| الإنترنت في العالم العربي بين العوائق والحظوظ
|
رغم كل التقارير (الاستعراضية) لبعض المرجعيات العربية عن نمو عدد مستخدمي الإنترنت في بلدانهم، لا يزال العدد الإجمالي دون عتبة الـ15 مليوناً، أي ما يوازي نحو 4 في المائة من سكان المنطقة، وحتى البلدان التي شهدت نمواً في منطقة الخليج العربي لا تزال تحقق معدلات دون المستوى المنطقي مقارنة ببنيتها التحتية الحديثة والمبالغ الكبيرة التي أنفقتها لتشجيع استخدام الإنترنت.
لذلك وبعد نحو عقد على بدء انتشار الإنترنت في المنطقة لا يزال الخبراء يصفون معدلات نموها بالخجولة والمتدنية، ويقولون إن وضع الإنترنت في المنطقة ليس مفاجئاً بسبب الغياب النسبي للبنى التحتية الجيدة وقلة المنافسة والنقص في المضمون العربي على الإنترنت والحواجز السياسية والدينية.
لكن من جهة أخرى، لا يزال النمو مستمراً وثمة مبادرات حكومية تشجع على التفاؤل، فما هي أبرز الملاحظات التي يثيرها الخبراء حول هذا القطاع وتطوراته في الأعوام الأخيرة ؟
اللغة
إن أحد أوضح عوائق استعمال الإنترنت في العالم العربي هو أن الإنترنت تحلق في فضاء اللغة الإنكليزية.
أما اللغات الأخرى مثل العربية التي لا تستعمل الحرف اللاتيني فتحتاج إلى برنامج خاص لعرض الحروف العربية، ونقل النصوص العربية عبر الإنترنت يسبب مشكلة لأن حروفها ليست بتقنية ASCII (تقنيات خاصة بالحروف الإلكترونية).وقد بدأت الحلول تظهر مع تبني (برامج التصفح) Browsers والبريد الإلكتروني لمقاييس جديدة للإنترنت، ومع ذلك فإن تطوير مقياس للحروف العربية يجب أن يكون من أولويات المنطقة.
التنظيم
التحدي الثاني للتشجيع على تبنّي الإنترنت في المنطقة يكمن في التنظيم، وفي هذا المجال تطرح التكنولوجيا الجديدة في العالم العربي العديد من الأسئلة السياسية والتنظيمية بخصوص المنافسة، والترخيص، والاستخدام.
مثلاً، رغم أن 80 في المائة من أسواق الاتصالات في العالم تسمح بالاتصال عبر الإنترنت VoIP لكن العديد من الدول العربية ليست متحمسة للسماح باستعمالها، وفي معظم البلدان العربية تحتكر المؤسسات الحكومية قطاعي الاتصالات وخدمات الإنترنت وهذا يؤثر كثيراً على تكلفة استخدام الإنترنت ونوعية الاتصالات، ولكن ذلك يتيح من جهة أخرى للحكومات فرصة توجيه اهتمامها إلى المضمون (الحساس) على الإنترنت، أي الذي تريد إخفاءه عن مواطنيها.
وتنفذ هذه السياسات من خلال التحكم في رسوم الاشتراك ومراقبة استخدام المعلومات.
وفي هذا الوضع تتميز سيطرة كل من الأردن ولبنان ومصر وتونس على الإنترنت بالتساهل والغموض، بينما تملك بلدان الخليج كالسعودية والإمارات قوانين صارمة حول مضمون المعلومات.
أما في المغرب فيستطيع المستخدم استعمال الإنترنت بدون حواجز من منزله أو مقر عمله أو من أحد مقاهي الإنترنت، تجدر الإشارة إلى أن الاستخدام التجاري للإنترنت في العالم العربي يبدو أقل إثارة للجدل، وتعتبر مصر والأردن ولبنان والإمارات الدول الأكثر قبولاً لإمكانات التكنولوجيا الجديدة وقد حققت تقدماً مهماً في هذا المجال.
أبرز التجارب كانت في الإمارات التي تتجه إلى تشكيل محور إقليمي لتكنولوجيا المعلومات منذ إنشاء منطقة التجارة التكنولوجية الحرة في دبي.
وتُظهر الأرقام تقدماً سريعاً وانفجاراً في عدد المستخدمين، ولكن مقارنة بحالات عالمية وبالقدرة الشرائية المرتفعة للإماراتيين لا تزال النسبة منخفضة، وهذا النوع من المقارنة قد يكون مضللاً لأنه لا يأخذ في الاعتبار الفروقات الثقافية والاجتماعية التي تؤدي إلى نسب استخدام مختلفة.
وتقول دراسات إن التجارة الإلكترونية ستنمو ببطء في بعض هذه الاقتصاديات المحلية بسبب قلة الثقة بأمن الصفقات التجارية عبر الإنترنت ونظراً لقوة التقاليد التجارية في أداء الأعمال والتفاوض الذي يحصل وجهاً لوجه.
ويقول تقرير صادر عن Pyramid Research، إن العلاقة بين أساليب استعمال الإنترنت والشروط الموضوعة على حجم المعلومات المنقولة هي التي تحدد فرص الأعمال في العالم العربي بالنسبة للاتصالات ومزودي
خدمات الإنترنت ومطوري التطبيقات وغيرهم.
الفرص
لكي يرتفع عدد مستخدمي الإنترنت في العالم العربي بنسب عالية، على الحكومات إطلاق سياسات جديدة متشابهة لما أطلقته بلدان مجلس التعاون الخليجي وان تبدأ بتنفيذ السياسات لرعاية هذا النمو، فهناك العديد من الإشارات التي تدل على أن نشر تجربة بلدان مجلس التعاون الخليجي في المنطقة ممكن.
وبالنسبة إلى المراكز من حيث الاستخدام للإنترنت، يأتي لبنان في المركز الخامس يليه الأردن حيث تحاول الجهات الرسمية زيادة عدد مشتركي الإنترنت بطرق مختلفة أبرزها توفير المنافسة ورفع مستوى الخدمات وخفض الضرائب والرسوم.
ولكن من الصعب أن نرى تجارب متكاملة في كل أنحاء المنطقة، خصوصاً في ضوء وجود بلدان عربية كبرى معزولة سياسياً وعسكرياً واقتصادياً نتيجة عقوبات أمريكية سابقة أو حالية أو مشكلات أمنية سببها الاحتلال الأمريكي الحالي، وهذه البلدان هي العراق واليمن وليبيا والسودان، وتتفاقم أزمة البنية التحتية في المنطقة بسبب تكلفة نقل المعلومات العالية التي يسببها النقص في التنظيم.
فأي مشروع معلوماتي حكومي يحتاج إلى تخصيص الأموال لتحديث البنية التحتية، وهذه الأموال لا تملكها بلدان فقيرة مثل السودان والعراق، وعادة، تلجأ هذه البلدان إلى منظمات دولية مثل صندوق النقد الدولي لمساعدتها في مشاريعها، لكن التنفيذ يتطلب وقتاً طويلاً.
وكذلك، تحتاج الرسوم العالية نتيجة تكلفة البنية التحتية والمنافسة المحدودة إلى حلول إذا أرادت هذه البلدان أن تتبنى خدمات الإنترنت بسرعة تمكنها من نشر الاستخدام الواسع.
نسبة الاستخدام
ثمة مشكلة في تحديد عدد مستخدمي الإنترنت العرب، تعود إلى عدم تشكيل المنطقة مجالاً استثمارياً مربحاً في الإنترنت ومواقعها sites والتجارة الإلكترونية، فرغم تعدد الدراسات التي قالت عام 2000 إن عدد مستخدمي الإنترنت العرب يناهز 3,54 ملايين وسيرتفع إلى 5 ملايين في نهاية عام 2001 على أن يصبح ضعفي ذلك أي ما بين 10 و12 مليوناً في نهاية 2002، ونحو 20 إلى 25 عام 2004، لكن ذلك لم يحصل ولم تصح التوقعات، ونحن اليوم مع بدايات عام 2005 فيما لا يزال عدد مستخدمي الإنترنت العرب دون 15 ملوناً .
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى
chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى
admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright 2002, Al-Jazirah Corporation, All rights Reserved
| 