منصور بن عثمان أبا حسين (*)

لا يزال مسلسل الاستخدام السيئ والعبثي لوسائل التقنية الحديثة في مجتمعنا مستمراً بما يشكل ظاهرة خطيرة تستوجب التوقف عندها وإعطاءها الكثير من البحث والدراسة والاستقصاء.. فبدءاً بالاستخدام السيئ للسيارة في ظاهرة التفحيط والاستعراضات الخطرة التي أورثت الكثير من الخسائر البشرية والمادية، إلى تلك المشاكل التي صاحبت ولا تزال تقنية كاميرا الجوال.. مروراً بتلك الكوارث الاجتماعية التي رافقت تقنية البلوتوث... وكامتداد لهذه الظاهرة المقيتة المؤذية ظهرت لنا مؤخراً مشكلة جديدة متعلقة باستخدام أجهزة الليزر صغيرة الحجم التي من الممكن الوصول إليها بسهولة في الأسواق والمتاجر، والتي بدلاً من استخدامها فيما يفيد أصبحت توجه أشعتها القوية إلى أعين الناس كما حدث في ملاعب كرة القدم من تسليطها على وجوه وأعين بعض اللاعبين وبخاصة حراس المرمى لمنعهم من رؤية الكرة، بل وأصبح البعض يستخدمها في الشوارع والطرقات ضد سائقي السيارات معرضين حياتهم لخطر الحوادث المرورية، ثم تأتي الطامة الكبرى فيما تناقلته بعض وسائل الإعلام المحلية من قيام بعض العابثين بتوجيه هذه الأشعة إلى الطائرات عند عملية هبوطها في المطارات مما أجبر البعض منها على التحول من مدرج إلى آخر بما يترتب على ذلك من هدر للأموال والوقت، وتعطيل قدرات المطار وطاقته، وأكبر وأفدح من ذلك كله.. تعريض حياة المئات من ركاب الطائرة للخطر الشديد، ولا تزال إبداعات هذه الفئة من ضعاف العقول والمستهترين مستمرة في اكتشاف المزيد من الاستخدامات الخطرة والمؤذية لأفراد مجتمعهم بدون وازع من دين أو ضمير أو حياء.

يدور في الذهن تساؤلات كثيرة عن الأسباب والدوافع المؤدية إلى بروز مشكلة الاستخدام السيئ والعبثي لوسائل وأجهزة التقنية الحديثة في مجتمعنا وتفشيها بشكل يجعل منها ظاهرة واضحة للعيان قلّما نجد لها مثيلاً في المجتمعات الأخرى!! وإن وجدت فهي ليست بحجم وضخامة ما هو موجود عندنا ونعاني منه، ويتم التعامل معه بسرعة وشفافية تسهم في وأدها قبل استفحالها.. فهل هذه المشاكل والإساءات التي نعاني منها في هذا الصدد نابعة من قلة الوعي والإدراك.. أم أن منبعها هو التقليد الأعمى ومحاكاة الآخرين حتى فيما يضر ويؤذي.. أم أن المتسبب فيها هو الفراغ الذي هو كما قيل: مفسدة للمرء أي مفسدة.. أم أن السبب يكمن في غياب العقوبات الرادعة وكما يُقال: إن من أمن العقوبة أساء الأدب؟.. كلها تساؤلات تبحث عن إجابات منطقية لتصرفات هي أبعد ما تكون عن المنطق والمعقول.

ونعود إلى المشكلة مدار الحديث وهي: ظاهرة الليزر.. ونطرح التساؤل الأهم عن الحلول وسبل العلاج الكفيلة بمكافحة هذه الظاهرة، وحماية أفراد المجتمع وممتلكاته من خطرها.. فهل من الممكن مكافحة هذه الظاهرة والحد من انتشارها في أوساط المجتمع بواسطة فرض العقوبات الصارمة والتنفيذ الحازم لها بحق من يرتكب مثل هذه الحماقات والتشهير به حتى يتعظ بنفسه ويتعظ به غيره.. أم أن الحل يكمن في العمل على فرض قيود وضوابط مشددة على عملية توريد أجهزة الليزر محور المشكلة للمملكة، وفرض آلية فعَّالة يمكن من خلالها السيطرة والتحكم في عملية بيعها في الأسواق ومراقبة ذلك، والحرص على أن يكون ذلك في نطاق ضيق ووفق شروط وحدود معينة خصوصاً أن هذه السلعة ليست من السلع الضرورية التي يصعب الاستغناء عنها، بل إن استخداماتها والحاجة إليها محصورة في مجالات ونطاقات ضيقة وقليلة؟.. لكن ما مدى إمكانية تطبيق هذا الحل.. وما مدى واقعيته مع ظروف عصرنا الحاضر.. عصر العولمة الاقتصادية، وما يشهده العالم أجمع في ظلها من انفتاح للأسواق عالمياً على بعضها البعض، وتهميش مسألة الحدود ما بين الدول، والمناداة بنشر وتطبيق قيم وآليات الاقتصاد الحر وأدواته والتي يأتي في مقدمتها منظمة التجارة العالمية التي تعارض أي إجراءات أو سياسات تهدف إلى تقييد التجارة الدولية، ومصادرتها لحق الدول في فرض أي قيود أو ضوابط على عملية تبادل السلع والخدمات إلا وفق آليات وحالات تقرها هي على الدول التقيد بها؟

ولكن على الرغم مما ذكر أعتقد أن هذه الحلول التي تم طرحها هي حلول منطقية ومقبولة إلى حد ما مع ضرورة دعمها بحملة توعوية تستهدف أفراد المجتمع السعودي، وتركز على أوساط الشباب والمراهقين وصغار السن، وتكون هذه الحملة مرتكزة بشكل رئيس على أسس دينية ووطنية تضطلع بها الجهات التعليمية ووسائل الإعلام المحلية، ويكون ذلك من خلال برامج فعَّالة ومدروسة بعناية تركز على مسألة الاستخدام الأمثل لوسائل التقنية الحديثة والتعامل معها بالشكل الذي تكون نتيجته خدمة الفرد والمجتمع والتحذير من الاستخدام السيئ وتبعات ذلك دينياً وقانونياً واجتماعياً.