30% من برامج الحاسب الآلي تتعرض للسطو
فرض القيود لتخفيض نسبة الانتهاكات يضاعف اقتصاد الصين 5 مرات خلال 4 أعوام
|
الحماية الفكرية الآمنة من أهم محفزات الابتكار والنمو الاقتصادي في عصر المعلومات.. بل وتنعش الاقتصاد الذي يفتح فرصا جديدة للأعمال والحكومات باعتبارها ستوفر فرصا للعمالة وتقضي على قدر كبير من البطالة المتفشية عالميا، ولأن السبل الشرعية لبيع منتجات المستثمرين من هندسة البرامج ستدر عليهم ارباحا جيدة للارتقاء بأعمالهم وفتح فرص جديدة لاستخدام المزيد من العمالة ومنها إلى النهوض الاقتصادي ودعم قطاعات الخدمة العامة المختلفة، فقد كشفت دراسة اقتصادية اجرتها منظمة «حلف أعمال هندسة البرامج» عن ازدهار الأعمال بزيادة حماية الحقوق والمطبوعات بالنسبة لهندسة البرامج، وأكدت انها قد تؤدي إلى مساعدة نهوض الاقتصاد العالمي القابع في الركود والذي ظل يكافح لفترة طويلة من أجل الوقوف على قدميه مجددا وذلك لإيجاد فرص جديدة في مجال العمل والاعمال مما يعود بمليارات الدولارات من النفقات وعائدات الضرائب.
تناولت الدراسة تأثير صناعة تقنية المعلومات على اقتصاد 57 دولة حول العالم والفوائد التي جنتها هذه الدول من خلال فرض قوانين حماية الملكية الفكرية، ومثلت الدول التي شملتها الدراسة 98% من سوق تقنية المعلومات العالمي.
وأبانت الدراسة أنه عالميا يوجد(4 الى 10) من برامج الحاسب الآلي أي 40% تتعرض لعملية السطو والنسخ غير المشروع مما يؤدي إلى تقليل 10 إلى 30% كانت لتضيف 5 ،1مليون وظيفة تساهم في زيادة الاقتصاد بحوالي 400 مليار دولار وتوفر64 مليار دولار في شكل ضرائب ستساعد الحكومات في تمويل برامج الخدمات والمؤسسات العامة كالتعليم والصحة والقانون.
القوة الإيجابية
وأشادت الدراسة بالدور المميز الذي تلعبه ماكينة صناعة هندسة برامج الحاسب الآلي في الدفع بعجلة النمو الاقتصادي بالاضافة الى القوة الايجابية التي ساهمت أو يمكنها المساهمة بها أو في انعاش اقتصاد الدول المتقدمة والنامية حول العالم وهذا ما أكده «روبيرت هولي مان» رئيس المكتب الاقتصادي لمنظمة «حلف أعمال هندسة البرامج».
ثلثا هذه الدول التي أجريت عليها الدراسة اثبتت انها قللت من نسبة التعدي على حقوق الغير الفكرية بنسبة 10% منذ عام 1996م مما يؤكد ان القضاء على هذه الممارسة أمر ليس بالمستحيل، ومهما بلغت نسبة التقليل من صغر سيكون لها وقعها على الاقتصاد العالمي حيث ان نقطة تقليل واحدة فقط من نسبة التعدي تساهم في زيادة الدخل القومي العالمي بنسبة تبلغ 6 مليارات من الدولارات، كما ان التقليل بنسبة 10 نقاط عالميا يعود للحكومات بما قيمته 64 مليار دولار، إضافة إلى هذه المبالغ حسب النتائج التي خرجت بها الهيئة الاقتصادية والتنمية التي وضعت هذه التقديرات وأفادت انها ستعود على الحكومات إلى جانب مبلغ 64مليار دولار كالآتي:
توفير عدد 30 مليون جهاز حاسب آلي للمدارس
تقديم عناية طبية لعدد 32 ملايين شخص.
إتاحة فرص تعليمية جامعية يتخرج منها 9 ،6ملايين طالب.
المساهمة في توفير خدمات انترنيت لعدد 20 مليون شخص لفترة 4 سنوات.
توفير فرص تعليم بالمدارس الاولية لعدد 4 ملايين طفل.
كما ان الدول التي تعاني من ارتفاع نسبة انتهاك حقوق الملكية الفكرية في مجال هندسة البرامج ستستفيد كثيرا من تخفيض هذه النسبة، فمثلا بامكان دولة كالصين عند تقليل النسبة10 نقاط ان تضاعف اقتصادها 5 مرات في فترة 4 أعوام فقط عبر دعم قطاع تقنية المعلومات من خلال فرض قيود لتخفيض نسبة انتهاك حقوق الغير الفكرية، تلك الممارسة المتفشية كثيرا في الصين والتي بلغت 92%. ونفس الشيء يعود إلى روسيا التي تستطيع مضاعفة اقتصادها باتاحة فرص عمل جديدة في قطاعات تقنية المعلومات المختلفة، أما الدول التي تنخفض فيها نسبة التعدي على حقوق الغيرالفكرية كالولايات المتحدة واليابان وبريطانيا فقد حصلت على الفوائد الايجابية مما حققته من حماية قوية للملكية الفكرية في دعم القوة الاقتصادية الوطنية فضلا عن اتساع رقعة مجال تقنية المعلومات إلا ان المزيد من انخفاض هذا التعدي سيكون له تأثير كبير من خلال الفوائد التي سيعود بها، فمثلا انخفاض التعدي بنسبة 10 نقاط في الولايات المتحدة سينتج عنه زيادة في الدخل القومي تبلغ 150 مليار دولار.
مشروع شمولي
يعتبر هذا المشروع من اكثر المشاريع شمولية تشهده صناعة تقنية المعلومات فيما يتعلق بموضوع الحماية الفكرية لهندسة البرامج، لأن التعمق الشديد في معرفة احوال سوق تقنية المعلومات المحلي والعالمي من خلال التحليل الموضوعي سيمكن من عملية تحديد قيمة الفوائد الايجابية جراء تخفيض نسبة انتهاك الحقوق الفكرية فيما يتعلق بهندسة برامج الحاسب الآلي، خاصة الدول التي تساهم هندسة برامجها بنسبة 98% من اجمالي سوق تقنية المعلومات العالمي.
اتضح من خلال الدول التي شملتها هذه الدراسة والبالغة 57 دولة ان التقليل المرحلي ولو صغر حجمه لهذه الممارسة بنسبة 10 نقاط وعلى مدى 4 أعوام سيكون له آثار ايجابية كبيرة وأهمها: ستكون فوائد الصناعة المحلية اكثر من مثيلاتها من الصناعة الكبيرة متعددة الجنسيات لأن الخدمة المحلية ستحصل على كثير من الفوائد خلال انتعاش الاقتصاد المحلي، كما سنجد ان شركات هندسة البرامج ستجد ما يشجعها على توسيع نشاطها من خلال اعادة استثمار
أموالها كونها ستحصل على عائداتها وفوائدها المستحقة.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى
chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى
admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright 2002, Al-Jazirah Corporation, All rights Reserved
| 