قرصنة البرامج هي الاعتداء بالنسخ أو الاستعمال غير المشروع لبرامج الكمبيوتر المحمية بموجب قوانين حق المؤلف، وطبقا لإحصائية سابقة لاتحاد منتجي البرامج تصل نسبة القرصنة إلى 56% بينما تقدر الخسائر بـ12 مليون دولار.

وتلحق قرصنة البرامج الضرر بكل الشركات المنتجة لبرامج الكمبيوتر إضافة إلى المستخدمين أنفسهم، وهى تؤدى إلى ارتفاع أسعار البرامج بالنسبة إلى المستخدمين وإلى انحدار مستوى الدعم الفني للبرامج كما أنها تتسبب في تأخر تمويل عمليات تطوير برامج جديدة مما يؤدى بالتالي إلى تدهور مستوى صناعة البرامج ككل.

كذلك تلحق القرصنة أضرارا بكل من ناشري وموزعي برامج الكمبيوتر أيا كان حجمهم، فمطورو البرامج ينفقون أعواما لتطوير برنامج، وهناك جزء من المقابل المالي الذي يحصل عليه مطورو البرنامج يوجه إلى تطوير برامج جديدة بحيث تستمر تلك البرامج في التطور والتقدم نحو الأفضل.

أما عندما يشتري المستخدم نسخ البرامج المسروقة، تذهب أمواله مباشرة إلى جيوب قراصنة البرامج.

وتسيء قرصنة البرامج إلى الاقتصاد المحلى، إذ إن انخفاض حجم مبيعات البرامج الأصلية ينتج عنه انخفاض في العائدات وازدياد في البطالة.

كما تقف قرصنة البرامج عقبة في وجه تطوير صناعة برامج الكمبيوتر المحلية. فإذا لم يستطع مطورو البرامج تسويق منتجاتهم تحت حماية القانون، فلن يكون لديهم الحافز للاستمرار في عمل هذه البرامج.

وقد يكون مطورو البرامج العرب أكبر من يتعرض لمخاطر قرصنة البرامج، فمن شأن الجهد الضخم الذي يتم بذله في مجال الأبحاث والتطوير والاستثمارات والتكلفة العالية التي تتطلبها تطوير البرامج، أن تعرض صغار المطورين من الشركات أو الأفراد لمخاطر اقتصادية من جراء القرصنة.

ومع ذلك فإن المطورين صغار الحجم عادة ما يكونون، معينا أساسيا لأفكار إبداعية في مجال البرامج، وهى أفكار حيوية ليس فقط بالنسبة لكبرى شركات البرامج ولكن أيضاً لاستمرار تطور مجتمع تكنولوجيا للمعلومات بأسره.

إذا فالمحصلة النهائية للقرصنة هي انخفاض فرص العمل وإعاقة الإبداع في مجال صناعة البرامج. ولذا لابد أن تقوم السلطات والمؤسسات والأفراد ببذل الجهد لمكافحة القرصنة.