كيفية الرقابة على الانترنت .. الشكال العالمي
قضية فرض رقابة على الإنترنت تعد مثار جدل
|
* إعداد : طارق راشد
يعاني الكثير من مرتادي شبكة الإنترنت من القيود الرقابية التي تفرض على المواقع بسبب احتوائها مواد خارجة عن القيم والأخلاقيات الاجتماعية أو غير متناسقة مع سياسات معينة لمختلف الحكومات، وبما أن المعايير التي تطبقها كل بلد على المواد التي يجب حجبها تختلف حسب طبيعة البلد وتركيبته الاجتماعية والسكانية، فإن المقارنة الوحيدة المتاحة هي إشكالية حجب تلك المواقع على الذين يتعاملون مع الأمر بجدية ويبحثون عن معلومات مفيدة، وليس بغرض الترفيه فقط.
ثمة عدد هائل من المصطلحات التقنية في عالم الإنترنت، ولهذا السبب، فمن الضروري، بادئ ذي بدء، فحص المصطلحات الخاصة بالإنترنت. تحاول الحكومة الأمريكية الآن استحداث قوانين تحول دون استخدام الإنترنت بقصد سيىء وحتى يتسنى لنا فهم الحاجة إلى مجموعة من القوانين دائمة التغير، من الضروري استكشاف الجدل المحيط بها، وعرض المشاكل الراهنة المرتبطة بالإنترنت على حالها.
إن المشكلة التي تشغل بال الجميع هي المواد المؤذية مثل المواد الإباحية.
كما أن هناك جرائم الإنترنت مثل سرقة أرقام البطاقات الائتمانية. وقد قابل الكثيرون هذا التوجيه لفرض الرقابة على الإنترنت بالرفض. والآن نحن بصدد عقد مقارنة بين مميزات هذا التوجه وعيوبه.
أولا يجب شرح مصطلح (فرض الرقابة على الإنترنت) ولكن كثيراً من الخبراء بينوا أن رقابة الحكومة مستحيلة، فمن الصعب جدا من الناحية التقنية فرض أي رقابة على الإنترنت. بينما ينتاب الناس القلق حيال المواد الإباحية على الإنترنت، ويجب علينا أن نقر أن هذه المواد تشملها الرقابة القانونية ببعض الدول في بعض الأحيان، كما إن هناك العديد من الإجراءات البديلة لفرض الرقابة الحكومية على الإنترنت من شأنها أن تحول دون سوء استغلال الإنترنت وسيكون لها نفس آثار الرقابة.
في شتى أنحاء العالم
من المهم جدا بالنسبة للآباء تقديم الإرشاد الأخلاقي لأبنائهم، ويجب أن يتحمل الآباء هذه المسئولية كاملة، ولكن في نفس الوقت علينا أن نستقر على بعض التوجهات القصيرة لحل المشكلة بطريقة أكثر فعالية أيضاً. والحلول التكنولوجية تعد أحد بدائل الرقابة الحكومية، وهذه البدائل تحول دون سوء استخدام الإنترنت ولها نفس آثار الرقابة الحكومية. وأحد أمثلة الحلول التكنولوجية برنامج (SurfWatch).
بعض مزودي خدمة الإنترنت أمثال America Online يسمحون للآباء بالتحكم في نوعية جلسات الدردشة على الإنترنت المتاحة لأطفالهم، وهناك حل تكنولوجي آخر للآباء والأوصياء وهو تخصيص خادم وكيل منفصل لمتصفح أبنائهم.
لا توجد برامج كمبيوتر يمكنها تصنيف مواد الإنترنت تلقائيا وبصورة يعتمد عليها، فالبشر فقط هم الذين يستطيعون أن يقوموا بهذه العملية، ولهذا فإن تصنيف محتويات المواد المعروضة على الإنترنت عند الإعلان عنها أمر مهم جدا إبان استخدام الحلول التكنولوجية. السواد الأعظم من مستخدمي الإنترنت في الوقت الراهن يصنفون الأشياء التي يعرضونها بفئات قياسية، ويتركون إمضاءاتهم في نهاية المادة المعلن عنها، فالمزيج الذي يتألف من تنصيب برامج الرقابة وتصنيف المواد المعروضة على الإنترنت يعد حلاً أفضل بكثير من الرقابة الحكومية.
بيان النتائج
الإنترنت مكان رائع للترفيه والتعلم ولكن كغيره من الأماكن الكثيرة التي تشوبها بعض المناطق المشبوهة التي لا يفضل الآباء أن تقع بين أيدي أبنائهم عليها. يتعاون المجتمع في العالم بشكل إيجابي من أجل حماية الأطفال، ولكن ما من قيود اجتماعية ومادية لتصفح الإنترنت. في أمريكا يوجد قانون الرقابة على الإنترنت لعام 1995، والذي يعرف أيضا بقانون Exon/Coats للياقة الاتصالات، تم التقدم به إلى الكونغرس الأمريكي.
وهذا القانون يجرم إتاحة أي مواد غير لائقة للأطفال، أو إرسال أي شيء غير لائق (بغرض المضايقة، أو السب، أو التهديد، أو الإزعاج).
إن الهدف من هذا القانون كما هو مكتوب محاولة جعل كل الحوارات العامة على الإنترنت مناسبة للأطفال.
إن قضية ما إذا كان من الضروري فرض رقابة على الإنترنت تعد مثار جدل في شتى أنحاء العالم. وهناك عدد كبير من الصفحات الرئيسية على الشبكة العنكبوتية تناقش هذه القضية، أو تطلب من الناس التوقيع على عريضة تنادي بوقف الرقابة الحكومية.
لطالما كانت الإنترنت مكانا يعبر فيه الناس عن آرائهم على مستوى العالم بحرية ودون قيود، كما أنها أحد أقيم أنواع التكنولوجيا، فالعلماء يستخدمون البريد الإلكتروني لتحقيق تواصل سريع وسهل، ويعرضون اكتشافاتهم العلمية الحالية على جماعة Usenet الإخبارية كي يطلع عليها غيرهم من علماء نفس المجال في شتى بقاع الأرض في غضون دقائق معدودة.
والعامة يستخدمون الإنترنت بهدف التواصل، والتعبير عن آرائهم في الجماعات الإخبارية، والحصول على أحدث المعلومات من الشبكة العنكبوتية، والحصول على ملفات بواسطة بروتوكول إرسال الملفات... الخ.
والرقابة من شأنها الإضرار بجو حرية التعبير على الإنترنت. إن مجتمع الإنترنت ينطوي على عدد هائل من الاصطلاحات التقنية، ولهذا السبب، من الضروري أولا التحقق من المصطلحات التقنية الخاصة بالإنترنت.
إن شبكة الإنترنت تعد شبكة كمبيوتر عالمية. وكثيرا ما يستخدم مصطلح (الشبكة) بدلا من مصطلح الإنترنت. وعلى حد قول أليسون وباكستر، الخبيرين بالرقابة على الإنترنت بجامعة موناش (فالإنترنت تتألف من وسائط رقمية متعددة تندرج تحت العديد من الأدوار المميزة للوسائط الإعلامية التقليدية).
إن البريد الإلكتروني، والذي يعد أحد مكونات الإنترنت، يقرب بين الخطابات المتبادلة بين الأفراد، والمذكرات، والملاحظات وحتى بين المكالمات الهاتفية.
من الممكن استخدام الشبكة العنكبوتية، والتي تعد أحد مكونات الإنترنت، ل(نشر) مواد عادة ما تظهر في الجرائد والمجلات والملصقات والكتب والتلفاز وحتى في الأفلام. أما المصطلح UNIX، والذي يعد أحد مصطلحات الكمبيوتر الذائعة، يعد نظام تشغيل متعدد المستخدمين ومتعدد المهام.
ولكي يلم المرء بخلفية الجدل المثار حول الموضوع، من الضروري عرض تاريخ موجز للإنترنت.
لقد ابتكرت الإنترنت منذ ما يقرب من 20عاما في محاولة للربط بين شبكة وزارة الدفاع الأمريكية التي تعرف ب APRAnet والعديد من شبكات الراديو والأقمار الصناعية. ولقد كانت شبكة APRAnet شبكة تجريبية مصممة لدعم الأبحاث العسكرية، وخصوصا الأبحاث الخاصة بأسلوب عمل شبكات تتحمل فترات انقطاع التيار الجزئية (مثل فترات الهجمات بالقنابل) ولا تتوقف عن العمل إبانها.
وفي الوقت الذي كانت فيه الإنترنت في مهدها، تم تطوير الشبكات المحلية(LANs) ولقد زودت الغالبية العظمى من هذه الحواسيب الفرعية بنظام تشغيل UNIX إصدار Berkeley، والذي كان يحتوي على برنامج (IP بروتوكول الإنترنت) للتوصيل بين الشبكات. ولقد خلق هذا البروتوكول طلباً جديداً: فبدلا من الاتصال بكمبيوتر ضخم قائم على تقسيم الوقت لكل موقع، أرادت المنظمات توصيل ال APRAnet لشبكتهم المحلية بأكملها.
وهذا الطلب في تزايد مستمر في الأيام الراهنة، فالآن وقد أصبحت الكليات ذات الأربع سنوات تتصل بالإنترنت، يحاول الناس توصيل المدارس الإعدادية والثانوية بالإنترنت هي الأخرى.
إن خريجي الجامعات حيث استخدموا موارد الإنترنت في فصولهم الدراسية يعرفون قيمة الإنترنت وفوائدها، ويحاولون إقناع أرباب عملهم بالاتصال بالعديد من الشركات. وهذا النشاط في مجمله دليل على النمو المستمر، ومشاكل الشبكات التي يجب حلها، والتكنولوجيات المتطورة، والتأمين الوظيفي للقائمين على عمل الشبكات.
إن الإنترنت ليس لها أي رئيس، ولا مدير تنفيذي، أما الشبكات المكونة لها قد يكون لها رؤساء أو مديرون تنفيذيون، ولكن هذا أمر مختلف، فما من رمز وحيد للسلطة للإنترنت ككل.
وعلى حد قول فرانسيس هينتوف، مؤلف The Village Voice و(First Freedoms ما من رادع يمنع المستخدمين من إنزال أي شيء من طريق سريع للمعلومات يتحكم فيه أفراد).
يستطيع مستخدمو الإنترنت بث أو التعبير عما يحلو لهم. إن حقيقة غياب رمز السلطة على ساحة الإنترنت يمثل مشكلة حول نوع المواد التي يمكن إتاحتها على الإنترنت.
تحاول الحكومة الأمريكية في الوقت الحالي سن قوانين تحول دون سوء استخدام الإنترنت.
ولقد تم التقدم بمشروع قانون الرقابة على الإنترنت لعام 1995، والذي سبق مناقشته، في الكونجرس الأمريكي. ووفقا لهذا القانون، فإن الفرد يعد منتهكا للقانون إذا أرفق بصفحة الويب اختبار خلو من المواد الممنوعة دون التأكد من عجز الأطفال عن الوصول إلى هذه الصفحة. وكذلك إذا اعتدى شخص على آخر باللفظ على الدردشة، فإنه بذلك ينتهك القانون الجديد.
وإذا كانت إحدى الجماعات، والتي قد يقل أعمار طلابها عن الثامنة عشرة، تحمل مجموعة أخبار، والتي تحتوي على مواد إباحية، فإنها بذلك تنتهك القانون. ووفقا لما ذكره جورج ميلوان الصحفي بجريدة وول ستريت، فمشروع قانون الرقابة على الإنترنت تقدم به مجلس الشيوخ بإجماع 84 عضوا ومعارضة 16، فيما صدر مشروع قانون معارض للرقابة على الإنترنت من قبل المجلس التشريعي بإجماع 420 عضوا ومعارضة أربعة أعضاء بعده بشهرين.
تجارب من النقاش
هناك أربعة أشكال مختلفة من الرقابة ومعارضة الرقابة في المجلس التشريعي ومجلس الشيوخ لمشروع قانون اصلاح تيليكوم، والتي تتعارض مع بعضها البعض وسيتعين التوفيق بينها.. وحتى نتفهم الحاجة إلى مجموعة من القوانين المتغيرة، من المهم استبيان هذا الجدل، كما يجب عرض المشاكل الراهنة التي ترتبط بالإنترنت. إن المشكلة التي تعني السواد الأعظم من الناس هي المواد المؤذية مثل المواد الإباحية.
وكما أوضح كل من أليسون وباكستر فإن (الموضوعات التي يحتمل أن تكون مؤذية هي تلك التي تعرض لبعض السلوكيات .
وبما أن الإنترنت متاحة للجميع، فإن الأطفال عرضة لمثل هذه المواد بسهولة. ووفقا لأليسون وباكستر فإن (المعلومات التي تقدمها الإنترنت، ولاسيما من خلال الشبكة العنكبوتية، تتراوح بين مواعيد القطارات، ومذكرات محاضرات الجامعة، والكتب، والمعارض الفنية، وإعلانات الأفلام، والأقوال الحكيمة وتخاريف بعض الأشخاص، وأيضا الصور الإباحية).
وعلاوة على ذلك، فإن العديد من المدارس الثانوية في الولايات المتحدة الأمريكية توفر وصولا للإنترنت للطلبة، والذي يفيدهم في البحث عن المعلومات، ولكن إذا أراد أحد الطلبة البحث عن مواد غير لائقة، فإن الأمر في غاية السهولة لو أجرى بحثا على الويب. وهناك جريمة أخرى خطيرة من جرائم الإنترنت ألا وهي سرقة أرقام البطاقات الائتمانية. إن الشركات تجري معاملاتها على الإنترنت، وأرقام بطاقات الائتمان يتم تخزينها على الخوادم الخاصة بهذه الشركات، ولذا فإن أي شخص تتأتى له المعرفة اللازمة بالكمبيوتر يستطيع التسلل إلى هذه الأجهزة والحصول على قواعد البيانات لأغراض غير قانونية.
يجب على العقلاء إيجاد حل للحيلولة بين أطفالهم والمواد غير اللائقة ودون سوء استخدام الإنترنت. ولقد كان توجه (مراقبة الإنترنت) (مشروع قانون الرقابة على الإنترنت) أحد ردود الأفعال تجاه هذا التعارض، والذي يجري بحثه على الصعيد العالمي.
يجب أولا شرح معني (مراقبة الإنترنت)، ومعناها ببساطة حظر المواد غير اللائقة على الإنترنت. والآن ونحن بصدد أن نشهد الحكومة وهي تفرض مراقبتها على الإنترنت، يجب علينا أولا دراسة مميزات وعيوب توجه (مراقبة الإنترنت).
والميزة من وراء مثل هذا النوع من الرقابة هي إبعاد الأطفال والمراهقين عن المواد غير اللائقة. ولكن العديد من الخبراء بينوا أن الرقابة الحكومية على الإنترنت مستحيلة. ويقول هاوارد راينجولد Howard Rheingold، المحرر ب Whole World Review ان (توجه (مراقبة الإنترنت) ليس مضللا من الناحية الأخلاقية فحسب، بل انه صار مستحيلا من الناحيتين التقنية والسياسية).
ويعلق كورنريفيري الخبير بالرقابة على الإنترنت بشركة هوجان وهارسون للمحاماة the Howgan & Harson Law Firm أن (الغرض من قانون لياقة المواد المعروضة هو الحيلولة دون وقوع المواد الإباحية في أيدي الأطفال. وعندما تقدم الأول بمشروع قانون قريب الشبه بمشروع القانون محل النقاش العام الماضي، عبر السيناتور إكسون عن قلقه من الخطورة التي تحيط بالطريق السريع للمعلومات والتي تهدد بأن تحيلها إلى (منطقة محظورة) وأنه أراد أن يمنع حفيدته من الوصول إلى المعلومات غير اللائقة).
ومن الواضح أن السيناتور إكسون تقدم بمشروع هذا القانون لمنع الأطفال من الوصول إلى معلومات غير لائقة على الإنترنت. وعلاوة على ذلك، فها هو ميلييدي خريج كلية علوم الكمبيوتر بجامعة هارفارد Harvard University يخالجه الشك فيتحدث قائلاً: (أهم وأحدث خصائص الإنترنت هي تنوع مصادر المعلومات وقدرة هذه المعلومات على الوصول إلى شتى بقاع الأرض على وجه التقريب. ومؤلفو هذه المصادر يتراوحون بين شركة IBM وشركة Disney وحتى أطفال المدارس).
وكما توقع كورنريفيري فإن (القانون على أقل تقدير سيجبر مزودي محتوى الإنترنت على تعسير عملية الوصول، الأمر الذي سيؤثر بالسلب على كافة المستخدمين، لا على صغار المستخدمين فقط).
ووفقا لما ذكره كورنريفيري فالمقترح أن الأنظمة الفورية تتيح للناس حرية حقيقية للتعبير عن الرأي وحرية نشر تفوق ما عرفه البشر من حرية في التاريخ.
ويتوقع راينجولد أن (المحاولات الخرقاء لفرض قيود على الفوضى العاصفة الإبداعية للإنترنت من شأنها قتل روح مشاركة المعلومات التعاونية والتي تخلع على الإنترنت صفة الفائدة للجميع).
إن حرية التعبير عن الآراء هي التي تجعل من الإنترنت وسيطا هاما وممتعا، ولا يجب أن يتم التنازل عنها لأي سبب من الأسباب. وعلاوة على ذلك، فإن قدرا ضئيلا فقط من الإنترنت يحتوي على مواد غير لائقة، والغالبية العظمى من الناس لا يستخدمون الإنترنت من أجل البحث عن المواد الإباحية. وتعلق كاراجاتا من مجلة ماكلين Maclean's magazine بقولها ان (المواد الإباحية هي التي تثير جدلا شديداً، ولكن في الوقت الذي لا شك فيه في شهرة المواد الإباحية، إلا أنها لا تمثل إلا قطرة في بحر مقارنة بما تحتوي عليه الإنترنت).
إن الإنترنت تستغل بصفة عامة في تبادل المعلومات والاتصالات، ولا يحتوي إلا جزء بسيط جدا من الإنترنت على مواد فاضحة أو غير لائقة. هذا ويجب علينا أن نضع في اعتبارنا أن فرض رقابة على الإنترنت وفقا لما قاله أليسون وباكستر فإن (فرض رقابة على كافة المواد التي يتم نقلها للإنترنت مستحيل من حيث المبدأ. ولو وضعنا في اعتبارنا الصعوبات التي تمثلها الحدود الدولية، سنجد أن نظام التصريح يواجه العديد من العقبات الفعلية الواضحة).
وعلى حد وصف كل من أليسون وباكستر (فإن أي خريج علوم كمبيوتر بارع يستطيع بسهولة ويسر ابتكار نظام تشفير شديد الأمان لأغراض التكتم، بل إنه يستطيع حتى أن يخفي المادة، كأن يخفيها بداخل صورة آمنة تماماً).
ولذا فإذا أراد المرء نشر مواد غير لائقة، يستطيع أن يصمم صيغة لتغيير المادة المعروضة باستخدام رقم كودي ثم يُطلع المستخدمين الآخرين على هذا الرقم بصورة تشملها السرية، وبهذه الطريقة يستطيعون استعادة نفس المادة ويمرون عبر الرقابة الحكومية دون أدنى اعتراض.
وقال راينجولد: (يجب أن يتاح الحق للمواطنين في تحديد تدفق المعلومات إلى بيوتهم، ويجب أن يتمكنوا من استبعاد أي مادة لا يودون أن يطلع عليها أطفالهم. ولكن سرعان ما سيتعرض أطفالهم لكل ما حاولوا أن ينأوا بهم عنه، وساعتها سيتركون ليتعاملوا مع هذه المشاهد والأصوات في إطار النمط الأخلاقي الذي ساعدهم آباؤهم على تنميته).
ليس الإنترنت بالتأكيد هو الوسيط الوحيد للمراهقين الذي يحتوي على مواد غير لائقة، فحتى لو لم تكن الإنترنت تحتوي على أي من هذه المواد، فالمراهقون عرضة للمواد غير اللائقة في أماكن أخرى مختلفة، فعلى سبيل المثال، على حد قول أليسون وباكستر: (الغالبية العظمى من المؤلفين الذين يستخدمون وسائط إلكترونية لا يشتمل إنتاجهم على مواد (أسوأ) من تلك التي يقدمها وكلاء الأخبار ومحلات الفيديو أو موارد الطلبيات البريدية).
ولذا، فإذا كان الغرض من وراء الرقابة هو منع القصّر من التعرض لمواد غير لائقة، فلا يجب أن تقتصر هذه الرقابة على الإنترنت فحسب. إن فرض الرقابة على الإنترنت سيقضي على مصدر وحيد فحسب من مصادر المواد غير اللائقة بالنسبة للقُصّر. إن الرقابة الحكومية ليست هي الحل للمشكلة، حيث يمكن ممارسة التدابير البديلة التي لها نفس أثر الرقابة، وهناك العديد من التدابير البديلة للرقابة الحكومية من شأنها الحيلولة دون سوء استخدام الإنترنت ولها من الأثر ما للرقابة الحكومية.
وطبقا لهينتوف (هناك سبل لحماية الأطفال دون تدخل القانون: مثل غلق بعض المواقع، والاستعانة بكلمات المرور، والإشراف الأبوي. ويمكن للراشدين تحت مظلة التعديل الأول أن يظلوا متمتعين بالحماية من الفكر التحكمى للحكومة.
ولكن إذا تم التصديق على مشروع قانون الرقابة، فقد يتم استبعاد التعديل الأول بصورة فعالة من عالم الإنترنت.
ومن الأهمية بمكان أن يقدم الآباء الإرشاد الأخلاقي لأبنائهم، ويجب أن يضطلع الآباء بهذه المسئولية، فالإرشاد الأخلاقي هو أهم حل طويل الأجل لهذه المشكلة. ويعتقد راينجولد أن (الصدمة التكنولوجية، (ألا وهي المواد الإباحية على الإنترنت) بالنسبة للمنظومة الأخلاقية للأمريكان تعني أن الأمريكان سيتعين عليهم في المستقبل الاهتمام بتوفير تعليم قويم لأطفالهم. إن الحماية الوحيدة التي قد تثمر هي وضع أساس أخلاقي قوي لأطفالنا بالإضافة إلى بعض الحكمة).
إن القُصّر في الولايات المتحدة الأمريكية عرضة للمواد الإباحية من أكثر من مصدر. وتوفير الإرشاد الأخلاقي للأطفال هو الحل الأساسي للمشكلة ولكن في الوقت الذي يعمل فيه الآباء على توفير هذا الإرشاد، يجب على الأمريكيين أن يأتوا بحلول قصيرة الأجل لحل المشكلة بطريقة أكثر فعالية أيضاً.
إن الحلول التكنولوجية تعد بديلا مناسبا للرقابة الحكومية، فهذه الحلول تحول دون سوء استخدام الإنترنت على أن يكون لها نفس آثار الرقابة الحكومية. وهذا الحل ينطوي على تصميم برمجيات ذكية تعمل على تنقية المعلومات. هناك ثمة عجلة فيما يختص بتطوير برمجيات تنقية المعلومات بهدف تسويقها. ومثال على هذه البرمجيات برنامج (Surf Watch)، الذي يقول عنه كل من أليسون وباكستر انه (طفرة في منتجات البرمجيات تساعد الآباء على التعامل مع طوفان المواد الإباحية على الإنترنت).
إن الأطفال وغيرهم تقل فرص مصادفتهم أو تعرضهم عن عمد إلى مواد غير مرغوب فيها، وذلك من خلال السماح للآباء بالاضطلاع بمسئولية سد الطريق أمام المواد التي يتلقاها أي كمبيوتر. ويعد برنامج (Surf Watch) أول وأهم خطوة تجاه توفير حل تقني لمشكلة صعبة تسببت فيها الطفرة التكنولوجية. ويعمل هذا البرنامج على الحفاظ على حرية الإنترنت من خلال السماح للمستخدم بتخير ما يراه مناسباً.
وينوي مروج هذا البرنامج أن يوفر تحديثات شهرية له بحيث يواكب البرنامج الإنترنت سريع التغير. هذا ويسمح مزودو خدمة الإنترنت التجاريون أمثال (America Online) للآباء بالتحكم في تحديد جلسات الدردشة المتتابعة لأطفالهم.
إن الرقابة الأبوية خاصية مشتركة في العديد من مزودي خدمة الإنترنت التجاريين، فيستطيع المستخدم تشغيل هذه الخاصية، وسيبتعدون تلقائيا عن الكلمات غير اللائقة في جلسات الدردشة التتابعية. وبهذه الطريقة يمكن حماية الأطفال من المواد غير اللائقة فيما يستطيع الراشدون الاستمتاع بحريتهم على الإنترنت. ومثال آخر على هذه الحلول التكنولوجية هي تعيين (خادم وكيل) من قبل الآباء أو الوصيين لمتصفح الإنترنت.
و(الخادم الوكيل) عبارة عن برنامج لا يسمح للمستخدم بالوصول إلى بعض المواقع المعينة أو بعض جماعات الأخبار التابعة ل Usenet.
وما على الآباء إلا انتقاء المواقع التي يسمح للخادم الوكيل بالوصول إليها.
إن أدوات التحكم الأبوي تعد حلا متاحا جدا للمشكلة، على حد قول تقرير (موضوعات قانون لياقة الاتصالات) الذي قدمه مركز الديموقراطية والتكنولوجيا، (إن ما سيساعد الآباء على التحكم في وصول أبنائهم على الإنترنت هي أدوات التحكم الأبوي ومميزاتها، مثل تلك التي توفرها العديد من الخدمات الفورية الأساسية ومتاحة كبرمجيات تباع بصورة مباشرة دون وساطة).
فأدوات التحكم في الدخول إلى الإنترنت متاحة للأطفال على نطاق واسع وفي استطاعة الآباء بالفعل التحكم في دخول أطفالهم على مواد الإنترنت. إن الغالبية العظمى من مستخدمي الإنترنت في الوقت الراهن يحرصون على تصنيف معروضاتهم وفقا لفئات قياسية تاركين إمضاءاتهم في نهاية المادة المعروضة.
ووفقا لأليسون وباكستر فإن (المواد يتم إمضاؤها بتوقيع رقمي آمن يسهل اقتفاء أثرها للتعرف على صاحبها سواء أكان شخصا عاديا أو شركة أو منظمة).
ومدى قوة المادة المعروضة عادة ما يتم تصنيفها على أنها إما (قوية) أو (ضعيفة)، وتوجهات وثيقة معينة تجاه موضوع بعينه عادة ما يتم تصنيفها إما ك(ينصح بها) أو (محل البحث)، أو (منكرة)، أو (لا ينصح بمناقشتها).
البرمجة الذكية
وعلاوة على ذلك، فلكي نعمل على خفض الجهد المبذول في تصنيف بنود عديدة مفردة، ولاسيما في حالة بروتوكول نقل الملفات أو في الشبكة العنكبوتية، فإنه يتم إلحاق المصنفات بأدلة ويتم توارثها بواسطة أدلة ثانوية ووثائق. وبهذه الطريقة يستطيع المستخدم أن يتخذ قرارت حكيمة فيما يختص بالدخول على مواد الإنترنت، كما أن برمجة البرمجيات الذكية ستتم بسهولة شديدة، وذلك من خلال التعرف على عدد قليل من مصطلحات التصنيف.
وفي الواقع فإن مسألة تصنيف مواد الإنترنت سبق ان تم تطبيقها على الإنترنت لفترة من الوقت.
فالغالبية العظمى من مواد الإنترنت حسنة التصنيف والناس سيكون لديهم فكرة جيدة حول ما سيظهر لهم مسبقاً. فالمقالات، على سبيل المثال، على أحد جماعات Usenet الأخبارية يمكن التنبؤ بها بسهولة بدقة شديدة من خلال اسم المجموعة الأخبارية.
.....
الرجوع
.....
| |
|
|
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى
chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى
admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright 2002, Al-Jazirah Corporation, All rights Reserved
| 