـ الموافق 19-9-2003م.

* ما هو مضمون النظام؟

- نص النظام على منح معالي وزير الثقافة والإعلام، صلاحية تشكيل لجنة لا يقل أعضاؤها عن ثلاثة، من بينهم مستشار شرعي، ومستشار قانوني، للنظر في القضايا الحقوقية، ولا تعد قراراتها نافذة إلا بعد مصادقة معالي وزير الثقافة والإعلام عليها، وأعطى النظام الحق لمن صدر بحقه قرار التظلم لدى ديوان المظالم، خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار ومن يبلغ عن طريق البريد يعد البلاغ بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسال القرار له.

وخلال شهر شوال من هذا العام 1428هـ، وافق معالي وزير الثقافة والإعلام الأستاذ إياد بن أمين مدني، على ما رفعه سعادة وكيل الوزارة للشؤون الإعلامية الدكتور عبد الله بن صالح الجاسر من اقتراحات لتطوير العمل في بعض الإدارات، ومن ضمنها الإدارة العامة لحقوق المؤلف، المتضمن فتح فرع للإدارة العامة لحقوق المؤلف في مدينة الرياض، وربط مديري الفروع في كل من الرياض، وجدة، والدمام، بمدير عام الإدارة العامة لحقوق المؤلف في الرياض، لتسهيل الإجراءات والإسراع في إنهاء القضايا التي تقدم لها.

* كيف يمكن حماية حق المؤلف في ظل التقدم التقني؟

- يمكن القول إن حمايته تتطلب مواكبة التقدم من خلال التدريب والتأهيل العلمي، والوزارة آخذة في الاعتبار التقدم المذهل في مجال التقنية، فهي دائماً تبعث منسوبي هذه الإدارة، للحصول على مؤهلات عليا في هذا المجال، وكذلك لتلقي الدورات التدريبية، وحضور ورش العمل التي تنظمها المنظمات الدولية، والحكومات التي سبقتنا في مجال التقنية.

* ماذا عن برامجكم للتوعية بالملكية الفكرية؟.

- وزارة الثقافة والإعلام ممثلة بالإدارة العامة لحقوق المؤلف، نظمت ندوات في هذا المجال، ونشر عنها في وسائل الإعلام، كما أنها شجعت القطاع الخاص على تنظيم ندوات، وورش عمل، وكان للوزارة حضور فيها، ومشاركات إيجابية، كما أنها شجعت القطاع الخاص على القيام بحملات توعية، وإعداد مطويات (بروشورات) تتضمن فوائد الحماية، وما يترتب على مخالفات النظام من أضرار اقتصادية واجتماعية، كما تضمنت كذلك فتاوى شرعية تحرم الاعتداء على الحقوق الفكرية مثلها مثل باقي الحقوق، يتم توزيعها على أصحاب المحلات والمؤسسات والشركات. بالإضافة إلى إجراء الكثير من اللقاءات الإذاعية، والتلفزيونية، والصحفية، وهي مستمرة في هذا الجانب، وتوليه الإدارة جل اهتمامها، وتشجع القطاع الخاص على القيام بدوره في هذا المجال.

* هناك حق أصيل للمؤلف، وإلى جانبه حقوق مجاورة نرجو إعطاء القارئ فكرة عن هذه الحقوق، وخصوصاً في مجال البرمجة والتقنية؟

- الحقوق المجاورة مثل حق البث الإذاعي، والأداء، وواضع السيناريو، أما فيما يتعلق ببرامج الحاسب الآلي فإذا تعاقدت الشركة مالكة الحق الأصلي في البرنامج، مع شركة أخرى لتطوير البرنامج، فيكون الحق المجاور للشركة التي طورت البرنامج، وفق العقد المبرم بين الطرفين.

* حماية الحقوق الفكرية تكافئ الإبداع، وتحفز الابتكار، وتصون المصلحة العامة ما تعليقكم؟

- مهما تحدثت عن النتائج الإيجابية للحماية لما استطعت أن أعطي الموضوع حقه، ولكنني سأختصر ذلك في القول إن الحماية لها آثار سياسية واقتصادية، واجتماعية، فمن الآثار السياسية تحسين سمعة الدولة أمام العالم، وإظهار الوجه الحقيقي لها فالدولة التي تهتم بالحماية دليل على تطور الدولة وتقدمها واهتمامها بالفكر، وأهل الفكر، ومن إيجابيات الحماية كذلك استقطاب العقول من خارج الوطن، وتوطين التقنية، والحد من أو تقليص هجرة العقول الوطنية، كما يعطي المنتج القدرة على التفكير، لأنه في حال النقل عن آخر فسيضل المجال الذي تم الإنتاج فيه راكداً لم يؤت فيه بجديد، ناهيك عن صاحب المنتج الأصلي المعتدى عليه، فإذا لم يجد جواً صحياً يشجعه على الإبداع، ويمنحه الفرصة ليستفيد من ثمرة جهده، قد يبحث عن الخيارات البديلة في أماكن أخرى تتمتع بالحماية، خصوصاً في ظل التقدم التقني، والذي بموجبه يستطيع الشخص، وهو في بلده أن ينتج ويستثمر نتاج فكره في بلد آخر.

ومن الآثار الاقتصادية أن الحماية تشجع المستثمرين الأجانب من أصحاب الشركات، ورؤوس الأموال، من الاستثمار داخل المملكة، مما يعطي فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى الأموال التي ستضخ داخل السوق السعودي من قبل تلك الشركات، لتلبية احتياجات الشركة من عقارات وغيرها. ومن الآثار الاجتماعية المساهمة في تأمين فرص عمل للشباب لفتح بيوت، وتكوين أسر، ومساعدة أسرهم وتحسين أوضاعهم.

* إلى أين وصلتم في تطوير قوانين الملكية الفكرية ومعاييرها لتواكب ثورة المعلومات والإنترنت والتطور التقني؟

- فيما يتعلق بنظام حماية حقوق المؤلف الذي يعد من اختصاص هذه الوزارة، فقد أشرت في إجابتي لسؤال سابق أن نظام حماية حق المؤلف كان ضمن الأنظمة التي تم تحديثها، لتواكب متطلبات المرحلة الحالية، وضمن التعديل وإضافة بعض الفقرات في النظام تناول ما أشرتم إليه.

* ما أنواع الحماية التي تقدمونها، وما المجالات التي تشملها؟

- نصت المادة التاسعة عشرة من نظام حماية حق المؤلف على أن تكون حماية حق المؤلف في المصنف مدى الحياة، ولمدة خمسين سنة بعد وفاته، وإذاكان المصنف مشتركاً، فيكون خمسين سنة بعد وفاة آخر حي منهم، أما مصنفات الشخصية الاعتبارية فهي خمسين سنة من تاريخ أول نشر للمصنف، وحددت المادة مدة الحماية للمصنفات السمعية، والسمعية البصرية، والأفلام، والمصنفات الجماعية، وبرمجيات الحاسب، بخمسين سنة من تاريخ أول عرض أو نشر للمصنف.

المجالات التي تشملها الحماية، يحمي النظام مصنفات المؤلفين السعوديين، وغير السعوديين، التي تنشر، أو تنتج، أو تمثل، أو تعرض لأول مرة في المملكة، كما يحمي قواعد البيانات، والأعمال السمعية البصرية، والتسجيلات الصوتية، والبث الفضائي، كما يحمي الأعمال الأجنبية المنشورة، طالما أنها لم تسقط في الملك العام في دولة المنشأ، كما يحمي النظام الاستيراد والتصدير المتوازي، مثل استيراد نسخ غير مصرح بتوزيعها في المملكة، والعكس، عندما يتقدم أصحاب الحقوق بشكوى مرفقة بجميع المسوغات المطلوبة.

كما يحمي مصنفات المؤلفين السعوديين، التي تنشر أو تنتج أو تمثل أو تعرض لأول مرة خارج المملكة.

والنظام في مادتيه الثانية والثالثة عدد المصنفات المشمولة بالحماية، والتي قسمها النظام إلى مصنفات أصلية، وهي المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون، والعلوم، ومصنفات مشتقة كمصنفات الترجمة، والتلخيص.

* في ظل التطور التقني واتساع الفضاء الإلكتروني، ما البرامج التي وضعتموها للارتقاء بكفاءة العاملين لديكم؟

- أشرت في جواب لسؤال سابق أن الوزارة تتيح الفرصة لمنسوبي هذه الإدارة للالتحاق بالدورات التدريبية داخل وخارج المملكة، لتنمية قدراتهم ومواهبهم، والاستفادة من خبرات الآخرين وتجاربهم في هذا المجال، من خلال حضور ورش العمل التي تنظم من قبل منظمات دولية، ودول متقدمة في هذا المجال، والوزارة حريصة على هذا الجانب.

* حدثونا عن القنوات التي تربطكم بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)؟

- المملكة عضو في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، والعلاقة بين الوزارة والمنظمة مستمرة للاستفادة من خبرات المنظمة في مجال الملكية الفكرية، ويتم باستمرار حضور مندوبي هذه الإدارة للاجتماعات الإقليمية، أو الدولية التي تنظمها المنظمة، في مجال حق المؤلف، كما تشارك الإدارة في ورش العمل التي تنظمها (الويبو) بشكل شبه دوري، في مواقع مختلفة من العالم.

* ما الإجراءات الواجب اتباعها لحماية حق المؤلف، وبخاصة في المجال التقني؟

- نظام حماية حق المؤلف يحمي المصنف بمجرد نشره، ولمن أراد أن يزيد توثيق مصنفه فليتقدم للإعلام الداخلي بطلب فسح، ثم يودع في مكتبة الملك فهد الوطنية نسخ من مصنفه، علماً أن الإدارة العامة لحقوق المؤلف لا تشترط حصول فسح للمصنف المتقدم صاحبه بشكوى، بسبب الاعتداء عليه، بل تباشر القضية وفي حال طلب الفسح هو مجرد اجتهاد من الموظف الذي باشر القضية للتأكد من ملكية المشتكي لمصنفه، وأن المصنف ضمن المصنفات المشمولة بالحماية، لأن ما يخالف النظام العام والآداب لا يتمتع بالحماية.

* هل لكم أن تحدثونا عن مدى استفادتكم من التجارب الإقليمية والدولية في مجال حماية الملكية الفكرية؟

- استفدنا كثيراً من خلال حضور الندوات، وورش العمل التي تنظمها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، في مناطق مختلفة من العالم، وبحضور مندوبي الدول الأعضاء، ودائماً تحدث نقاشات تثري الندوة، ويستفيد منها جميع الحاضرين، وكل من حضر يعطي تجاربه للآخر، ويتم مناقشة الحلول لبعض المشاكل، ولست مبالغاً إذا قلت إن لدينا الآن من يحمل شهادة خبير ملكية فكرية، ممنوحة له من المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بعد اجتيازه دورات نظمت لهذا الغرض.

* يشتكي عدد من الطلاب من ارتفاع أسعار البرامج المحمية، ما دور الوزارة في جعل نسخة الطلاب حقيقة واقعة، كما هو معمول به في الدول الأخرى؟

- مسألة السعر مسألة مهمة، وانخفاض سعر البرامج للطلاب وغيرهم سيساهم مساهمة فعالة في تقليص ظاهرة الاعتداء عليها، ويوفر على هذه الإدارة الكثير من الجهد، ونحن في لقاءاتنا مع الشركات طرحنا هذا الموضوع أكثر من مرة، ونتطلع أن يعطى هذا الموضوع الاهتمام من قبل الجهات المسؤولة والشركات، لما في ذلك من مصلحة للجميع.

* على الرغم من وجود الأنظمة التي تحارب القرصنة الإلكترونية، لكننا نرى الساحات القريبة من محلات الكمبيوتر تعج بالبرامج المنسوخة، ما تعليقكم؟

- هذه الظاهرة موجودة حتى في الدول المتقدمة، ولكن بنسب مختلفة، فهناك مثلا ممارسات في بعض المجتمعات بعقوبات أشد من العقوبات التي تطبق بحق مخالفي نظام حماية حقوق المؤلف، ولم تنقطع تلك الممارسات وذلك للدخل المادي الجيد العائد من ورائها، وكذلك القرصنة لا يمكن القضاء عليها مهما بذل من جهود، ولكن يمكن الحد منها، ونحن مجتهدون ولا يلام مجتهد.

* هل من إضافة أخرى؟

- ما أود أن أضيفه هو أن البعض ممن يكون لهم قضايا يخلط بين مسؤوليات الإدارة العامة لحقوق المؤلف، ومسؤوليات لجنة النظر في المخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام حماية حقوق المؤلف، ويعتقدون أن اللجنة تابعة للإدارة، بالرغم أن اللجنة مستقلة تماماً، ولا تتبع للإدارة، ودور الإدارة ينتهي بعد ضبط المخالفة والتحقيق فيها، وجمع المعلومات التي تخدم القضية، ثم إحالتها بعد ذلك للجنة، وبعد صدور قرار اللجنة ومصادقة معالي وزير الثقافة والإعلام عليه، يتم تزويد الإدارة العامة لحقوق المؤلف بالقرار لإبلاغ طرفي النزاع ومتابعة تنفيذه من قبلها.

كما أن البعض يتقدمون بشكاواهم للإدارة بأوراق ومسوغات ناقصة، مما يتسبب في تأخير القضايا، ويضيع الوقت في مكاتبات لاستكمال المطلوب، ومن هنا آمل ممن تقدم بشكوى أن يتأكد من الوثائق المرفقة والعناوين لطرفي الخلاف، حتى يسهل على الإدارة متابعة القضية، وإنهاؤها في الوقت المناسب، كما أن البعض يطالب بتعويض، ولا يذكر مقدار التعويض ولا يسبب له، ويطلب تقدير التعويض من قبل الإدارة أو اللجنة، والمفروض هو الذي يقدر التعويض الذي يطالب به ويسبب طلبه، ثم بعد ذلك اللجنة تصدر قرارها حسب ما تراه مناسباً.