|
الشراء عبر الإنترنت . . هل من أمان ؟
|
على الرغم من أن معظم المستهلكين ومستخدمي الإنترنت لا يزالون غير واثقين من إمكانية استعمال البطاقات الائتمانية الحالية للشراء عبر الشبكة العنكبوتية، إلا أن هناك تباشير مستقبلية بقرب انتهاء عهد التسوق الإلكتروني غير الآمن والمحفوف بمخاطر الاستيلاء على أرقام البطاقات الائتمانية والمعلومات الشخصية.
من الضروري في البداية التأكيد على حقيقة أن نظام تشفير طبقة المقابس الآمنة SSL كان وما يزال نظام الأمان الوحيد المستخدم مع رسائل البريد الإلكتروني منذ بدء التعامل مع التجارة الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية منذ سبع سنوات، ويعمل هذا النظام على حماية الرسائل الإلكترونية أثناء انتقالها مع تقديم الضمان بعدم وصول القراصنة إلى هذه الرسائل والتأكد من وصول المعلومات الدقيقة. ولقد نجح هذا النظام في تقديم مثل هذه الضمانات غير أن درجة نجاحه هذه لم تكن بدرجة كافية لإقناع المستخدمين بمدى أمان الشراء عبر الشبكة العنكوبتية وذلك بسبب القراصنة الذين يتمكنون بمختلف الطرق من سرقة تفاصيل بطاقات الائتمان من مواقع الإنترنت.
والآن يبدو أن هناك تغييرات ملموسة ستحدث في القريب العاجل، فنظام SSL هذا لم يتم تصميمه أبداً بشكل يسمح بالتعرف على هويّة مستخدمي الإنترنت وأصحاب الرسائل الإلكترونية أو أنهم أصحاب البطاقات الائتمائية أو حتى منع أصحاب البطاقات من إنكار قيامهم بعمليات شراء معينة وهي الإشكالات التي أدت إلى ارتفاع معدلات النصب والاحتيال عبر الإنترنت، علماً بأنه كان من المفترض أن يتم استبدال نظام SSL هذا بنظام المعاملات الإلكترونية الآمنة (SET) والذي كان مأمولاً منه أن يزوّد مستخدم الإنترنت بتوقيع رقمي خاص، غير أنه ولسوء الحظ لم يتم تفعيل هذا النظام الأمني كونه يتميز بدرجة كبيرة من التعقيد مما أدى إلى عدم العمل به طويلاً.
الحل القادم يتمثل في استخدام البنية التحتية لنظام المعاملات الإلكترونية الآمنة بين التجار والبنوك غير أنه سيترك الحرية للبنوك في اختيار طريقة التعرف على حاملي البطاقات، والشيء المفيد للتجار الذين يُقبلون على تطبيق هذا النظام هو أن البنك يتحمل مسؤولية المعاملات الاحتيالية أو المشكوك فيها. لكن إن أراد المستهلكون استخدام هذا النظام بأنفسهم فإنه يتعين عليهم الاتصال بالبنك الذي قام بإصدار بطاقاتهم حتى يحصلوا على الشفرات أو الأرقام السرية التي يحتاجون إليها لاستخدام النظام بفعالية.
وفي الوقت الحالي، يظل نظاما الماستركارد وفيزا في مكان الريادة، إذ يتم استعمالهما حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية على نطاق واسع أما في بقية أنحاء العالم فإن هذين النظامين يتم استخدامهما على نطاق التجار والبنوك مع الأمل بأن يتم التوسع في استخدامهما ليشملا الزبائن والمستهلكين الفرديين أيضاً.
غير أن الانطباعات الأولية لدى الخبراء تشير إلى عدم التفاؤل بإمكانية استعمال هذين النطاقين من قبل جزء كبير من المستهلكين، إذ إن هذين النظامين لا يقدمان أي حوافز أو مزايا جديدة وهذا يدل بوضوح على أن هناك طريقاً طويلة يجب قطعها حتى يتمكن التجار والبنوك من إقناع المستهلكين بدرجة الحماية الفعالة لعمليات الشراء والتداول البنكي عبر الشبكة العنكبوتية.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى
chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى
admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright 2002, Al-Jazirah Corporation, All rights Reserved
| 