تهدف الرؤية الإستراتيجية لماليزيا في تطبيق الحكومة الإلكترونية للوصول عام (2020م) إلى الريادة في تقنية المعلومات في العالم وبناء مجتمع معلوماتي عبر مجموعة من المراحل خلال سنوات التطبيق، وتسير في هذا المشوار بخطى حثيثة، وبإستراتيجية واضحة المعالم، تتمحور حول النقاط التالية:

1- الاستقلالية الإلكترونية (خمسة مشروعات)، نذكر منها المشروع رقم (5)، وهو إنشاء وإدارة نظم أمن ودفاع لمحاربة التهديد الإلكتروني؛ بهدف النهوض بقدرة ماليزيا على التعامل مع التهديدات والانتهاكات المحتملة لأمنها وسلامتها، والجهة المسئولة هي وزارة الدفاع وقسم الأمن الوطني وفريق الأمن الإلكتروني الوطني للاستجابة الفورية.

2- التعلم الإلكتروني (تسعة مشروعات)، نذكر منها المشروع رقم (8)، وهو تطوير محتوى إلكتروني ماليزي؛ بهدف تطوير برمجيات وأدوات محتوى محلي لتلبية حاجات الماليزيين، والجهة المسئولة هي وزارة التعليم والقطاع الخاص والجامعات وبعض القطاعات الأخرى.

3- الاقتصاد الإلكتروني (ثلاثة مشروعات)، نذكر منها المشروع رقم (1)، وهو مراجعة وإعادة صياغة القوانين لتسهيل التجارة الإلكترونية؛ بهدف دعم وتشجيع وتطوير المبتكرين في المجتمع المعرفي، والجهة المسئولة هي البنك المركزي ووزارة المالية ووزارة الطاقة وشركة تطوير الوسائط المتعددة (MDC) وجهات أخرى.

4- المجتمع الإلكتروني (سبعة مشروعات)، نذكر منها المشروع رقم (6)، وهو تنفيذ برنامج يعم جميع البلاد لنشر تقنية المعلومات والاتصالات؛ بهدف تفعيل دور العامل البشري في الخطة الوطنية للمعلومات، والجهة المسئولة هي وزارة التطوير الوطني والقروي وزارة المعلومات ووزارة الزراعة ووزارة الأراضي والتنمية التعاونية وقطاعات أخرى.

5- الخدمات العامة الإلكترونية (ستة مشروعات)، نذكر منها المشروع رقم (1)، وهو تنفيذ برامج تدريبية لجميع شرائح موظفي القطاع العام؛ بهدف إعداد موظفي القطاع العام للعمل بفعالية في بيئة عمل الحكومة الإلكترونية، والجهة المسئولة هي قسم الخدمة العامة وقطاعات أخرى.

إدارة الخطة الماليزية

يقوم المجلس الوطني لتقنية المعلومات على إدارة الخطة الماليزية، حيث يمثل دور الاستشاري، وهو برئاسة رئيس الوزراء وينوب عنه نائب رئيس الوزراء، أما العضوية فتتضمن عدداً من الوزراء والمستشارين وكبار الصناعيين والمهتمين، ويمثل القطاع العام والقطاع الخاص وقطاع المهتمين بالتقنية، أما أمانة المجلس فهي هيئة مستقلة، ويكون هناك انعقاد رسمي مرتين له في السنة، أما أهدافه فيمكن تلخيصها فيما يلي:

1- التشجيع الدائم لنمو وتطوير واستخدام تقنية المعلومات عن طريق تبني إستراتجية للبحث والتطوير وإستراتيجية للاستحواذ على التقنية.

2- التأكد من أن التقنيات الحديثة تندمج بشكل طبيعي وسلس مع التطور المجتمعي والاقتصادي.

3- تحديد الأثر المحتمل لتقنية المعلومات على المجتمع والاقتصاد.

4- بيان قدرة تقنية المعلومات على تحويل المجتمعات في جميع المحاور.

أما مجالات عمله فيمكن تلخيصها فيما يلي:

1- التخطيط الإستراتيجي والإدارة (تبنى المجلس العام 1996م خطة وطنية لتقنية المعلومات).

2- التنسيق والتقويم.

3- تقويم التقنيات ومتابعة تطورها.

4- التثقيف والإعلام.

ماليزيا بالأرقام :

تبلغ مساحة ماليزيا (127000) ميل مربع (17% من مساحة المملكة)، وعدد السكان (23.3) مليون، ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي (89.7) بليون دولار، ومعدل النمو الناتج المحلي الإجمالي )8.5 %(، والصادرات (98.1) بليون دولار والواردات (77.2) بليون دولار، وتبلغ نسبة القادرين على القراءة من البالغين (83%).