أعلنت (مايكروسوفت الخليج) عن قيامها بالتعاون مع السلطات المختصة في عجمان مؤخراً بمداهمة متجرين لتكنولوجيا المعلومات يقومان ببيع منتجات غير مرخصة من برامج (مايكروسوفت). وقامت الشركة، بطلب تنفيذ هذه المداهمات بصفتها عضواً في (جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية)BSA، حيث تم رصد هذه المتاجر في أعقاب ورود تقارير تفيد بأنها تقوم بتحميل نسخ غير قانونية من برامج مايكروسوفت أوفيس 2007 Microsoft Office 2007و ويندوز إكس. بيWindows XP على أجهزة الكمبيوتر التي تقوم ببيعها.

وقد أدت هذه الحملات إلى مصادرة جهازي كمبيوتر مزودين بنسخ مقلدة من برنامج (ويندوز إكس. بي) Windows XPو(مايكروسوفت أوفيس) Microsoft Office بالإضافة إلى العديد من الأقراص المدمجة التي تحتوي على برامج (مايكروسوفت) المنسوخة بطريقة غير قانونية.

ويشارك في هذه الحملة المستمرة التي تهدف إلى التخلص من التحميل غير المرخص لبرامج (مايكروسوفت)، كل من (مايكروسوفت) و(جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية)، الهيئة العالمية التي تمثل كبرى شركات تطوير برامج الكمبيوتر العالمية وتسعى إلى خلق مجتمع رقمي وآمن، بالإضافة إلى السلطات المحلية المعنية في تنظيم المداهمات في دولة الإمارات، حيث كشف تقرير صادر عن مركز (مدار) للأبحاث أن مبيعات أجهزة الكمبيوتر ترتفع بمعدل متوسط نمو مركب بنسبة 12%، وهي من أعلى المعدلات في الشرق الأوسط. ووفقاً لهذا المعدل فإن انتشار استخدام أجهزة الكمبيوتر في الدولة سيكون أعلى بنسبة 27% من المتوسط العالمي خلال العام الجاري.

وقال جواد الرضا، مدير حقوق الملكية الفكرية في شركة (مايكروسوفت الخليج): (سنواصل إطلاق حملات مكافحة القرصنة في مجال تكنولوجيا المعلومات في كافة مناطق الدولة، وذلك في إطار التزام الإمارات الكامل بخلق بيئة خالية من القرصنة. وبهدف معالجة هذه التهديدات، نطلب بذل كافة الجهود من قبل القطاع التجاري والمستخدمين النهائيين الذين يرغبون باتخاذ قرارات تؤكد عدم استخدام برامج مقلدة وبالتالي الإبلاغ عن أي انتهاك لحقوق الملكية الفكرية).

وتتصدر الإمارات دول الشرق الأوسط في مجال حقوق الملكية الفكرية وحماية حقوق المؤلف، حيث تحتل الدولة المرتبة 29 على مستوى العالم في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية. ووفقاً لمؤسسة (آي. دي. سي) IDC العالمية لأبحاث، فقد بلغ معدل القرصنة في الدولة نسبة 35% مقارنة بمتوسط المعدل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي بلغ 57%. ويطلب القانون في الإمارات من مستخدمي البرمجيات الاحتفاظ بدليل الأصالة للبرمجيات التي يقومون بشرائها واستخدامها.