نواف صالح الزهراني (*)

تسعى المملكة العربية السعودية في تطبيق الحكومة الإلكترونية في كافة قطاعاتها الحكومية والخاصة والانتقال من التعاملات التقليدية الورقية إلى التعاملات الإلكترونية عبر شبكة المعلومات، أي ذهاب المنتج أو الخدمة إلى المواطن أو العميل وليس العكس، مما يساهم في رفع جودة وكفاءة العمل وبالتالي زيادة الإنتاجية بأقل تكلفة وفي زمن قياسي لذا يتوجب علينا تفهم مدى أهمية تطبيق هذه التقنية وتسخيرها في تيسير حياتنا اليومية على مستوى القطاعات بتوفير الدعم الإداري من الإدارات العليا بعد تجهيز بنية تحتية تواكب هذه التقنية من أجهزة وبرامج وشبكات بالإضافة للعنصر البشري الفني المؤهل وفي المقابل جدية واستعداد المستفيدين من استخدام هذه الخدمة على مستوى الأفراد، ولا فرق بين مصطلح: (الحكومة الإلكترونية) أومصطلح: (التعاملات الإلكترونية) فهما وجهان لعملة واحدة، وبتطبيق هذه الخدمة يتمكن المشرفون والمدراء من مكاتبهم عبر شاشة جهاز الحاسب الآلي من رؤية ما أنجزه الموظفون من أعمال ومهام تم تكليفهم بها وبالتالي خلق روح التنافس والابتكار بين فريق العمل الواحد، كما تمكن هذه الخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة من أداء أعمالهم بكل يسر وسهولة، ويجب التكاتف بين الجهات الحكومية في إنجاح تبادل التعاملات الإلكترونية وكذلك مع القطاع الخاص الذي حقق مستويات عالية في تطبيق هذه الخدمة، حيث تسعى كثير من الدول إلى تحقيق تصنيفات مرتفعة في تطبيق التعاملات الإلكترونية وفق أعلى معايير الجودة.