القاهرة - واس

أكدت دراسة أممية حديثة حول الحكومة الإلكترونية لعام 2008 أنها يمكن أن تسهم في عملية تحويل اتجاهات الحكومة نحو حكومة أكثر فعالية وأقل تكلفة وأيسر وأبسط من خلال تحسين التنسيق والاتصالات بين السلطات المعنية. وأوضحت الدراسة التي وزعها المكتب الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة أن الاتجاه نحو إصلاح القطاع العام بدأ في كثير من الدول في السنوات الماضية بسبب المطالب الجديدة للمواطنين من الحكومة موضحة أن العديد من الدول تحاول إيحاء الإدارة المحلية لتكون أكثر فعالية وشفافية من خلال إدخال الأفكار الجديدة في الهيكل التنظيمي والممارسات والقدرات والوسائل لتعبئة رأس المال البشري وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ولفتت إلى أن الحكومات تتجه نحو إقامة الحكومة الإلكترونية في كثير من دول العالم ولكن يوجد تباين بين المناطق الخمس في العالم، موضحة أن السويد تصدرت قائمة أفضل الدول في الحكومة الإلكترونية ثم الدنمارك والنرويج والولايات المتحدة التي احتلت المرتبة الرابعة بعد أن كانت الأولى العام الماضى.

وخلصت الدراسة إلى أن الدول الأوروبية شكلت 70 بالمائة في قائمة أفضل 35 دولة في العالم بالنسبة إلى الحكومة الإلكترونية، ثم آسيا بنسبة 20 بالمائة، وطالبت بإقامة بنية تحتية للمعلومات اعتماداً على شبكة الإنترنت التي تربط بين المواطنين والأعمال والشركاء والسعي نحو ابتكار الخدمات والحكومة الإلكترونية من خلال أطر الحوكمة.