ليست بديلاً أو اختصاراً للتنمية الاقتصادية وتوفير الميزانية والحكومة الكفء، كما أنها ليست حدثاً مفرداً قد يتغيّر فوراً وإلى الأبد الوضع الحكومي الراهن. فالحكومة الإلكترونية تمثّل عملية، أو يمكن القول، إنها تطور أو غالباً صراع يعرض التكاليف والمخاطر المالية والسياسية.

ومن الملاحظ، أن الحكومات العادية تلعب دوراً قيادياً مهماً في تحسين المدى الذي يستفيد منه المواطنون ومنظمات الأعمال في المجتمع من خلال إتاحة الفرص التي تقدمها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة للمساعدة في تحويل أنشطة الحكومة من الطرق والأساليب التقليدية ذات الطابع البيروقراطي إلي خدمات الحكومة الإلكترونية الديناميكية والتفاعلية، ولهذا التحول مظهر مهم وتأثير قوي على اجتياز كل المراحل الحرجة المرتبطة باقتصاد المعرفة الأوسع.

وقد تنجم كثير من المخاطر الجوهرية في حالة عدم إدراكها جيداً من قبل المخططين والمستخدمين على حد سواء. فقد تكون مبادرات الحكومة الإلكترونية إهداراً للموارد وتفشل في دعوتها من أجل إتاحة الخدمات الحكومية المفيدة للمواطنين، مما قد يؤدي إلى زيادة إحباط المواطنين مع الحكومة الفعلية.