|
(يَسر).. برنامج طموح لتطبيق الحكومة الالكترونية في المملكة
|
* أجرى الحوار - د. سيد محمد الداعور :
تصوير: عبدالله المسعود
كان لموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز- حفظه الله- على تخصيص مبلغ ثلاثة مليارات ريال سعودي لتنفيذ مشاريع الخطة التنفيذية للتعاملات الإلكترونية الحكومية للخمس سنوات الأولى بدءاً من العام المالي الحالي 1426- 1427هـ، أبعاد عدة من أهمها: إثارة اهتمام العديد من الجهات الحكومية للتحرك الإيجابي نحو تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية، وإثارة اهتمام العديد من البعثات الاقتصادية لدى السفارات، كما أثار العديد من الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في مجال تقنية المعلومات وبحثهم عن دور في ذلك التوجه، مما يعزز من اقتصاديات السوق السعودية، وتم التنويه عنه في العديد من المؤتمرات والندوات المحلية والإقليمية بل إنه كان من أبرز الجوانب المطروحة فيها.
وفي إطار اهتمامه المتواصل بهذا البرنامج الرائد يرعى خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- المؤتمر الوطني للتعاملات الإلكترونية الذي ستقيمه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة المالية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإذن الله في الفترة من 24 - 27من ذي الحجة 1427هـ الموافق 14- 17 يناير 2007م بالرياض.
ويهدف هذا المؤتمر إلى تسليط الضوء على آخر التطورات، والمراحل الخاصة ببرامج ومشاريع التعاملات الإلكترونية، والتفاعل بين القطاعين العام والخاص. وجدير بالذكر أن برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يَسّر) يهدف إلى تحفيز وتمكين الجهات الحكومية من تطبيق التعاملات الإلكترونية في أعمالها وما تقدمه من خدمات للمواطنين والقطاع الخاص، وما ينتج عن ذلك من زيادة في الكفاءة والفعالية، ورفع إنتاجية القطاع العام ، وتحسين مستوى تقديم الخدمات الحكومية والمساهمة في توفر البيئة الجاذبة للاستثمار في المملكة.
وقد وجه خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- جميع المسئولين في الجهات الحكومية بالحرص على التنفيذ والعمل الجماعي لتحقيق الرؤية المستقبلية للتعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة وإنجاحها، ليتمكن الجميع بإذن الله من الحصول على خدمات حكومية متميزة بواسطة العديد من الوسائل الإلكترونية الآمنة من أي مكان وفي أي وقت.
وتشمل مشاريع الخطة التنفيذية للتعاملات الإلكترونية الحكومية للخمس السنوات الأولى بدءا من العام المالي الحالي 1426- 1427هـ مشاريع البنية التحتية، والتطبيقات الوطنية، والخدمات الإلكترونية الحكومية لتقديم ما لايقل عن 150 خدمة إلكترونية حكومية- إن شاء الله-، تضم أكثر من 1000 خدمة فرعية تقدمها 40 جهة حكومية، وتم البدء خلال هذا العام بتقديم ست خدمات حكومية بالمشاركة مع الجهات المعنية بها.
ولإلقاء مزيد من الضوء على ملامح ومكونات وأهداف هذا البرنامج وخطته التنفيذية، والجهود التي تبذلها الجهات المعنية بالمملكة بشكل عام والوزارة بشكل خاص لتنفيذه للوصول إلى تطبيق مفهوم الحكومة الالكترونية لتواكب بفاعلية وإيجابية ثورة تقنية الاتصالات والمعلومات والالكترونيات التي يشهدها العصر..
أجرينا الحوار التالي مع سعادة المهندس علي بن صالح آل صمع مدير عام البرنامج ومستشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات:
* كان لقرار خادم الحرمين الشريفين تخصيص ثلاثة مليارات ريال لتنفيذ مشاريع الخطة التنفيذية للتعاملات الالكترونية الحكومية للخمس سنوات الأولى بدءا من العام المالي 1426-1427هـ أبعاد عدة.. ما هي هذه الأبعاد؟
البعد الأول: يأتي هذا القرار ليدعم تطبيق الخطة التنفيذية للتعاملات الالكترونية الحكومية للخمس سنوات الأولى في المملكة، وليؤكد دعم القيادة العليا لهذه المبادرة التي تعتبر احد العوامل الرئيسة لنجاح هذا البرنامج.
ويأتي هذا الاهتمام من لدن خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله بهذا المجال الحيوي، ليؤكد استمرار اهتمام المملكة العربية السعودية في تبني البرامج والمبادرات الوطنية التي من شأنها تطوير جوانب الحياة المختلفة وتحقيق التنمية المستدامة.
ويترجم ذلك من خلال التوجيهات والأوامر السامية الصادرة في هذا الصدد والتي منها الأمر السامي القاضي بوضع الخطة الوطنية لتقنية المعلومات وآليات تطبيقها، وقرار مجلس الوزراء المتضمن التوجيه بتشكيل لجنة داخل كل جهة حكومية للتعاملات الإلكترونية الحكومية، تكون مرتبطة بالمسؤول الأول في تلك الجهة، وتقوم بالإشراف على تنفيذ خطة التعاملات الإلكترونية الحكومية الخاصة بالجهة، وقرار مجلس الوزراء الذي صدر مطلع هذا العام لإقرار ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية، والتي اشتملت على توجيه صريح بالتحول الى التعاملات والخدمات الإلكترونية الحكومية وتوثيق وتبسيط اجراءات الخدمات الحكومية والتنفيذ في إطار خطة مفصلة وفترة زمنية محددة، وقياس مدى التحول من خلال مؤشرات تدرج ضمن التقارير السنوية للجهات الحكومية، إضافة الى رفع تقرير عام نصف سنوي للمقام السامي - يعده برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية - يوضح مدى تحول الجهات الحكومية الى التعاملات الإلكترونية الحكومية.
وجاء هذا الدعم الكريم لإقرار ميزانية تنفيذ التعاملات الإلكترونية الحكومية للخمس سنوات الأولى تتويجاً لهذه التوجيهات السامية التي يتوقع أن تحقق نقلة كبيرة وأن تؤتي أوكلها قريباً - إن شاء الله - بتضافر الجهود وتعاون جميع الجهات الحكومية.
البعد الثاني: يدعم هذا القرار تمويل مشاريع التعاملات الإلكترونية الحكومية في الجهات الحكومية المختلفة بشكل شامل وسريع حيث سيتم تخصيص اعتمادات للجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ مشاريع الخطة التنفيذية للخمس سنوات الأولى.
البعد الثالث: يسهم هذا القرار في جذب استثمارات محلية واجنبية وبالتالي زيادة فرص التوظيف حيث إن ضخ ثلاثة مليارات ريال سعودي في السوق السعودية يتوقع ان يفتح شهية العديد من المستثمرين والشركات الكبرى العالمية والمحلية للدخول في السوق السعودية والاستثمار في هذا المجال.
* ما هي أبرز ملامح ومكونات برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية (يسر) وخطته التنفيذية؟
يمكن إيضاح ذلك من خلال رؤية الخطة التنفيذية للتعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة التي تسعى إلى أن يتمكن الجميع بنهاية عام 2010م من أي مكان وفي أي وقت من الحصول على خدمات حكومية متميزة، تقدم بطريقة متكاملة وسهلة من خلال العديد من الوسائل الالكترونية الآمنة.
وانطلاقاً من هذه الرؤية فقد تم وضع عدد من الأهداف الإستراتيجية تتلخص فيما يلي:
1- توفير الخدمات ذات الأولوية العالية (150 خدمة) إلكترونياً بمستوى راق من الجودة.
2- توفير خدمات بشكل متكامل ومبسط للمستخدمين وعلى مستوى عال من الآمان.
3- إتاحة الوصول إلى الخدمات الحكومية للجميع على مدار الساعة من أي مكان داخل المملكة أو خارجها.
4- زيادة استخدام الخدمات الحكومية الإلكترونية بنسبة 75% لدى المستخدمين.
5- تحقيق نسبة80% لرضا المستخدمين عن الخدمات الإلكترونية.
6- استخدام الوسائل الإلكترونية في جميع المراسلات الرسمية الممكنة بين الجهات الحكومية.
7- إتاحة وصول أي من الجهات الحكومية إلى كل المعلومات التي تحتاجها المتوافرة لدى الجهات الأخرى، وضمان عدم تكرار حفظ المعلومات في أكثر من جهاز حكومي.
8- تأمين المشتريات الحكومية من السلع والخدمات التي تزيد تكلفتها على حد معقول في البداية من خلال النظام الإلكتروني للمشتريات الحكومية.
9- الإسهام في بناء المجتمع المعلوماتي في المملكة من خلال نشر المعرفة واستخدام الخدمات الإلكترونية
10- الإسهام في تحسين استغلال موارد الوطن وأصوله من خلال رفع مستوى إنتاجية المجتمع بجميع شرائحه.
وتتكون الخطة على ستة مشاريع للبنية التحتية المشتركة، وثلاثة مشاريع للتطبيقات الوطنية ومائة وخمسين مشروعا للخدمات الإلكترونية الحكومية خلال الخمس سنوات الأولى. ويمكن التعرف على مزيد من المعلومات حول هذه الخطة من خلال زيارة موقع البرنامج على الانترنت: www.yesser.gov.sa
* ما دلالة إطلاق اسم (يسّر) على البرنامج؟ وهل له نصيب من اسمه؟
يشتق اسم البرنامج من التيسير للدلالة على غايات البرنامج لتيسير تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية، وتيسير الحصول على الخدمات الحكومية، وتيسير تبادل المعلومات والحصول عليها.
برنامج يَسَّر .. أهداف تحقق
* نرجو إيجاز أهداف البرنامج، وما تم انجازه من مشاريع حتى الآن وما سيتم في الفترة المقبلة؟
يسعى هذا البرنامج لتمكين وتحفيز ودعم الجهات الحكومية لتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية، وقد تم إطلاق البرنامج في بداية العام المالي 1425- 1426 (2005م)، ويهدف البرنامج إلى:
- زيادة إنتاجية القطاع العام ورفع كفاءته.
- تقديم خدمات أفضل للأفراد وقطاع الأعمال.
- زيادة عائدات الاستثمار.
- توفير المعلومات المطلوبة في الوقت المناسب بدقة عالية.
وبحمد الله - تعالى - خطا هذا البرنامج خطوات كبيرة منذ انطلاقته حيث تم الانتهاء مما يلي:
1- تأسيس البرنامج، والانتهاء من معظم الجوانب الاستراتيجية والتخطيطية.
2- وضع رؤية واضحة وإعداد خطة تنفيذية للتعاملات الإلكترونية الحكومية للخمس سنوات المقبلة من خلال مشاركة الجهات الحكومية المختلفة والأفراد وقطاع الأعمال، إضافة إلى الاستفادة من تجارب الدول في هذا المجال.
3- إقرار مجلس الوزراء ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية.
4- مسح الوضع الراهن وتقييم الجاهزية الإلكترونية في العديد من الجهات الحكومية.
5- تجهيز ست خدمات حكومية بالمشاركة مع الجهات المعنية بها تمهيداً لتقديمها إلكترونياً.
6- الاعداد لتطبيق مفهوم النماذج الإلكترونية في التعاملات الحكومية.
7- إنشاء عدد من الأدلة المعلوماتية الإلكترونية الحكومية.
وجار العمل حالياً على تنفيذ العديد من المشاريع المهمة التي تدعم تحقيق الأهداف الإستراتيجية للبرنامج، ومنها:
1- إنشاء البوابة الوطنية للخدمات الحكومية التي سوف يتم إطلاقها إن شاء الله بنهاية العام الجاري.
2- تجهيز مركز التعاملات الإلكترونية الحكومية.
3- تجهيز المركز الوطني للتصديق الرقمي الداعم للتوقيعات الإلكترونية.
4- توحيد المواصفات القياسية لأنظمة تقنية المعلومات الحكومية النمطية.
5- إعداد إطار فني للمواصفات المشتركة.
6- دعم شراكة القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع ذات العلاقة.
7- تنفيذ مشروع لرفع الوعي المعلوماتي في القطاع الحكومي.
8- الإعداد لتنفيذ شبكة التعاملات الإلكترونية الحكومية.
9- البنية التحتية لتكامل وتبادل البيانات بين الأجهزة الحكومية.
10- الاستعداد لتنظيم مؤتمر وطني للتعاملات الإلكترونية برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين في آخر العام الجاري بمشيئة الله.
* ما هي متطلبات تطبيق التعاملات الالكترونية الحكومية والنواحي الإجرائية لها؟ وما هي أبرز المعوقات التي تواجه تطبيقها؟
تكمن ابرز متطلبات التطبيق او عوامل النجاح فيما يلي:
- الدعم المستمر من قبل القيادة العليا
- وجود جهة محددة متفرغة تتولى الاشراف والتنسيق ومتابعة التطبيق
- وجود رؤية واضحة وخطة عمل محددة
- وجود الأنظمة والتشريعات لضمان الإقبال على التعامل الالكترونى
- تعاون المسؤولين فى الجهات الحكومية
- توافر الدعم المادى بشكل مستمر.
- وجود البنية التحتية المشتركة لتمكين ترابط الجهات الحكومية وتبادل البيانات فيما بينها.
- وجود مواصفات فنية موحدة تساعد على تكامل البيانات وترابط الانظمة في الجهات الحكومية المختلفة
وعلى الرغم من أن المملكة بدأت متأخرة إلا أننا متفائلون حيث تحققت ولله الحمد العديد من هذه المتطلبات مؤخراً بشكل مرضي، ويعمل البرنامج على تحقيق ما تبقى منها.
المعوقات التي عادة ما تواجه تطبيق مبادرات التعاملات الإلكترونية الحكومية حسبما تم رصده من التجارب الدولية والمحلية تكمن في:
- مقاومة التغيير.
- قلة الكوادر الفنية المؤهلة في القطاع الحكومي لإدارة مشاريع التعاملات الإلكترونية الحكومية.
- تدني مستوى مهارات التعامل مع الحاسب في القطاع الحكومي.
- ضعف مستوى التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية.
- جمود الإجراءات والأنظمة الإدارية وصعوبة تحديثها.
- بطء التنفيذ وضعف الحماس في بعض الجهات.
نجاح البرنامج زيادة في فرص العمل
* كيف يمكن أن يستفيد المواطن من هذا البرنامج بعد تطبيقه؟ وهل سيوفر لهم فرصة عمل جديدة؟
إن فكرة إنشاء هذا البرنامج في الأصل تدور حول المواطن والمقيم او المستفيد من الخدمات الحكومية، وما أنشئ هذا البرنامج إلا رغبة من القيادة العليا في تبسيط وتسهيل تعامل المواطن مع الأجهزة الحكومية.
اما فيما يخص فرص التوظيف، فإن ذلك شيئا طبيعيا فحجم وعدد مشاريع التعاملات الإلكترونية الحكومية واستثمارات القطاع العام والخاص المتوقعة في هذا المجال ستخلق فرصا وظيفية بكل تأكيد، وفرصا وظيفية عالية الدخل نظراً الى طبيعة هذا المجال التخصصي فيما يخص الشق ذا العلاقة بتقنية المعلومات.
* هل لكم أن تلقوا الضوء على المردود الاقتصادي لمشروعات الخدمات الالكترونية؟
إن في تقديم خدمات الكترونية حكومية بشكل واسع في أي وقت ومن أي مكان توفيرا لجهد ووقت المواطن والمقيم وقطاع الأعمال، وتقليل تكلفة إدارة وتنفيذ تلك الخدمات، وزيادة مستوى الجودة الخدمات، وانتاجية وكفاءة الأجهزة الحكومية، ولك أن تتخيل العائد من ذلك على الطرفين من توفير الوقت والجهد والمال والزحام في الشوارع والمواقف...إلخ ولنا في التعاملات الإلكترونية البنكية خير مثال بالنظر الى المستوى الذي وصلت اليه اليوم والفوائد والتسهيل الذي وفرته للمتعاملين.
إضافة الى ما لذلك من آثار إيجابية في الاسهام في ايجاد بيئة جاذبة للاستثمار في المملكة من خلال تبسيط وتسريع الإجراءات والخدمات الحكومية.
* توجد تجارب إقليمية وعالمية رائدة في مجال الحكومة الالكترونية..هل تمت الاستفادة منها؟ وكيف؟
بكل تأكيد، فقد كانت تلك من الخطوات الأولى التي بدأ بها البرنامج عند تأسيسه عام 2005 أثناء إعداد الخطة التنفيذية للتعاملات الإلكترونية الحكومية، حيث تم محو تجارب عشرين دولة اقليمية وعالمية بشكل عام والتعمق في محو تجارب ست دول من الدول العشرين للتعرف على افضل الأساليب والدروس المستفادة من تجارب الدول في المجالات المختلفة الاستراتيجية والتخطيطية والادارية والفنية والتشريعية والتنظيمية وبناء القدرات والمهارات، وقد استفدنا كثيرا من ذلك، كما تمت دراسة الوضع الراهن في المملكة ورصد التجارب المحلية في هذا المجال.
مؤتمر للتعاملات الإلكترونية
* سيعقد في الرياض المؤتمر الوطني للتعاملات الالكترونية برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين خلال الفترة من 14-17يناير المقبل، هل لكم تسليط الضوء على أهم ملامحه؟
تنظم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة المالية، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المؤتمر الوطني للتعاملات الإلكترونية، بهدف دعم تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية, إبراز جهود الجهات المختلفة في تطبيق التعاملات الإلكترونية، وإيضاح مدى تقدم المملكة في هذا المجال،
دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية, نقل المعرفة التقنية والتجارب العالمية إلى المملكة, رفع مستوى الوعي فيما يتعلق بالتعاملات الإلكترونية. كما يتيح المؤتمر فرصة للالتقاء بالجهات المحلية والاقليمية والعالمية الأخرى والاستفادة من تجاربهم، ويساعد في التعرف على المعوقات وبلورة التوصيات والتوجهات التي من شأنها تحسين مستوى التطبيق في المملكة.
* هل لك أن تعطينا نبذة عن المحاور الرئيسة التي سيناقشها المؤتمر؟ وهل هناك ورش عمل ومعارض متخصصة مصاحبة له؟
يمكن تلخيص محاور المؤتمر فيما يلي:
1- البنية التحتية للتعاملات الإلكترونية.
2- البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية.
3- المشاريع الوطنية الرائدة ذات العلاقة، والخدمات الحكومية المقدمة إلكترونياً.
4- التجارب الناجحة في مجالات التعاملات الإلكترونية.
5- مشاركة القطاع الخاص في التعاملات الإلكترونية الحكومية.
6- الجوانب الإدارية والتنظيمية والتشريعية الخاصة بالتعاملات الإلكترونية.
وسوف تغطي جلسات المؤتمر من خلال محاضرات ومشاركات نخبة من الخبراء المحليين والعالميين العديد من المواضيع ذات العلاقة والتي منها:
1- متطلبات تنفيذ التعاملات الالكترونية والمعوقات المتوقعة لتنفيذها.
2- النواحي الإدارية والإجرائية للتعاملات الإلكترونية الحكومية (إعادة الهيكلة، وهندسة الإجراءات).
3- تطبيقات وطنية ذات علاقة (تعاملات حكومية، صحة إلكترونية، تعليم إلكتروني، وغيره).
4- خدمات إلكترونية حكومية.
5- أمن المعلومات.
6- مواصفات وأطر.
7- أفضل ممارسات تقنية المعلومات والتعاملات الإلكترونية في القطاع الحكومي.
8- مجتمع المعلومات.
9- تجارب إقليمية وعالمية.
10- مشاركة منظمات دولية
11- الأثر والمردود الاقتصادي للمشاريع والخدمات الإلكترونية.
12- الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
13- تقنيات ومنهجيات ذات علاقة.
14- التعاملات الإلكترونية المالية (الحكومية، المصرفية، سوق المال).
كما سوف يصاحب المؤتمر عقد عدد من ورش العمل التدريبية المتخصصة، ومعرض تشارك فيه شركات القطاع الخاص لعرض حلولها وخبراتها، كما يتميز هذا المعرض بمشاركة عدد كبير من الجهات الحكومية لعرض تجاربها ومشاريعها في مجال الخدمات والتعاملات الإلكترونية الحكومية.
* ماذا عن دور المؤتمر في تعزيز التواصل بين القطاعين العام والخاص لإيجاد قاعدة مشتركة؟
يخصص المؤتمر جلسة كاملة لتغطية هذا الجانب يتحدث فيها عدد من الخبراء في القطاع العام والخاص ورجال الاعمال حول اساليب ونماذج الشراكة بين القطاع العام والخاص لتنفيذ مشاريع التعاملات الإلكترونية الحكومية وآليات تفعيل قرار مجلس الوزراء القاضي بإقرار القواعد المنظمة لتنفيذ مشاريع التعاملات الإلكترونية الحكومية من خلال القطاع الخاص بأسلوب المشاركة في الدخل.
كما يجري الاعداد لتخصيص إحدى ورش العمل التدريبية حول اساليب الشراكة مع القطاع الخاص وإطار هذه الشراكة واستعراض بعض التجارب المحلية والعالمية في هذا المجال.
كما سوف يشارك العديد من الشركات العالمية والمحلية في عرض حلولها من خلال معرض المؤتمر، وعرض تجاربها من خلال جلسات المؤتمر وهي فرصة لالتقاء الطرفين والتعارف بينهما وتبادل وجهات النظر، خاصة أنه يتوقع أن يشارك في فعاليات هذا المؤتمر وفي حضوره شريحة كبيرة من القيادات ومتخذي القرار في القطاع العام والخاص.
* ما مدى مساهمة مثل هذه المؤتمرات في ردم الفجوة التقنية بالمملكة؟
يعد هذا المؤتمر وما يصاحبه من تغطيات إعلامية أحد الأنشطة التي تسهم في تبادل الخبرات فيما بين الجهات الحكومية وفيما بينهم وبين الجهات المحلية والدولية الأخرى المشاركة في المؤتمر، والتعرف على أفضل الأساليب والمنهجيات والتقنيات والتجارب، ونشر الوعي على كافة المستويات، مما يساعد بشكل أو آخر في ردم الفجوة الرقمية في المملكة.
* هل هناك تنسيق مع (سداد) نحو انطلاقة بوابة المدفوعات الوطنية؟
وما هي الاستعدادات التي تمت لدى الجهات ذات العلاقة بالتجارة الالكترونية مثل البنوك وغيرها؟
يتم حالياً التنسيق مع نظام (سداد) ووكالة الإيرادات بوزارة المالية حول توفير حلول السداد الإلكتروني للجهات الحكومية التي تمكن الجهات الحكومية من تحصيل رسومها الكترونياً وبالتالي تقديم الخدمات الكترونيا.ً
وقد بدأت وزارة المالية ممثلة في وكالة الايرادات مؤخراً تنفيذ مشروع مهم لتجهيز عدد كبير من الجهات الحكومية وربطها بنظام (سداد) لتطبيق السداد وتحصيل الايرادات بشكل الكتروني.
* ماذا تم بخصوص البنية التحتية للمفاتيح العمومية Pubic Key Infrastructure (PKI)؟
تم نقل مهام المركز الوطني للتصديق الرقمي من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وقامت الوزارة بتجهيز مقر للمركز واعداد استراتيجية البنية التحتية للمفاتيح العامة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة.
كما أنهى فريق عمل المركز الوطني بقيادة الدكتور فهد الحويماني اعداد المواصفات والتصاميم الفنية لتجهيزات هذا المركز من اجهزة وبرمجيات بمشاركة احد بيوت الخبرة العالمية في هذا المجال. وسوف يتم طرح مشروع تجهيز وصيانة وتشغيل المركز في منافسة عامة خلال هذا الشهر إن شاء الله، ليبدأ هذا المركز بعد ذلك - بإذن الله تعالى - تقديم خدماته واصدار الشهادات الرقمية.
* هل لامستم دورا فاعلا لوسائل الإعلام السعودية في نشر الوعي التقني؟ وماذا عن مساهمة صحيفة (الجزيرة) ومجلتها الأسبوعية (العالم الرقمي) في ذلك؟
إن لوسائل الاعلام دورا مهما في نشر الوعي وثقافة التغيير وتبني المفاهيم والتقنيات الحديثة وهذا الدور يعول عليه كثيراً في المساعدة في رفع مستوى استخدام القنوات الإلكترونية، واننا نتطلع الى تكثيف الجهود من قبل جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية في هذا المجال للاسهام في رفع مستوى الوعي على كافة المستويات.
.....
الرجوع
.....
| | |
|
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى
chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى
admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright 2002, Al-Jazirah Corporation, All rights Reserved
| 