تمنح درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه جامعات تسوق على الأنترنيت 400 موقع على الإنترنت لتسويق الشهادات المزيفة ولايات أمريكية تتبنى قوانين صارمة لمن يستخدم هذه الشهادات
إعداد: محمد الزواوي
حيلة قديمة، خداع واحتيال وزيف، ولكنه اليوم مغلف بغلاف أنيق من التكنولوجيا المعقدة والتسويق الإليكتروني عبر الإنترنت: الدرجات العلمية المزيفة.. رخيصة وتبدو أنها حقيقية، ولكنها اليوم مدعومة من فريق كامل من مختلف أنواع الزيف.
أما البراعة في الخداع الأكاديمي فلا يقتصر فقط على الشهادات العلمية، ولكن أيضا شهادات درجات وتقديرات وخطابات توصية، و"خدمات تحقق" وهمية إذا ما أردت التأكد من الشهادة، بل أيضا توصيات مزيفة لهيئات معترف بها، كل ذلك تم ترتيبه لجعل الشهادة تبدو واقعية. ولكن لمن؟ لصاحب عمل أو مسئول قبول في الجامعات؟ إنها لم تصمم لأي منهما، طبقا لمواقع الإنترنت المزيفة التي تبيع الدبلومات الوهمية، فكلهم يروجون لبضاعتهم على أنها شيء جديد يستخدم فقط للفكاهة، فكلهم يتنصلون من أية مسؤوليات أو تبعات قانونية تنتج عن الطريقة التي يمكن أن تستخدم فيها تلك الشهادات المزيفة بتزييف متقن.
بعد إجراء عملية بحث عشوائي عن المواقع التي تبيع الشهادات الوهمية وجدنا موقع
www.DiplomasForLess.com الذي يبيع دبلومات "بديلة" نظير 89 دولاراً لدرجة الماجستير، و80 دولاراً إضافية للتوثيق وطباعتها على "ورق مؤمن" (وإذا ما أردت درجة جامعية مع مرتبة الشرف الأولى فسوف يكلفك ذلك 25 دولارا إضافية).
أما في الصين هناك موقع www.BackAlleyPress.com الذي يبيع شهاداته بسعر أعلى لأنه يقول انه لديه شيء "جديد"، وهو أنه يعطي شهادة درجات وتقديرات إضافية.
وهناك موقع آخر وهو موقع
www.DiplomaServices.com الذي يروج لجودة منتجاته أيضا التي يصفها بأنها "مزيفة"، وأنها ليس مقصوداً بها أن يتم تقديمها على أنها مستندات تم الحصول عليها بطريقة قانونية.
أما إذا حاول شخص ما أن يستخدم تلك الشهادات في الحصول على وظيفة أفضل أوأن يقوم بتقديم أوراقه لنيل شهادة جامعية أعلى فإنه ربما يتعامل حينئذ مع أمثال السيدة إيفا أنجيلا أدان، والتي يطلق عليها زملاؤها "مدام خداع"؛ وذلك لقدرتها الفائقة على تمييز رائحة الخداع.
والسيدة أدان توصف بأنها النسخة العصرية من "السيدة ماربل" بطلة روايات الكاتبة الإنجليزية أجاثا كريستي التي لديها قدرة فائقة على اكتشاف الجريمة، وهي واحدة من فريق صغير من الذين يقومون بتقييم الشهادات والمؤهلات العلمية في الولايات المتحدة الأمريكية فهؤلاء المحترفون طالما يستدعيهم مسئولو القبول بالجامعات من أجل اكتشاف زيف طوفان الشهادات والطلبات التي تأتي إلى الجامعات من الطلاب حول العالم، والدرجات العلمية المزيفة التي تحمل أسماء مؤسسات ومعاهد وجامعات حقيقية ليست بالشيء الجديد، ولا أيضا المؤسسات التي تعطي شهادات بدون أن تتطلب أية مؤهلات مسبقة. ومن ثم تمنح شهادات ولكنها غير معترف بها.
أما الجديد فهو عدد الشركات التي تخدع بتلك الشهادات التي تعطي درجات علمية فقط بناء على "الخبرات الحياتية" للأشخاص على سبيل المثال أو عدد الأشخاص الذين يشترون تلك الشهادات المزيفة وعينوهم مفتوحة.
مظهر جديد للتزييف
وقد خلقت تكنولوجيا الطباعة الملونة بالليزر إضافة إلى مواقع "الكليات" المزيفة، والتسويق الجيد لتلك المؤهلات العلمية مشكلة متزايدة للتعليم العالي الأمريكي ولأصحاب
الأعمال وللحكومة الأمريكية على حد سواء.
فبسهولة خداع الأشخاص عبر الإنترنت، إضافة إلى الدرجات العلمية التي تعطى من جامعات غير معترف بها بلغت المشكلة حدا خطيرا للغاية كما يقول السيد جون بير الخبير في الشهادات المزيفة والدرجات العلمية من الجامعات غير المعترف بها.
الذي يضيف أن ظهور وكالات مزيفة تقوم بتوثيق تلك الشهادات أصبح بمثابة تحول جديد في تلك المشكلة.
ويقول: لم يصبح فقط حجم تلك الأعمال ضخما من الناحية المالية، ولكن أيضا على المستوى الذي تحدث فيه عمليات الخداع والذي أصبح أكثر تعقيدا اليوم عن ذي قبل فمنذ عشر سنوات فقط كانت هناك حفنة من الوكالات التي تعطي شهادات مزيفة أما اليوم فالقائمة تصل إلى مائة وستين وكالة وهمية، في حين تشير أرقام السيد بير إلى أنه هناك ما يزيد على 400 موقع على الإنترنت يبيعون الشهادات المزيفة، وتشير تقديراته أيضا إلى تضاعف حجم السوق في السنوات الخمس السابقة إلى ما بين 400 إلى 500 مليون دولار سنويا كما نمت تجارة بيع الشهادات التي يتم فيها رصد التقديرات ودرجات الطلاب عبر فصول الدراسة الوهمية، والتي أصبحت يتم تشكيلها اليوم في صورة وثائق يمكنها خداع أي شخص، وبها خانات للدرجات والدورات التي حصل عليها الطالب، كما أنها مزودة بعلامات مائية وطباعة بأحرف دقيقة مما يجعلها تبدو كأنها واقعية تماما، ولم يعد الأمر ساذجا كما كان في السابق.
وتقول السيدة إيلين إيزيل التي كانت تشغل وظيفة مخبر خاص لدى المباحث الفيدرالية الأمريكية، والتي استطاعت أن تقبض على العديد من المشتبه فيهم في قضايا تزييف الشهادات في أثناء تحقيقاتها في عملية كشف المؤسسات العلمية المزيفة التي أطلق عليها اسم "عملية كشف الزيف": لقد ازدهرت عمليات تزييف الشهادات بشكل كبير اليوم بعد ظهور الإنترنت ففي السابق كان ينبغي على تلك الشركات الوهمية أن تنفق المزيد من المال والجهد لكي تروج لبضاعتها وتنفق على الدعاية والإعلان.
أما اليوم فأصبح لديهم موقع أنيق على الإنترنت يمكن للجميع مشاهدته، وبذلك يمكنهم خداع المزيد من الأشخاص بالإضافة إلى أنهم ليست عليهم أية تبعات مالية أو اقتصادية، وبالرغم من أن معظم تلك المواقع لا تزال في طور البداية وتمتلك مواقع متواضعة لكنها تضيف هي وآخرون أن بعض تلك المواقع أصبحت مواقع كبيرة ولها تجارة رائجة للغاية.
ومن إحدى القضايا المتعلقة بعمليات التزييف قضية رونالد بيلار الذي كان يعمل منوما مغناطيسيا على إحدى المسارح، وقد أدين في إبريل في محكمة فيدرالية عليا في لوس أنجيليس في تهم تتعلق بالاحتيال عبر البريد لأنه ادعى أنه القائم بأعمال جامعة كولومبيا، ويعتقد أنه ربح أكثر من عشرة ملايين دولار من آلاف الزبائن الذين كان يدفع الواحد منهم ما بين ألف إلى أربعة آلاف دولار للشهادة الواحدة. بما في ذلك درجات علمية في الطب، كما أدين أيضا بخداع عملائه وإيهامهم بأن شهاداتهم لها قيمة حقيقية، وذلك عن طريق موقعه على الإنترنت في حين أن العديد من تلك الشركات لها اتفاقيات قانونية مصممة بطريقة متقنة بحيث تتنصل من أية مسئولية قانونية عليها كما يقول المراقبون فموقع www.Diplomaville.com على سبيل المثال يقول في صدر واجهته: جميع شهاداتنا تبدو أصلية للغاية، ولكنها غير مسجلة في أي كلية أو وكالة رسمية.
أما القائمون على موقع www.DiplomasForLess.comوالذين خاطبناهم عبر البريد الإليكتروني فقد امتنعوا عن الحوار معنا في هذه التغطية، وهناك موقعان آخران www.DiplomaServices.com وwww.BackAlleyPress.com فلم يجيبا على طلباتنا بأي تعليق.
وبالرغم من أن تلك المواقع تلقي بالمسؤولية كاملة على المشترين فإن ذلك لم يعرقل نمو وتزايد عمليات الاحتيال والخداع فلا تزال شهادات الدرجات المزيفة التي يرفقها الطلاب الأجانب مع طلبات الدراسات العليا في ازدياد وخاصة من أولئك القادمين من الصين ونيجيريا.
وقد صرحت جامعة كاليفورنيا الخريف الماضي أنها ستكون اكثر حرصا بصفة خاصة بكل القادمين من الخارج لدراسة العلوم الطبيعية والكيمياء الحيوية بعد اكتشافها للعديد من الشهادات المزيفة التي قدمها الطلبة الصينيون.
وتزايد عمليات الخداع يؤثر مباشرة في صميم عملية التعليم العالي كما يشكك في مصداقيتها كمؤسسات علمية تخرج أشخاصا مؤهلين علميا للعمل في المؤسسات والحكومة.
الحكومة: لماذا لا تقوم بإغلاق هذه الجامعات الوهمية ومواقعها على الإنترنت؟
نحن حتى لا نستطيع العثور عليهم؛ فليست لدينا الوسائل المناسبة لتعقبهم وهناك شيء واحد فقط يمكنه أن يمنع تلك الشهادات المزيفة من أن تتحول إلى مشكلة حقيقية، وذلك أن يتم تجريم كل من يستخدم تلك الشهادات حتى في الحصول على وظيفة.
إجراءات صارمة
وقد تبنت ولايات أوريجون ونيوجيرسي ونورث داكوتا قوانين صارمة تشتمل على غرامات وسجن لمن يستخدم هذه الشهادات المزيفة للحصول على وظيفة. أما ولايات إلينوي ونيفادا وساوث كارولاينا فلا تزال تدرس إصدار التشريعات القانونية المناسبة.
وقد استجاب المزيد من الولايات بعد اكتشاف رؤساء أقسام في المطافئ وضباط شرطة ومهندسين مدنيين ومدرسين وآخرين يحملون مؤهلات مزيفة كما يشير السيد كونتريراس؛ ففي مايو الماضي استقال رئيس جامعة توكوا فولز بعدما كشفت صحيفة الجامعة التي يصدرها الطلبة أنه لم يحصل على شهادة الماجستير كما كان يزعم.
وهناك قضية السيناتورة الأمريكية سوزان كولينز التي حصلت على شهادتي البكالوريوس والماجستير من موقع www.DegreesRUs.com نظير مبلغ 1515 دولارا فقط ففي خلال أيام وصلت شهادات السيدة كولينز عن طريق البريد، وتفيد بأنها حاصلة على درجة البكالوريوس في البيولوجي وماجستير في التقنية الطبية، وشهادات مطبوعة على ورق مؤمن كما تضمنت الصفقة أيضا "توثيقا" لأي صاحب عمل. وإذا ما اتصل أي شخص بالجامعة فسوف يتم إبلاغه أنها بالطبع قد حصلت على تلك الشهادات من جامعة ليكسنجتون الأمريكية.
ولكن جامعة ليكسنجتون هي جامعة من الجامعات غير المعتمدة، وتقع ضمن موقع DegreesRUs على الإنترنت الذي يديره محام سابق مشطوب من نقابة المحامين.
ويدير ذلك الموقع من منزله في لاس فيجاس. طبقا لمكتب المحاسبة العام الأمريكي، وهو فرع التحقيقات التابع للكونجرس، وما حدث هو أن أحد المحققين في مكتب المحاسبة العام الأمريكي هو الذي أمر بإصدار تلك الشهادات باسم السيناتورة كولينز عن ولاية مين الأمريكية، والتي كانت أمرت الوكالة بأن تقوم بالتحقيق في سهولة شراء مثل تلك الشهادات عبر الإنترنت.
كما حاول المكتب أيضا أن يتبين كيف يتم استخدام مثل تلك الشهادات فبعد فحص موقع تقدم للوظائف على الإنترنت تابع للحكومة الأمريكية استطاع أن يصل أخيرا إلى بعض الاستنتاجات فقد وجد أن أكثر من 1200 متقدم للوظائف كانت تحتوي أوراقهم على مؤهلات مزيفة من أكثر من 14 جامعة للشهادات الوهمية وبين هؤلاء الناس الذين تقدموا للوظيفة كان هناك ما يقرب من 200 ممن كانوا يحتلون مناصب تتعلق بالثقة والمسئولية طبقا للتقرير الذي صدر في يناير.
وقال روبن ستيوارت المحقق بمكتب المحاسبة العام الأمريكي: لقد كان هؤلاء الناس يشغلون مناصب رفيعة للغاية في وكالات تنفيذ القانون وفي الطب والتعليم كما أن بعضهم كانوا مهندسين أو بالأحرى زعموا أنهم كذلك.
خطورة الشهادات المزيفة
ويرى السيد بير أيضا أن هناك خطرا كامنا في انتشار تلك الشهادات المزيفة فقد بحث في إحدى قواعد البيانات المعروفة فوجد 5 آلاف طلب وظيفة يحتوي على شهادات درجات علمية من جامعات مزيفة من ضمنهم مهندسو أمن صناعي في احد المفاعلات النووية.
ويضيف: وذلك يمثل مشكلة أساسية في مجال الأعمال والمجتمع على حد سواء. فإذا ما قمت بتوظيف شخص قام بشراء شهادة ما فيجب عليك على الفور أن تتساءل عن مدى كفاءته وجودة عمله، وما يدل على سوء أخلاقياته.
أما فيما يتعلق بالجامعات فقد تفاقمت المشكلة بعد متطلبات الأمن الداخلي الجديدة، والتي تهدف إلى تعقب الطلبة الأجانب بعد أحداث 11 سبتمبر؛ فهذه المتطلبات الإضافية مقرونة بخفض النفقات أدت بمسؤولي القبول في الجامعات إلى التحول إلى الخبراء من خارج الجامعة، أو المحققين السريين الذين يعملون في التحقق من الشهادات والمؤهلات المزيفة.
ومقيمو الوثائق الأكاديمية مثل إيفا أنجيلا أدان قد تدربوا على اكتشاف كل شيء بدءا من الوثائق التي زيفت بصورة بدائية إلى تلك الوثائق والمؤهلات المزيفة تزييفا معقدا والتي تقوم عليها مصانع الطباعة الكبيرة فيجب عليهم أن يتماشوا مع آخر صيحات التكنولوجيا المتسارعة يوما بعد يوم.
أما موقع www.BackAlleyPress.com على سبيل المثال فيقول أن وثائقه الجديدة مطبوعة على ورق مؤمن عالي الجودة.. من نفس نوع الورق المؤمن المستخدم في العديد من الكليات والجامعات.
ويفسر الموقع ذلك بأن السبب في أن الكليات تستخدم ذلك الورق هو أن صاحب العمل أو المسئولين يستطيعون بسهولة اكتشاف التزييف عندما يتعرضون له، والآن فنحن نطبع على نفس نوع الورق، ولن يلاحظ أحد أي فرق، ولكن ذلك ليس صحيحا الآن؛ فسوف يلاحظون الفرق فالسيدة أدان بعد 24 عاما خبرة في ذلك المجال قد رأت كل شيء بدءا من الملصق الشفاف الذي يتم وضعه على اسم الطالب مطبوعا عليه كلام دقيق أو الأحرف المائلة قليلا فوق بقية الأحرف، وقد شاهدت شهادة ماجستير من جامعة كابل بأفغانستان بدت وكأنها حقيقية، فيما عدا أنها اكتشفت أن الكلية لم تعط أية درجات علمية في السنة التي زعم صاحب الشهادة أنها صدرت فيها.
وتقول: لقد اعتدنا في السابق ان نقول أن الوثائق المزيفة كانت أقل من 1% من إجمالي شهادات المتقدمين للوظائف التي نراها، ولكني مع مقيمي شهادات آخرين نعتقد أنها تصل الآن إلى 3% وربما أيضا 5% من المتقدمين.
وربما تبدو تلك النسبة قليلة، ولكن المسئولين عن القبول في الجامعات يخشون منها فإذا ما استطاع مخادع واحد أن يقبل في الدراسات العليا فلن يؤثر ذلك فقط على سمعة الكلية، ولكن سوف يصبح أيضا هؤلاء الطلبة غير المؤهلين مشكلة لأساتذتهم ولزملائهم ولمسؤولي الهجرة على حد سواء.
وتقول ساندي جالت مديرة القبول في قسم الطلبة الدوليين في جامعة كانساس: إذا قبلنا 30 طالبا فقط ممن يحملون مؤهلات مزيفة من بين 1000 طالب متقدم للدراسات العليا فإن ذلك شيء خطير للغاية فمن السهل أن ندرك أن هؤلاء الطلبة غير المؤهلين يمكن أن يخلقوا مشاكل عدة وخسائر في الوقت والجودة والمال.
الامن الداخلي
وقضية الأمن الداخلي تعد مشكلة أيضا فالحكومة الفيدرالية تعتمد على الجامعات كأول خط دفاعي لها في اكتشاف الوثائق المزيفة، وعندما تقبل جامعة ما طالبا فإن هذا الطالب يحصل على وثيقة I20 والتي تؤهله إلى تقديمها إلى القنصليات الأمريكية للحصول على تأشيرة دخول طالب.
وموريل زو تعمل في مؤسسة تقييم المؤهلات الهندسية الدولية، وهي مؤسسة غير ربحية تقوم بتقييم أوراق اعتماد المهندسين للدخول إلى الجامعات والتقدم إلى الوظائف في الولايات المتحدة.
تقول: إذا ما استطاع أشخاص أن يخترقوا نظامنا بمؤهلات وأوراق اعتماد أكاديمية مزورة. فهم بذلك يستطيعون إيذاءنا بأي طريقة يريدون، ونحن لم نقبض على أي إرهابي حتى الآن حاصل على وثائق أكاديمية مزورة.
ولكننا بالتأكيد نحتاج إلى النظر في كل طريقة نستطيع بها حماية بلادنا.
مهندس نووي
احصل على أفضل الدرجات العلمية المزيفة اليوم! كانت تلك العبارة هي الشعارلموقع www.DiplomaServices.com الذي يقدم دبلومات مزيفة وشهادات درجات مزورة. وحتى خدمات تحقق لكي تضمن وتؤكد لأي شخص يتشكك فيها بأن يتأكد من وثيقتك المزورة.
يقول أحد زوار هذا الموقع: منذ أن كنت طالبا في المرحلة الثانوية طالما وددت أن أكون مهندسا نوويا، وربما كنت أصبحت واحدا أيضا لولا أنني لم أمتلك قدرات عقلية كافية لفهم تعقيدات علم التفاضل والتكامل فلقد التحقت بالفعل بفصل التفاضل والتكامل بالجامعة، ولكني سرعان ما وجدت أحلامي قد تبخرت بعدما لفظني ذلك الفصل إلى اتجاه آخر في الحياة.
والآن وبعد 25 عاما فأنا أعتقد أن المهندس النووي يربح أكثر بكثير من الصحفي أليس كذلك؟
ولكي أغير مجال عملي كان يجب علي بادئ ذي بدء أن أطلب شهادة من مواقع خدمات الشهادات، ولكني بصراحة أردت شهادة أرخص من أي شهادة أخرى.
وعبر موقع www.DiplomasForLess.com وجدت أن الشهادات رخيصة للغاية لدرجة أن محررا زميلا أراد أن يحصل على شهادة بعدما رأى سهولة الحصول على شهادة جامعية بلا تعب أو عرق أو حصص مضنية أو تنظيمات ولوائح للحصول على موضوع لرسالة الماجستير.
وقد كان أمامي اختيار الحصول على شهادة الماجستير أو شهادة تبدو رسمية في الهندسة النووية
من أي جامعة حقيقية معترف بها، وقد أحببت جامعات ميتشيجان وكولومبيا ومعهد ماساشوستس للتكنولوجيا، وكلها مؤسسات مرموقة، ولكني قررت اختيار جامعة ميتشيجان.
وقد سمح لي الموقع باختيار حجم الشهادة وحتى نوع الورق الذي أريد طباعة شهادتي عليه، وقد اخترت ورقاً مؤمناً أصلياً خاصاً بالجامعات بدون أية رسوم إضافية، (ومعي الآن رابط على موقع التحقق من مبلغ 149 دولارا التي دفعتها ويمكنني إنهاء العملية في أي وقت لاحق)، والآن جاء وقت القرار الكبير: هل أريد شهادة ماجستير جامعية مع مرتبة الشرف الأولى؟ فقط اضغط على الصندوق الأيمن على الإنترنت وبعد ذلك تظهر علامة تفيد بأن العملية تمت بنجاح.
ولكن انتظر لحظة فإن الحصول على شهادة مع مرتبة الشرف الأولى سوف تكلفني25 دولارا إضافية لذا أعتقد أنني سأختار متوسط درجات 24 ،3 وهي درجة جيدة تماما كما أنها ليست صعبة المنال.
وفي الحقيقة لقد كانت تساورني شكوك إذا ما كانت تلك الشهادة يمكن أن تخدع بعضا أو أيا من مقيّمي الشهادات الجامعية الذين قمت بالحوار معهم، ولكن لدي شعور مرح بأن أصحاب العمل لن يكونوا بنفس تلك الدقة.
وبمائة وتسعة وخمسين دولارا فقط حصلت على شهادة جامعية مناسبة جاهزة لوضعها في إطار، وشهادة درجات أيضا وبالرغم من أن الشهادة كانت لدرجة البكالوريوس وليست للماجستير فقد أخطأت الشهادة في هجاء كلمة "موضوع رسالة الماجستير"، وكما هو متوقع فإن جامعة ميتشيجان لم تكن مهتمة بتلك الشهادات المزورة بصورة كبيرة. فقد قال السيد دانيال شارفورن نائب المستشار العام للجامعة ببساطة: لقد طالبنا من تلك المواقع بأن تزيل اسمنا من قائمتها بعضها وافقت، ولكن سرعان ما تظهر مواقع جديدة كل يوم.
