في ندوة بعنوان (مجتمع لا نقدي)
الخبراء :الدول العربية في حاجة الى بنية تحتية لتسهيل عملية الدفع الإلكتروني
|
* القاهرة- مكتب الجزيرة ابراهيم محمد
طالب خبراء التكنولوجيا المتعاملون في الأوساط المالية والبنوك الدول العربية بإنشاء بنية تحتية أو حلول مشتركة بين البنوك لتسهيل عملية الدفع الالكترونية والتي أصبحت الحاجة إليها أكثر إلحاحا من قيام كل بنك بإنفاق الأموال في إنشاء حلول خاصة به دون تكامل كما رحبوا بقرار وزير الاتصالات المصري حول قيام مجلس إدارة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بمنح 4 رخص لأربع شركات خاصة مؤهلة لإصدار شهادات رقمية والتوقيع الإلكتروني مما يعطي الحكومة دفعة الى بناء المجتمع الإلكتروني لتيسير تعامل المصرين والعرب والأجانب مع البنوك.
طالب خبراء التكنولوجيا المتعاملون في الأوساط المالية والبنوك الدول العربية بإنشاء بنية تحتية أو حلول مشتركة بين البنوك لتسهيل عملية الدفع الالكترونية والتي أصبحت الحاجة إليها أكثر إلحاحا من قيام كل بنك بإنفاق الأموال في إنشاء حلول خاصة به دون تكامل كما رحبوا بقرار وزير الاتصالات المصري حول قيام مجلس إدارة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بمنح 4 رخص لأربع شركات خاصة مؤهلة لإصدار شهادات رقمية والتوقيع الإلكتروني مما يعطي الحكومة دفعة الى بناء المجتمع الإلكتروني لتيسير تعامل المصرين والعرب والأجانب مع البنوك.
أكد المهندس محمد عمران الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في الندوة التي عقدت ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض القاهرة العاشر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (كايرو اي سي تي 2006) تحت عنوان ندوة (مجتمع لا نقدي) التي ناقشت التطورات التي طرأت على عمليات الدفع الالكتروني في مصر وفي ظل ما يجري حولها عربيا وعالميا والتي أكدت على أن عمليات الدفع الالكتروني تتم معظمها بدفع حكومي وأغلبها لدفع مرتبات موظفي الحكومة والتعاملات البنكية التي تتم بالشيك.
وأشار عمران أن الشركات الأربع تقوم بإصدار الشهادات الإلكترونية وضمان التوقيع الإلكتروني لهولاء العملاء مشيرا إلى أن الشركات تبدأ في إعداد البنية الخاصة بها للعمل بعد خمسة أشهر وقال إن دور الهيئة يتركز في القيام بتنظيم هذه العمليات في مصر كما هو الحال في مختلف أنحاء العالم العربي والعالمي.
وأوضح محمد سعد الشريف مستشار وزير الدولة للتنمية الإدارية إن عملية الدفع الإلكترونية مهمة جداً للحكومة الإلكترونية مشيرا إلى قرب انتهاء مشروع الدفع الإلكتروني لمرتبات الموظفين عن طريق كارت خاص يدعى (بطاقات الحكومة) وذكر أن هناك 149 ألف بطاقة تم إصدارها حتى الآن.
وأضاف أن الوزارة لديها شريك حكومي في موقع الحكومة الإليكترونية الذي يحتوي على 80 خدمة تعمل بالفعل من أصل ألف خدمة سيتم تقديمها لاحقاً منها رخص السيارات بالتعاون مع إدارة المرور بالقاهرة والجيزة ودفع الغرامات موضحا أنه من المعروف أن الجميع ليس لديهم حواسب آلية أو ارتباط على الإنترنت لذلك أتاحت الوزارة أكشاكا إلكترونية في محطة رمسيس للقطارات وآلات الصرف الآلى (أيه تي إم) في كل مكان.
وقال إن المفارقة تتمثل في أن بطاقة المرتبات تتم عن طريقها معاملات تقدر ب90% من جملة مبالغ حجمها47 مليار دولار كما ان 7% من المعاملات البنكية تتم عن طريق الشيكات البنكية و5.2% عن طريق الدفع الالكتروني مما يعطي الانطباع بأننا مجتمع نقدي وأشار إلى أن 15% فقط من المجتمع يتعامل مع البنوك، وذكر أن الحكومة تقدم بطاقات للضرائب وبطاقة للشراء من الحكومة وبطاقة للتأمين الصحي وبطاقة للدعم التمويني.
توفير البطاقات
وأوضحت هدى شكري مدير المبيعات والبطاقات ببنك مصر أن عام 1992 شهد إدخال البنك لنظام التسويات للعمليات التجارية من خلال بطاقات الدفع الالكترونية ثم في عام 1998 بدأت عمليات الدفع الالكتروني حيث تم البدء في تطوير وسائل الدفع التقليدية وإجراء جميع عمليات البنك باستخدام بطاقات الدفع الالكتروني وصرف مرتبات العاملين بالدولة الكترونياً.
وقالت إن البنك يوفر أيضا البطاقات المدفوعة مقدماً لتشجيع الشباب والجمهور على فتح حسابات وطمأنتهم لأمان العمليات مؤكدة على أهمية تلك الخطوة لتشجيع حلول الحكومة الإلكترونية وكذلك تم توفير البطاقات الذكية مثل (سمارت فيزا سيفنج) ثم بطاقة (حوّل واستقبل في الحال) لخدمة المصريين في الخارج وبطاقة (مصر موبينت) لخدمة شركات الأدوية وشركات التوزيع والصيادلة.
وأشارت إلى وجود 17 مليون موظف يجب أن تُقدم لهم حلول وكروت يحصلون بها على أموالهم إضافة إلى بطاقات المرتبات التي تصدر لجميع العاملين بالدولة سواء بالقطاع العام أو الخاص كما قدم البنك نظم دفع الكترونية مبتكرة مثل السداد الالكتروني عبر الإنترنت من خلال بوابة بنك مصر أو عبر الحكومة الالكترونية وكذلك حجز تذاكر بطولة كأس الأمم والتحصيل الالكتروني لمستحقات الجمارك.
عمليات التزوير أو الاختراق
وقالت إن الجهات المختصة لم تتلق أية شكاوى من وقوع عمليات تزوير أو اختراق من قبل العملاء وهناك تطويرات كبرى لدفع الفواتير الكترونياً مشيرة إلى انخفاض عدد الشكاوى بصورة كبيرة حاليا بعد تفهم الناس لطبيعة العملية وذكرت أنه من بين الخدمات المقدمة خدمة الصراف الآلي المتحرك للوصول إلى العميل في أي مكان (سيارة) وتقديم خدمة البنك المحمول وقالت البي سبانس مدير جيرو نيل إن البداية كانت بسيطة في عالم الدفع اللانقدي مشيرة إلى أن الهدف كان تقليل التعاملات النقدية (الكاش) وليس إلغاؤها لأنها لن تنتهي مطالبة بتطوير النظم السائدة الناجحة.
وقالت إن المجتمعات غير النقدية عبارة عن تعاون بين الحكومة والشعب والقطاع الخاص الأمر الذي يتطلب حلولا تجد طريقة للوصول إلى القطاعات المالية وأوضحت أن وجود خدمات بنكية أساسية مع حجم عمل ضخم يترجم إلى تكلفة أقل في هولندا. ومصر والدول العربية في حاجة إلى بنية تحتية أو حلول مشتركة بين البنوك التي تزيد الحاجة إليها يوماً بعد يوم بدلاً من قيام كل بنك بإنفاق الأموال في إنشاء حلول خاصة به دون تكامل وقالت إن جيرو تستفيد في هولندا بأفضل النظم من حيث التكلفة والكفاءة سواء كانت تلك النظم خاصة بالحكومة أو البنوك أو المؤسسات التجارية أو حتى العميل مؤكدة وجود استفادة مشتركة لجميع الأطراف. وأوضح (لي بانكس) نائب رئيس مجلس إدارة (تيلي بين) فقال إن تطبيقات الدفع الالكتروني لا تقتصر فقط على دفع الفواتير وحجز التذاكر والبنوك الإلكترونية بل هناك أيضا كروت الهدايا وقال إنه يمكن إنجاح تلك العمليات بالمرونة عبر توفير نقاط الوصول (اكسيس بوينت) المتعددة مثل ماكينات الصرف الآلي أو المحمول أو الإنترنت أو غيره مؤكدا استفادة الشركات المقدمة للخدمة والمؤسسات المالية من التحكم في المبيعات وتقديم خدمات جديدة فورية وتقارير مفصلة والحد من مشاكل التوزيع مشيرا إلى أن هذا ينعكس في شكل زيادة في الإيرادات وإرضاء العميل والاستفادة من البنية التحتية الموجودة مشيرا إلى أنه من مصلحة بائع التجزئة مضاعفة التدفق النقدي وزيادة عدد العملاء وتقديم منتجات إضافية وعدم نفاد المخزون مطلقا.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى
chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى
admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright 2002, Al-Jazirah Corporation, All rights Reserved
| 