أعطت مؤسسة السلام الأخضر العالمية درجة رسوب لأجهزة (نينتيندو) تقييمًا لجهودها في إعادة تدوير أجهزة الألعاب، ولعدم إلغائها التدريجي لاستخدام الكيماويات السامة في أجهزتها؛ ففي دليلها الرقابي الربع سنوي السادس عن البيئة الذي يدعو إلى إلكترونيات (خضراء)، الذي صدر في السابع والعشرين من نوفمبر الماضي، أصبحت شركة نينتيندو أولى شركات التصنيع التي تحصل على درجة صفر من عشرة.

وتقول مؤسسة السلام الأخضر ان شركة تصنيع أجهزة الألعاب اليابانية لم توافر أية معلومات عن المواد المستخدمة في تصنيع أجهزتها أو خططها لتقليل المواد الكيماوية الخطرة، ولذا فإنها (فشلت تمامًا في إظهار أية مؤهلات بيئية).

ومن الشركات التي حصلت على درجات متدنية أيضاً شركة فيليبس، التي حصلت على درجتين فقط، ثم تلتها مايكروسوفت التي حصلت على 2.7، وكلاهما أظهر بطئًا في التخلص من استخدام المواد الكيماوية القابلة للاشتعال التي تتميز بالخطورة، كما فشلتا في إظهار التزام كاف تجاه منتجاتهما بعدما يتخلص منها المستهلك.

وجاءت على رأس قائمة الشركات الإلكترونية العالمية شركات سوني وإيريكسون وسامسونج، وكل منهما حصل على 7.7 درجة، وقد امتدحت مؤسسة السلام الأخضر تلك الشركات لقضائها على معظم المواد الكيماوية الضارة في منتجاتها، وبسبب سياستها الشفافة لبرامجها الخاصة باستعادة المنتجات وإعادة تدويرها. وقد وبخت المجموعة البيئية الدولية شركة (نوكيا) التي حصلت على الصدارة في العام الماضي لأنها حنثت بوعودها في إعادة تدوير منتجاتها في خمس دول من الدول الست التي أجرت فيها مؤسسة السلام الأخضر اختبارات عشوائية بكاميرات خفية.

ويقول السيد ريك هيند مدير التشريعات لحملة السمية الخاصة بمؤسسة السلام الأخضر في الولايات المتحدة في بيان صحافي: (من أجل الوصول إلى المراتب العالية في التصنيف فإن الشركات يجب عليها أن تحول أقوالها إلى أفعال بدلاً من اتخاذ تعهدات غامضة للتقدم المستقبلي)، وأضاف: (إن الآثار الإيجابية للريادة البيئية والابتكار تظهر عندما تضع الشركات منتجاتها في الأسواق خالية من المواد الكيماوية الضارة وتقوم بعمل برامج استعادة للمنتجات وتكون تلك البرامج قابلة للتنفيذ على أرض الواقع).

فالأجهزة الإلكترونية المهملة يمكن أن تكون مصدرًا مهمًا للمواد الخام، ولكن لغياب الإطار القانوني وعدم وجود منظومة لجمعها، فإن معظم تلك الأجهزة ينتهي بها المطاف إلى مقالب القمامة، حيث تصبح مصدرًا خطرًا للسموم. وطبقًا لمجلة (ماذر جونز) فإن ما يطلق عليه (النفايات الإليكترونية) في الولايات المتحدة تمثل 2% من القمامة في تلك المقالب، ولكنها تمثل 70% من إجمالي النفايات السامة.

وطبقًا لوكالة الأسوشيتدبرس فإن 8 ولايات أمريكية، بما فيها خمس فقط هذا العام، مررت قوانين تلزم شركات تصنيع الإليكترونيات أن تستعيدها بعدما يتوقف العمل بها ثم تقوم بإعادة تدويرها، كما أطلقت الأمم المتحدة مبادرة في مارس الماضي لتحديد المعايير الدولية لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية.

وحتى يتم تطبيق تلك المعايير، فإن ناشطي البيئة سوف يعتمدون على (تعيير) الشركات بنفاياتها؛ آملين أن تجبر تلك الدعاية السيئة تلك الشركات على إصلاح ما أفسدوه. وتزعم مؤسسة السلام الأخضر أنها أحرزت انتصارًا في حملة أطلقتها لإقناع شركة آبل لتصبح أكثر (اخضراراً). فقد طالبت تلك الحملة - التي تضمنت سخرية من الموقع الإلكتروني لشركة آبل - الشركة بالحصول على إجابة مفصلة من الرئيس التنفيذي لشركة آبل ستيف جوبز، الذي تعهد بتغيير سياسات التصنيع وإعادة التدوير الخاصة بشركته.

ولكن يشكك بعض المحللين في فعالية مثل تلك الإجراءات، فقد أوردت مجلة (بيزنيس وييك) أن استطلاعًا أجري مؤخرًا في أغسطس الماضي أظهر أن فقط 4 من كل 10 أمريكيين يقولون انهم يرغبون في دفع المزيد من الأموال لمنتج صديق للبيئة.

في حين انتقد آخرون سياسات مؤسسة (السلام الأخضر)، فقد كتب جون تيمر في مدونته التقنية (آرتس تيكنيكا) أن المؤسسة اعتمدت بصورة مبالغ فيها على البيانات التي تصدرها وليس على الأبحاث العملية، وكتب أن الدرجة المتدنية التي حصلت عليها (نينتيندو) جاءت نتيجة لعدم وجود معلومات كافية على موقع الشركة أو عن ممارساتها التصنيعية، وأضاف: (ولكن إذا ما استجابت بعض الشركات للدعاية السيئة عن طريق توسيع برامجها لإعادة التدوير وأكدت أنها سهلة الاستخدام، فحينئذ سيكون من الممكن أن نخرج بشيء جيد من تلك التجربة).