|
السلطات الإماراتية توجّه ضربة قوية لمراكز التدريب التي تستخدم برامج كمبيوتر غير مرخصة
|
جددت السلطات في دولة الإمارات التزامها بصون حقوق الملكية الفكرية (IPR) لمطوري برامج الكمبيوتر من خلال تكثيف حملاتها ضد الشركات والمؤسسات التي تعتمد برمجيات مستنسخة في أنظمتها المعلوماتية.
وفي هذا الإطار،وجهت السلطات الإماراتية مؤخراً ضربة قوية لمراكز التدريب التي تستخدم حلولا برمجية غير مرخصة عبر مداهمة أحد هذه المراكز في الشارقة وضبط 70 جهاز كمبيوتر. وتم تنظيم هذه الحملة الواسعة من قبل أجهزة الشرطة في الشارقة وبالتعاون مع وزارتي التربية والإعلام.
وتأتي الإمارات في مقدمة دول المنطقة التي نجحت في تقليص معدل انتشار عمليات التداول غير المشروع لبرامج الكمبيوتر بصورة ملحوظة من خلال اعتمادها لقوانين صارمة لصون حقوق الملكية الفكرية والتي تنص على عقوبات مشددة بحق منتهكي هذه القوانين.
وتعكس هذه الحملة إلتزام كافة الجهات المعنية في الإمارات بمكافحة هذه الممارسات السلبية بغية حماية مصالح مطوري البرمجيات بصورة خاصة والاقتصاد الوطني بشكل عام.
ووفقاً للتقرير السنوي لجمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية (BSA) ،بلغ معدل انتشار عمليات قرصنة برامج الكمبيوتر في الإمارات نحو 34% خلال العام 2003, وهو المعدل الأقل في المنطقة.
وقال سكوت بتلر، المدير التنفيذي للاتحاد العربي لمكافحة القرصنة (AAA) تواصل الجهات المختصة بمكافحة عمليات استخدام البرمجيات المقرصنة حملاتها ضد الأشخاص والمؤسسات التي تستخدم برمجيات مقرصنة. وتعتبر الحملة الأخيرة بمثابة إنذار شديد اللهجة لكافة الأطراف المتورطة في هذه الممارسات بأن السلطات الإماراتية لن تتهاون مع أي انتهاك لقوانين حماية حقوق الملكية الفكرية. وباتت دولة الإمارات مثالاً نموذجياً في المنطقة في مجال تقليص معدل انتشار عمليات قرصنة برامج الكمبيوتر من خلال التطبيق الصارم لقوانين الملكية الفكرية التي تلزم الأفراد والشركات بتقديم أدلة ملموسة على أصالة البرامج التي تعتمدها في أنظمتها) .
وأضاف بتلر: (أثمرت هذه الجهود عن توفير أجواء استثمارية إيجابية لمختلف المؤسسات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات،حيث حرص عدد كبير من الشركات العالمية على إنشاء فروع لها في الإمارات لإدارة عملياتها الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط.
وعلى الرغم من هذه النتائج الإيجابية،فإنه يتحتم على الحكومات والسلطات والهيئات المعنية وشركات صناعة تكنولوجيا المعلومات العالمية مواصلة جهودها المشتركة لمجابهة التهديد الذي تشكله عمليات قرصنة الحلول البرمجية على خطط التنمية الاقتصادية وبرامج التطوير في المنطقة).
ويحرص (الاتحاد العربي لمكافحة القرصنة) على التنسيق مع وزارات الإعلام والثقافة والتعليم وكافة الهيئات والسلطات المعنية في دولة الإمارات بالإضافة إلى شركات تطوير برامج الكمبيوتر الإقليمية والعالمية بغية تكثيف التحرك المشترك للقضاء على ظاهرة تداول برامج الكمبيوتر غير المرخصة بشكل تام. ويعمل الاتحاد أيضاً على إطلاق سلسلة من حملات وبرامج التوعية التي تستهدف المستخدمين النهائيين ومؤسسات الأعمال بهدف تعريفهم بالمخاطر الناجمة عن اعتماد برمجيات غير أصلية في أنظمتهم المعلوماتية لجهة انخفاض مستوى أداء هذه الأنظمة واحتمال فقدان المعلومات والبيانات الهامة.
وأضاف بتلر: (تعتبر عمليات قرصنة برامج الكمبيوتر إحدى العقبات الرئيسية التي تعوق تطور النظام الاقتصادي العالمي بصورة عامة وقطاع تكنولوجيا المعلومات بالتحديد. ويتكبد هذا القطاع خسائر سنوية فادحة تقدر بمئات الملايين من الدولارات من جراء هذه الممارسات. وتمتد هذه التأثيرات لتشمل الاقتصاديات المحلية التي تعاني من مخاطر الانكماش والركود بالإضافة إلى فقدان عدد كبير من وظائف العمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات بصورة سنوية) .
.....
الرجوع
.....
| |
|
|
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى
chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى
admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright 2002, Al-Jazirah Corporation, All rights Reserved
| 