القرصنة تهدد شركات البرمجيات بالتوقف
7 ،1 مليون دولار خسائر صناعة البرمجيات في الساعة الواحدة
|
*القاهرة محمد العجمي:
تقدر حجم الخسائر اليومية التي تسببها عمليات القرصنة على برامج الكمبيوتر نحو 6 ،41 مليون دولار، مما جعل الخبراء يطلقون رسائل التحذير من مخاطر هذه العمليات التي تهدد الشركات العاملة في مجال الكمبيوتر والإنترنت بالتوقف ويطالبون بتطبيق قوانين حماية الملكية الفكرية في الدول العربية وإدخال نص في اتفاقيات التجارة الحرة يمنع أعمال القرصنة وسرقة البرامج.
ناصر خصاونة نائب رئيس اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية قال إن القرصنة على الإنترنت تهدد بتوقف جميع الأنشطة التي تدعم التجارة الإلكترونية وذلك لعدم توافر الحماية اللازمة لحقوق الملكية الفكرية للشركات المتقدمة والمطورة للإنترنت، وهو ما يتطلب سرعة تدخل الأجهزة القضائية في الدول العربية لمعالجة هذه الأوضاع الجديدة وتطبيق حق مؤلفي ومنتجي برامج الحاسب الآلي لمنع أي محاولة من جانب القراصنة لإعادة إنتاج البرامج عبر الإنترنت.
وأضاف أن القرصنة على الإنترنت هي أحد أنواع القرصنة الجديدة في مجال الحاسب الآلي، فيوجد ما يزيد على 500 ألف موقع على الإنترنت تستخدم النسخ غير القانونية من البرامج الأصلية وذلك لتقديمها للزوار بدون مقابل لجذب أكبر عدد منهم مما يؤثر بالسلب على الشركات المنتجة لهذه البرامج ويهدد استثمارات تطوير الشبكة خاصة وأن الإحصائيات تشير إلى أن هناك مليوني موقع على الإنترنت تبيع وتوزع البرمجيات المسروقة.
ويوجد ما يزيد على 29 دولة اتخذت إجراءات جنائية ومدنية ضد التوزيع غير القانوني للبرمجيات وأصدرت إنذارات بإيقاف أعمال نحو 2274 من شركات خدمات الإنترنت خلال العام الماضي في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ونجحت بنسبة 91% في إزالة المواد المخالفة.
خسائر بالجملة
وأضاف خصاونة أن الخسائر التي تتكبدها صناعة البرمجيات في العالم تصل إلى 7 ،1 مليون دولار في الساعة الواحدة في الوقت الذي تصل فيه حجم الخسائر اليومية للقرصنة في العالم على برامج الكمبيوتر نحو 6 ،41 مليون دولار بما يعادل 5 ،219 مليون دولار أسبوعياً ونحو 75 ،11 مليار دولار سنوياً.
تزايد مستمر
وترى غادة خليفة المسئولة بالمكتب الإقليمي لاتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية بالقاهرة أن عمليات القرصنة في تزايد مستمر وتشكل تحدياً كبيراً أمام نمو صناعة البرمجيات في العالم وتهديداً للاقتصاد العالمي خاصة وأن هذه الصناعة أصبحت تشكل دخلا ونسبة في إجمالي الناتج العالمي وقد أظهرت الدراسات أن القرصنة ارتفعت بنسبة 37% خلال عام 2000 مقارنة بعام 1994 وان كانت الخسائر المالية انخفضت إلى 5 ،3% مقارنة بعام 1999 لتصل إلى 75 ،11 مليار دولار ويرجع ذلك لهبوط معدل نمو صناعة البرمجيات وانخفاض أسعار برامج الكمبيوتر وليس انخفاض نسبة القرصنة.
البرامج المنسوخة
سيد إسماعيل رئيس غرفة صناعة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعات يحذر من ظاهرة البرامج المنسوخة وانتشار عمليات القرصنة على منتجات الشركات والتي تهدد صناعة البرمجيات بالتوقف بسبب إحجام المستثمرين عن الدخول في هذه الصناعة بالإضافة إلى توقف القائمين عليها عن عمليات التطوير لعدم توفير الحماية اللازمة ضد النسخ والقرصنة.
ويضيف أن هذه الظاهرة تؤدي إلى عدم حصول الشركات على عوائد صناعتها لهذه البرمجيات نتيجة لانتشار النسخ مما يؤثر عليها بالسلب.
ففي مصر يوجد أكثر من مليار جنيه استثمارات في مجال صناعة البرمجيات مهددة بالتوقف ويشيرا إلى انه ليس بالقوانين فقط يمكن حماية الملكية الفكرية وذلك باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية ورغم ذلك فقد وصلت عملية القرصنة في مصر عام 2000 إلى 56% ولكن يتطلب الأمر تكثيف الحملات التفتيشية على الشركات المحترفة في مجال النسخ وسرقة البرامج وليس المستهلك الأخير الذي عادة ما يكون ضحية لهذه الشركات أو الأفراد الذين ينسخون البرامج ويقلدونها عبر شبكة الإنترنت فما يحدث هو في نظر القانون سرقة منتج بالكامل وبيعه بأقل من سعره الحقيقي مما يتسبب في كساد وركود المنتج الأصلي وتخرينه بمخازن الشركات المنتجة.
حماية تعاقدية
ومن ناحية أخرى يؤكد الدكتور حسن جميعي أستاذ القانون بجامعة القاهرة أن شركات صناعة البرمجيات عليها دور في حماية منتجاتها عن طريق العقد بينها وبين الجهة التي تقوم باستخدام البرامج وهي حماية تعاقدية لها شروط كثيرة حسب نوع البرنامج وطبيعته واستخدامه وظروف التنافس في السوق ومدى التقدم التكنولوجي وتوفير الحماية التكنولوجية ومدى التكلفة والتوازن بين التزامات أطراف عقد توزيع البرنامج أو استغلاله بالإضافة إلى تحديد الغرض من استخدام البرامج ويضيف أن العقد يجب أن يتضمن البرامج التي سيتم الترخيص بها لفترة مؤقتة أو البرامج الدائمة ووضع الشروط الخاصة بتسليم النسخ الأصلية للبرنامج المصاحب والالتزام بإلغاء البرنامج والنسخ المساندة إذا ما انتهت مدة هذا التعاقد أو انتهى التعاقد خاصة وان اتفاقية «التريبس» وقانون الملكية الفكرية أوصتا بأن يتضمن العقد تحديد ما يتم التنازل عنه سواء كان ملكية عامة أو خاصة وعدم وضع شروط عامة في تلك العقود موضحاً أن الدول التي ترغب في أن ترقى لمصاف الدول الكبرى في الإنتاج الفكري عليها أن تحترم الاتفاقيات الدولية الموقعة بهذا الشأن وحماية إبداع الآخرين.
سرقة ونسخ
ويشير رئيس غرفة صناعة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى أن المشكلة في الدول العربية تكمن في أنها لم تطبق بعد قانون الملكية الفكرية مما يجعل سرقة ونسخ منتجات البرامج أمراً متاحاً ولا يوجد عليه أي عقوبات الأمر الذي يؤدي إلى خسائر بملايين الدولارات مما يهدد الشركات العربية في هذا المجال وهو ما يتطلب ضرورة أن تعمل الدول العربية على تطبيق قوانين الملكية الفكرية حماية لشركات البرمجيات بها حتى يكون هذا المجال جاذباً لرجال الأعمال والمستثمرين للاستثمار في هذه الصناعة خاصة وان عائدها كبير وقد تعمل على إتاحة الفرص الاستثمارية للعرب في الخارج أو على الأقل أن تتضمن الاتفاقيات الثنائية بين الدول العربية نصا يمنع السرقات ونسخ البرامج حتى يضمن أصحاب الشركات الاستمرار في هذه الصناعة الواعدة في الوطن العربي والتي تحقق معدلات نمو سريعة جدا فالعالم الآن اتجه إلى اقتصاديات المعرفة والمعلومات وهذه النوعية تحقق معدلات ربحية ولكن مع توافر المناخ المناسب من التشريعات والقوانين التي تحمي تقدمها مثل الدول المتقدمة.
حملات توعية
ويؤكد علي فرماوي خبير صناعة البرمجيات على ضرورة نشر ثقافة الملكية الفكرية من خلال تدريسها كمادة في مراحل التعليم المختلفة وتنظيم حملات لتوعية الجمهور وتعريفهم بالجوانب الإيجابية لحماية الملكية الفكرية والتي تعود عليهم بالنفع وتدعيم التنمية والتقدم في المجتمع بالإضافة إلى دعم وتكثيف الحملات لمواجهة جميع صور الاعتداءات على حقوق الملكية الفكرية بوجه عام وبرامج الكمبيوتر بوجه خاص ويضيف انه يجب تنمية المهارات الفنية والمتخصصة للمسئولين بأجهزة الدولة المخصصة بحماية حقوق الملكية الفكرية وبرامج الكمبيوتر من خلال تنظيم دورات تدريبية متخصصة لهم وايفادهم في بعثات تدريبية إلى دول متقدمة والمشاركة في المنتديات العلمية والمؤتمرات الإقليمية والدولية للتعرف على الاتجاهات الدولية في هذا الإطار والاستفادة منها.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى
chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى
admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright 2002, Al-Jazirah Corporation, All rights Reserved
| 