كشفت إدارة الشؤون الاقتصادية والإجتماعية التابعة للأمم المتحدة UNDESA عن مسح حول الحكومة الإلكترونية لعام 2008 الذي يظهر أن كافة الحكومات الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي قد حققت تحسناً ملحوظاً منذ المسح الذي اجري خلال العام 2005. وخلال تصنيف الجهوزية الإلكترونية الخاص بالعام الجاري احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز 32 مقارنة بالمركز 42 في التصنيف الماضي وقد تقدمت مملكة البحرين من المركز 53 إلى المركز 42 في حين انتقلت دولة قطر من المركز 62 إلى المركز 53 وقفزت دولة الكويت من المركز 75 إلى المركز 57 وتقدمت المملكة العربية السعودية من المركز 80 إلى المركز 70 وسلطنة عمان من المركز 112 إلى المركز 84. ويعود هذا الأداء القوي من قبل دول مجلس التعاون الخليجي إلى الإستثمارات في اعتماد البنية التحتية المتعددة الوسائط ذات الحزمة العريضة، والمصحوبة بتزايد الاعتماد على تطبيقات الحكومة الإلكترونية من قبل المواطنين.
وقال جميل عزو، المدير العام لمؤسسة (الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر لمجلس التعاون الخليجي): (يؤكد تقرير إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تغير وبشكل جذري مفهوم تقديم الخدمات العامة. ونحن ندعم بقوة فكرة الحكومة الإلكترونية كأداة للتطوير الاقتصادي والتي يمكن تحقيقها من خلال إنجاز عدة متطلبات تتلخص في توفير بنية تكنولوجية تحتية ذات مستوىً عالٍ وتوفير وسائل الإتصال الإلكتروني للجميع إضافة إلى اتباع إستراتيجية تعمل على جعل أفراد المجتمع كافة مؤهلين لاستخدام والاستفادة من الكمبيوتر والإنترنت. ونشيد بجهود حكومات دول مجلس التعاون الخليجي في هذا المجال وندعوها للإستثمار في إطلاق المزيد من البرامج التي تسهم في تحسين قدرة الناس على استخدام الخدمات الإلكترونية).
وأضاف عزو: (نعبر عن سرورنا بالمكاسب التي حققتها دول مجلس التعاون الخليجي في تحسين الخدمات الإلكترونية، ولكن مايزال هناك بعض المهارات الضرورية التي يجب توفيرها للمواطنين بهدف تمكينهم من استخدام الخدمات الإلكترونية المقدمة والتي سوف تعزز الثقة بينهم من جهة وبين مزودي الخدمات الإلكترونية من جهة أخرى. ويمكن تحقيق هذا من خلال تنسيق الجهود بين الجهات التي توفر خدمات إلكترونية من القطاعين العام والخاص وستكون من أول المستفدين من زيادة استخدام خدماتها عبر الشبكة من الجمهور من أجل دعم البرامج الوطنية في مجال المعرفة المعلوماتية التي تهدف إلى تحسين مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعامة الناس).